السجن أو غرامة لاتزيد عن مليون ريال.. الأمن العام يوضح عقوبة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
جدد الأمن العام، اليوم الثلاثاء، التذكير بعقوبة جريمة الاتجار في الأشخاص وطريقة الإبلاغ عنها.
وأضاف الأمن العام، عبر منصة (إكس)، أن كل كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة أو بغرامة لا تزيد على (1,000,000) أو بهما معًا.
وحول طريقة الإبلاغ عن تلك الجريمة أكد أنه يمكن الاتصال على الرقم «911» من مناطق «مكة المكرمة، الرياض، الشرقية»، والاتصال على الرقم «999» من بقية مناطق المملكة.
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة أو بغرامة لا تزيد على (1,000,000) أو بهما معًا.#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/YFWkzAkZJ9
— الأمن العام (@security_gov) July 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام أخبار السعودية الاتجار بالأشخاص أخر أخبار السعودية الاتجار بالأشخاص الأمن العام لا تزید على
إقرأ أيضاً:
السجن لبرلماني سابق متورط في اختلاس و تبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المختصة في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة، عمر الكردودي، الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي ومن معه.
و قضت المحكمة بإدانة عمر الكردودي البرلماني الأسبق، بسنتين سجنا نافذا من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.
في حين قضت المحكمة بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة، في حق تقني بالجماعة، وممثل لمكتب للدراسات، ومقاول أنجز صفقة الملاعب الرياضية بتراب جماعة احرارة، في حين أدين مقاول آخر، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني كان قد قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي، واتخذ هذا القرار بعد استنطاقه إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي..).