السجن أو غرامة لاتزيد عن مليون ريال.. الأمن العام يوضح عقوبة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
جدد الأمن العام، اليوم الثلاثاء، التذكير بعقوبة جريمة الاتجار في الأشخاص وطريقة الإبلاغ عنها.
وأضاف الأمن العام، عبر منصة (إكس)، أن كل كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة أو بغرامة لا تزيد على (1,000,000) أو بهما معًا.
وحول طريقة الإبلاغ عن تلك الجريمة أكد أنه يمكن الاتصال على الرقم «911» من مناطق «مكة المكرمة، الرياض، الشرقية»، والاتصال على الرقم «999» من بقية مناطق المملكة.
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة أو بغرامة لا تزيد على (1,000,000) أو بهما معًا.#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/YFWkzAkZJ9
— الأمن العام (@security_gov) July 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام أخبار السعودية الاتجار بالأشخاص أخر أخبار السعودية الاتجار بالأشخاص الأمن العام لا تزید على
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية