حكومة دولة جنوب السودان تُقرر الإنسحاب من اتفاقية مياه النيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان على تشكيل لجنة لبحث موقف جنوب السودان من قضية استخدام مياه النيل.
الخرطوم ــ التغيير
وقال ، وزير الإعلام بدولة الجنوب مايكل مكوى لويث في تصريح للصحفيين بجوبا عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية جميع الوزارات المعنية في مجال المياه، من أجل مناقشة قضية مياه النيل.
و أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، وعرفت المعاهدة بـ اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929.
ويصل إجمالي حصة مصر سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب بحسب الاتفاقية و 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وزير الإعلام بدولة جنوب السودان مايكل مكويوقال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان إنه يتعين على اللجنة الخروج بموقف واضح، بشأن قضية المياه كموقف يمثل حكومة جنوب السودان بشأن اتفاقية استخدام مياه النيل لعام 1927، التي وقعتها دول حوض النيل بشأن استخدام مياه النيل.
وأبان أن اتفاقية مياه النيل، أعطت مصر 85 % للاستخدام المياه، وأن مصر أقنعت دول حوض النيل بالالتزام بالاتفاقية، في وقت كانت تلك الدول لم تنال استقلالها.
وتابع: “الآن أصبحنا مستقلين ولدينا الحق في أن نقرر بأنفسنا، وكل هذه الدول تقول إننا سنستخدم مياهنا بالطريقة التي نريدها”.
وكشف أن اتفاقية إطار التعاون بين شرق إفريقيا على مياه النيل، قد تم إرسالها إلى جمهورية مصر العربية، وبمجرد أن يتبنى البرلمان الاتفاقية، سينسحب جنوب السودان من اتفاقية مصر لمياه النيل وسينضم إلى شرق إفريقيا.
من جانبه قال مكوي، إن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه وزير الشؤون الفيدرالية، لوسوبا لودورو، بشأن عقد مؤتمر وطني حول الفيدرالية.
وأبان إنه تم تكليف وزير الشؤون الفيدرالية بدراسة الأمر ومعرفة أفضل السبل لتقديم توصيات لشعب جنوب السودان بشأن النظام الفيدرالي.
و شدد مكوب على أن اتفاقية السلام تنص على أن جنوب السودان يجب أن يكون نظام الحكم “فيدرالي”، لكنه لم تتم الموافقة على أي نوع من الفيدرالية لحكم البلاد.
وكان قد تصاعدت وتيرة الخلافات بين دول «المنبع» ودول «المصبّ» عندما أعلنت دول المنبع توقيعها اتفاقية عنتيبي (2010) بأوغندا – في غياب دولتَي المصبّ
وقد تمثلت نقاط الخلاف الرئيسية بمطالبة دول المنبع إعادة النظر في الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، بالإضافة إلى المطالبة بالاستغلال المتساوي لحوض النيل، والحاجات المائية المتزايد لبعض دولها، بل هددت بتنفيذ مشروعات مائية دون إخطار دول المصبّ.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان جوبا دولة جنوب السودان مصر
إقرأ أيضاً:
"الصحة" توقع اتفاقية لإنشاء أول مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة العامة في جنوب الباطنة
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الصحة اتفاقية لإنشاء مركز وطني للتأهيل بتمويل سخي من الشيخ محمد بن سعود بهوان، إذ يهدف المركز إلى العناية بالصحة للكبار والصغار في محافظة جنوب الباطنة، في خطوة تعكس اللحمة الوطنية والتكافل المجتمعي والسعي إلى تجويد كل ما من شأنه الارتقاء بصحة الإنسان لتحقيق مجتمع معافى وصحة مستدامة للجميع.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لإستراتيجية البحث عن الاستدامة في تمويل الخدمات الصحية عبر إيجاد البدائل لضمان استمرارية الارتقاء بها، والعمل على تسريع إجراءاتها وتعزيزًا للشراكة، وتشجيع الإسهام والتعاون بين أفراد المجتمع، وتجويد خدمة الرعاية الصحية مما يسهم في تحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص، بما يترجم تجسيد رؤية عمان 2040 وتحقيق مستهدفاتها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مستشار معالي وزير الصحة لشؤون التعاون الدولي، إن المركز يعد أول مركز طبي من نوعه يربط بين المؤسسات الصحية والمجتمعية لإعادة تأهيل الأشخاص المصابين في الحوادث، أو الإصابات الرياضية وغيرها من الكبار والصغار، ويربط كذلك بين المؤسسات الصحية في جميع أنحاء سلطنة عمان منها المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمدينة الطبية الجامعية؛ مضيفا: "من المنتظر أن يقدم هذا المشروع خدمات شاملة لإعادة التأهيل على مستوى عال باستخدام أحدث التقنيات والممارسات مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وإعادة دمج الأشخاص وإعادة تفاعلهم مع المجتمع.
وأضاف أن الخدمات التأهيلية المتخصصة التي سيقدمها المركز تشمل: تأهيل وأمراض الجهاز العصبي، وتأهيل الحروق والإصابات العضلية، والتأهيل القلبي الرئوي، والخدمات التأهيلية الأخرى.
وقال الدكتور علي بن عبدالحسين اللواتي مستشار معالي وزير الصحة للشؤون الهندسية، إن إنشاء مركز متخصص للتأهيل يواكب التطور في أساليب العلاج ولا سيما التقنية منها والرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للأخذ بأيديهم وجعلهم أفرادًا فاعلين في المجتمع".
وأوضح: "يأتي هذا المشروع كونه جزءا من مشروع أكبر في محافظة جنوب الباطنة التي تحظى فيها المشاريع الصحية بمساحة 700 ألف متر مربع على نفس الأرض التي سيقوم عليها مشروع مركز التأهيل، وسيضم المركز الوطني للتأهيل عددا من الأقسام التخصصية الخاصة بإعادة التأهيل للعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والأطراف الصناعية، وسيضم التقسيمات الإدارية ومركزا للتدريب والدراسات والبحوث، والحلقات والمستودعات."
وأكد الضابط مدني (د.1) أحمد بن مسلم بن سالم الرواس مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، أن وجود مركز التأهيل والصحة يعكس الشراكة والتكاملية بين جميع مؤسسات القطاع الصحي في سلطنة عمان، ما من شأنه أن ينعكس على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا الجانب وتحسين جودتها، وتقديم خدمات شاملة وفعالة للمرضى في هذه المؤسسات لتحقيق الرؤية الموحدة التي تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد والمجتمع، مشيرا إلى أن هذا الترابط والتكامل يساهم في تقليل الفجوات في الخدمة مما يضمن حصول المريض على العلاج التأهيلي المناسب في الوقت المناسب.
وبينت ذكية بنت سعيد النوبية اختصاصية أولى أطراف صناعية وتقويم العظام بالمديرية العامة لمستشفى خولة، أن المركز الوطني للتأهيل سيعمل وفق أطر وسياسات وبروتكولات موحدة تنظم العمل فيه قائمة على الأدلة للتشخيص والعلاج والتأهيل لضمان رعاية فعالة، وسيكون مركزًا بحثيًا وأكاديميًا متخصصًا لرفع كفاءة الموارد البشرية في هذا المجال وتنميتها، لضمان استمرارية التطوير المهني.
وبينت أن المركز سيضم المجموعات المتخصصة التي ستساعد المريض على عودة الاندماج مع مجتمعه، وسيضم أيضا نخبة من الاختصاصيين من أطباء التأهيل، وأطباء الأعصاب، وجراحي الأعصاب، والأطباء العامين، ومعالجي التأهيل، والرعاية التمريضية، والأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات