الثورة نت/
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اتهامات أستراليا ونيوزيلندا وكندا لبلاده على دفاعها المشروع ضد المعتدي، بأنها لا أساس لها.
وقال كنعاني بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء: إن هذه الاتهامات أثيرت في حين أن مثل هذه الدول، بتوفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، شريكة له في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأدان كنعاني، النهج المزدوج لأستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيانها المشترك بشأن الهجوم الجوي سابقا للكيان الصهيوني على المقر الدبلوماسي للبلاد (القنصلية الإيرانية في دمشق) وفي نفس الوقت إدانة ممارسة الحق الأصيل من قبل جمهورية إيران الإسلامية في الدفاع المشروع ضد المعتدي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن النهج المزدوج لبعض الدول، بما فيها هذه الدول الثلاث، في الاختيار الانتقائي للأعراف الدولية وتأييد هذه الدول الباعث على الأسف لكيان الفصل العنصري الصهيوني ليس لا يساعد فقط على تخفيف حدة التوتر في المنطقة، بل أدى أيضا إلى تشجيع المعتدي وتصعيد أعماله الهمجية وجرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأضاف كنعاني: إن الاتهامات الباطلة الموجهة من قبل رؤساء وزراء أستراليا ونيوزيلندا وكندا قد أثيرت في حين أن هذه الدول، من خلال توفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، متواطئة في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.. كما أنها، من خلال دعمها للعدو الصهيوني في فلسطين وتجاهل الحق التاريخي والمشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قد أضعفت الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن لهم سجلات سوداء أخرى في المنطقة، مثل المشاركة المباشرة وغير المباشرة في الحروب العدوانية الدموية على العراق وأفغانستان.
وأردف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعيد تأكيد تمسكها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ستعمل باقتدار في حماية أمنها القومي وصون مصالحها المشروعة ضد أي استخدام غير قانوني للقوة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: ونیوزیلندا وکندا هذه الدول

إقرأ أيضاً:

تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل

أكد رؤساء البرلمانات العربية على “الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.

وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم”.

وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وبحسب الوثيقة، “اتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.

وتضمنت الوثيقة العربية “التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق، كما نصت على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.

واتفق رؤساء البرلمانات العربية على “تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات”.

ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى “تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.

وشددت الوثيقة على “دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة”.

وكلفت الوثيقة الصادرة عن “رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني”.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الوطني: الموقف العربي الموحد هو السبيل لإفشال كافة المخططات الصهيونية
  • تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل
  • أبو الغيط: نتطلع لموقف برلماني عربي موحد لدعم الشعب الفلسطيني
  • برلماني: تصريحات ترامب الأخيرة تعكس نجاح الإدارة المصرية للملف الفلسطيني
  • العدالة الانتقالية (2/2)
  • حماس للجامعة العربية: لا تمرروا أي مشاريع ضد الشعب الفلسطيني 
  • منتخب شباب العراق يُنهي تحضيراته لمباراة أستراليا في بطولة اسيا تحت 20 عاماً
  • أعلام الوطن واللوحات التعبيرية تزين المنطقة الشرقية احتفاء بـ”يوم التأسيس”
  • أستاذ علوم سياسية: إسبانيا من الدول المساندة للحق الفلسطيني
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني