الإمارات وتشيلي تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية تشيلي غابرييل بوريك فونت، سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتشيلي في المجالات الاقتصادية الجديدة.
وأكد ابن طوق في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية ومتنامية مع جمهورية تشيلي، حيث نجحت البلدان في بناء شراكات واتفاقيات مستدامة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ضوء دعم ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين.
وقال "ننظر إلى جمهورية تشيلي كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في قارة أمريكا الجنوبية، حيث تتمتع بمناخ استثماري تنافسي، ونحن حريصون من خلال هذا الاجتماع على دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمستويات أكثر تطوراً وتقدماً على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل".
وأضاف أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين يمثل محطة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز تدفق الاستثمارات وخلق الفرص وزيادة التجارة وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، كما يسهل وصول شركات البلدين إلى الفرص والأسواق الواعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات تشيلي العلاقات الاقتصادية عبد الله طوق
إقرأ أيضاً:
جامعة جازان وهيئة كفاءة الإنفاق تبحثان تعزيز التعاون لتحقيق الاستدامة والكفاءة
المناطق_جازان
عقدت جامعة جازان وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم، ورشة عمل بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد بن يحيى عريشي.
وهدفت الورشة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وآليات تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد.
أخبار قد تهمك جامعة جازان تعرض إستراتيجيتها ورؤيتها المستقبلية لرواد الأعمال في المنطقة 19 فبراير 2025 - 11:11 صباحًا فريق بحثي من جامعة جازان يفوز بمنحة لتطوير أجسام مضادة لبكتيريا الكلبسيلا الرئوية 11 فبراير 2025 - 3:23 صباحًاوأشار الدكتور عريشي إلى أهمية تعزيز كفاءة وفاعلية عقود التشغيل، مؤكدًا التزام الجامعة بتحقيق الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق، في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتزامها بالتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الفعالة مع مختلف الجهات الحكومية، بما يُسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.