أوروبا تُعد خطة لمواجهة رسوم ترامب المحتملة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
استعدادًا لولاية ثانية محتملة لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، يقوم الاتحاد الأوروبي بصياغة إستراتيجية تجارية من خطوتين تهدف إلى التخفيف من تأثير سياساته التجارية.
وتتضمن هذ الإستراتيجية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز:
تقديم صفقة تجارية سريعة لترامب والتخطيط لتدابير انتقامية مستهدفة إذا فرض ترامب تعريفات عقابية عليها.تعريفات ترامب المقترحة
وتعهد ترامب بتنفيذ تعريفة جمركية دنيا بنسبة 10% على السلع الأجنبية، والتي يقدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنها قد تقلل من صادرات الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليار يورو سنويًا.
وتقوم إدارة التجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإعداد قوائم بالواردات الأميركية التي قد تواجه رسومًا بنسبة 50% أو أكثر إذا فشلت المفاوضات واستمر ترامب في فرض تعريفات جمركية أعلى، على ما ذكرته الصحيفة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي للصحيفة: "يتعين علينا أن نظهر أننا شركاء للولايات المتحدة"، وأضاف:"سنبحث عن صفقات، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر.. لن نتحلى بالخوف".
وكانت إستراتيجية الاتحاد الأوروبي خلال فترة ولاية ترامب الأولى -والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات- ذات تأثير كبير على قاعدة الناخبين الأساسية لترامب.
وكانت هذه الرسوم الجمركية جزءًا من جهود إعادة التوازن بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6.4 مليارات يورو في عام 2018.
وأعرب فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، عن أمله في تجنب المواجهات السابقة، مؤكدًا على أهمية التحالفات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السياق الجيوسياسي الحالي.
وقال للصحيفة: "نعتقد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حلفاء إستراتيجيون وخاصة في السياق الجيوسياسي الحالي، من المهم أن نعمل معًا في مجال التجارة".
لكن استدرك بالقول: "لقد دافعنا عن مصالحنا بالرسوم الجمركية ونحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا مرة أخرى إذا لزم الأمر".
عواقب اقتصاديةومن المتوقع أن تلحق حرب التعريفات الجمركية ضررًا بالاتحاد الأوروبي أكثر من الولايات المتحدة، مما قد يكلف الاتحاد 1% من ناتجه المحلي الإجمالي مقارنة بـ 0.5% للولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإنها ستزيد أيضًا من التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، مقارنة بـ 0.1% فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لجان هاتزيوس، كبير خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس.
ويأمل صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن يتجنب ترامب تأجيج التضخم نظرًا لمخاوف الناخبين الأميركيين بشأن تكلفة المعيشة.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، تمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التفاوض على صفقات بشأن منتجات محددة، مثل لحوم البقر وفول الصويا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من هذه الجهود، اتسع العجز التجاري السنوي للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي إلى 152 مليار يورو في عام 2020 من 114 مليار يورو في عام 2016. وظل العجز ثابتًا في عهد الرئيس بايدن، ليصل إلى 156 مليار يورو في عام 2023.
ونظرًا لتباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة، مما يضعف الطلب، يعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالتحدي المتمثل في زيادة الصادرات الأميركية بشكل كبير.
وتهيمن السلع الأساسية على الصادرات الأميركية، في حين تشمل صادرات الاتحاد الأوروبي سلعًا عالية القيمة مثل الأدوية والسيارات الفاخرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة للولایات المتحدة یورو فی عام ملیار یورو رسوم ا
إقرأ أيضاً:
5.8 مليار يورو تعهدات من الدول المانحة إلى سوريا
دمشق، بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةتعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً ما مجموعه 5.8 مليار يورو، هي 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض».
وتعهد الاتحاد الأوروبي أمس، بتقديم مساعدات تقدر بحوالي 2.5 مليار يورو «2.7 مليار دولار» لسوريا حتى العام المقبل من أجل تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي بها، ودعم العملية الانتقالية في سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للمانحين لسوريا في بروكسل إن «السوريين يحتاجون إلى دعم أكبر سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى وطنهم».
وأضافت فون دير لاين «لهذا السبب، فإن الاتحاد الأوروبي يزيد من تعهده لمساعدة السوريين في البلاد والمنطقة، ليصل إلى حوالي 2.5 مليار يورو للعامين 2025 و2026، والتي تشمل أيضاً معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، وفي المجتمعات المضيفة عبر الأردن ولبنان والعراق وتركيا».
وأوضحت أن «الطريق إلى المصالحة والتعافي لا يزال طويلاً»، مشيرة إلى توافر خطوات مشجعة للغاية، وفي مقدمتها توقيع الإعلان الدستوري من قبل الرئيس أحمد الشرع والاتفاق بين السلطات المركزية وقوات سوريا الديمقراطية التي وصفته «بالاتفاق التاريخي».
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن الوضع في سوريا «لا يزال هشاً»، مشددةً على أهمية التزام السلطات السورية بتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وحماية الأقليات، وتشكيل حكومة شاملة من أجل المصالحة.
وأكدت رغبة المفوضية الأوروبية واستعدادها للعمل مع سوريا، قائلة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «أوروبا مستعدة للقيام بدورها، نحن مستعدون للمضي قدماً معكم في كل خطوة تخطونها لتحقيق الانتقال السياسي الشامل».
بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «لن نتوانى عن محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء خلال الـ 14 سنة الماضية عبر عدالة انتقالية وطنية مستقلة».
وأكد الشيباني اتخاذ الحكومة السورية الانتقالية خطوات وصفها بالعملية والفاعلة تجاه أحداث الساحل السوري، أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق، مشدداً على أن الحكومة السورية الجديدة تبقى الضامن الوحيد للسلم الأهلي.
وثمن الوزير السوري تعليق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، لكنه اعتبر أن «هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى مستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعاً».
وأوضح أن «رفع العقوبات الاقتصادية ليس مجرد مطلب حكومي بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، إذ إن العقوبات تمنع السوريين من استعادة حياتهم الطبيعية».
واستضاف الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، المؤتمر التاسع بعنوان «الوقوف مع سوريا - تلبية احتياجات - انتقال ناجح»، وذلك عقب اختتام اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر بروكسل، ضرورة دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وأشار غوتيريش إلى أن سوريا تواجه لحظة حاسمة، مبيناً أن السوريين على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب الحرب التي بدأت عام 2011 تقدر بنحو 800 مليار دولار، وأن البنية التحتية الحيوية للبلاد قد دُمرت.
وشدد على أن ملايين السوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة يحتاجون إلى دعم لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش.
ونوه إلى أن التمويل المخصص للتدخل الإنساني في سوريا لا يزال غير كافٍ، داعياً المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لزيادة دعم المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في تخفيضات التمويل خلال هذه الفترة الحرجة، والاستثمار في مستقبل سوريا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية