أوروبا تُعد خطة لمواجهة رسوم ترامب المحتملة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
استعدادًا لولاية ثانية محتملة لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، يقوم الاتحاد الأوروبي بصياغة إستراتيجية تجارية من خطوتين تهدف إلى التخفيف من تأثير سياساته التجارية.
وتتضمن هذ الإستراتيجية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز:
تقديم صفقة تجارية سريعة لترامب والتخطيط لتدابير انتقامية مستهدفة إذا فرض ترامب تعريفات عقابية عليها.تعريفات ترامب المقترحة
وتعهد ترامب بتنفيذ تعريفة جمركية دنيا بنسبة 10% على السلع الأجنبية، والتي يقدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنها قد تقلل من صادرات الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليار يورو سنويًا.
وتقوم إدارة التجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإعداد قوائم بالواردات الأميركية التي قد تواجه رسومًا بنسبة 50% أو أكثر إذا فشلت المفاوضات واستمر ترامب في فرض تعريفات جمركية أعلى، على ما ذكرته الصحيفة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي للصحيفة: "يتعين علينا أن نظهر أننا شركاء للولايات المتحدة"، وأضاف:"سنبحث عن صفقات، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر.. لن نتحلى بالخوف".
وكانت إستراتيجية الاتحاد الأوروبي خلال فترة ولاية ترامب الأولى -والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات- ذات تأثير كبير على قاعدة الناخبين الأساسية لترامب.
وكانت هذه الرسوم الجمركية جزءًا من جهود إعادة التوازن بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6.4 مليارات يورو في عام 2018.
وأعرب فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، عن أمله في تجنب المواجهات السابقة، مؤكدًا على أهمية التحالفات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السياق الجيوسياسي الحالي.
وقال للصحيفة: "نعتقد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حلفاء إستراتيجيون وخاصة في السياق الجيوسياسي الحالي، من المهم أن نعمل معًا في مجال التجارة".
لكن استدرك بالقول: "لقد دافعنا عن مصالحنا بالرسوم الجمركية ونحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا مرة أخرى إذا لزم الأمر".
عواقب اقتصاديةومن المتوقع أن تلحق حرب التعريفات الجمركية ضررًا بالاتحاد الأوروبي أكثر من الولايات المتحدة، مما قد يكلف الاتحاد 1% من ناتجه المحلي الإجمالي مقارنة بـ 0.5% للولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإنها ستزيد أيضًا من التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، مقارنة بـ 0.1% فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لجان هاتزيوس، كبير خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس.
ويأمل صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن يتجنب ترامب تأجيج التضخم نظرًا لمخاوف الناخبين الأميركيين بشأن تكلفة المعيشة.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، تمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التفاوض على صفقات بشأن منتجات محددة، مثل لحوم البقر وفول الصويا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من هذه الجهود، اتسع العجز التجاري السنوي للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي إلى 152 مليار يورو في عام 2020 من 114 مليار يورو في عام 2016. وظل العجز ثابتًا في عهد الرئيس بايدن، ليصل إلى 156 مليار يورو في عام 2023.
ونظرًا لتباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة، مما يضعف الطلب، يعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالتحدي المتمثل في زيادة الصادرات الأميركية بشكل كبير.
وتهيمن السلع الأساسية على الصادرات الأميركية، في حين تشمل صادرات الاتحاد الأوروبي سلعًا عالية القيمة مثل الأدوية والسيارات الفاخرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة للولایات المتحدة یورو فی عام ملیار یورو رسوم ا
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. هل هناك مبرر لغضب ترامب التجاري من أوروبا؟
يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستمرار الاتحاد الأوروبي باستغلال بلاده من خلال مراكمة فائض كبير في الميزان التجاري بينهما، لكن الأرقام تعكس صورة علاقة أكثر توازنا تعود بالفائدة إلى ضفتي الأطلسي.
فائض لأميركا في الخدمات
حين ينتقد ترامب الفائض في الميزان التجاري الأوروبي، فهو يتحدث فقط عن تبادل السلع. بالفعل، سجل الاتحاد الأوروبي -الذي يعتبر من كبار مصدري السيارات والمعدات الصناعية- فائضا كبيرا على هذا الصعيد بلغ 157 مليار يورو عام 2023، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.
لكن هذه الأرقام لا تشمل الخدمات التي تمثل القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي، والأميركيون مهيمنون بقوة على هذا الصعيد، ولا سيما في القطاعين المالي والرقمي. وعلى سبيل المثال، فإن مجموعات مثل غوغل وميتا لا مثيل لها في أوروبا.
وسجلت الولايات المتحدة عام 2023 فائضا بقيمة 109 مليارات يورو في قطاع الخدمات، مما يخفض الفائض الأوروبي فعليا إلى 48 مليار يورو فقط، وهو رقم زهيد بالمقارنة مع حجم المبادلات التجارية بين الطرفين البالغ 1600 مليار يورو.
جمارك أوروبية أعلى قليلاينتقد ترامب الرسوم الجمركية البالغة 10% التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، ويقارنها بنسبة 2.5% التي تفرضها بلاده على السيارات الآتية من أوروبا. لكن الحقيقة أكثر تعقيدا من ذلك.
إعلانيفرض الطرفان رسوما جمركية مختلفة بحسب المنتجات المعنية. وتقدر المفوضية الأوروبية بالإجمال نسبة الرسوم المفروضة من الجانبين بـ"حوالي 1%" على البضائع التي يتم تبادلها بين ضفتي الأطلسي.
وقالت إلفير فابري خبيرة الجيوسياسة التجارية في معهد جاك دولور "إننا أمام مستويات متدنية، حتى لو أن الاتحاد الأوروبي يفرض بالمتوسط رسوما أعلى بقليل من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "مسألة معقدة ذات طبقات كثيرة".
ففي قطاع السيارات مثلا، تشير المفوضية إلى أن الأميركيين يفرضون رسوما بنسبة 25% على آليات "البيك آب"، وهي آليات مطلوبة جدا تمثل الشريحة الأكبر من السوق في الولايات المتحدة.
وبعض الرسوم المفروضة باهظة إلى حد الردع، ولا سيما في المجال الزراعي. وتذكر فابري في هذا السياق الرسوم الأميركية على واردات التبغ (350%) والزيوت النباتية (164%) والفاكهة (132%)، وحتى الملابس (32%)، موضحة أن "دونالد ترامب يختار الأرقام التي تناسبه".
شراكة رابحة للطرفينوقال المتحدث باسم غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي تيبو لورتي إن "تجارة السلع لا تمثل سوى جانب من العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة. إذا نظرنا إلى مؤشرات أخرى مثل تجارة الخدمات والاستثمارات وبيع فروع الشركات (في الخارج)، تتشكل لدينا رؤية أكثر تكاملا لعمق العلاقة. ففي نهاية المطاف، هذه الشراكة تفيد الاقتصادين إلى حد كبير".
والولايات المتحدة هي المستثمر الأول في أوروبا، كما أن أوروبا هي المستثمر الأول في الولايات المتحدة، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 5300 مليار يورو عام 2022، بحسب المفوضية الأوروبية.
لكن غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي تقر بأن ثمة "قطاعات مثل القطاع الرقمي، حيث تتعرض الشركات الأميركية بفعل نجاحها إلى تدابير الاتحاد الأوروبي". وعلى هذا الصعيد، تعتبر الولايات المتحدة التشريعات الأوروبية بشأن الخدمات والأسواق الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي بمثابة حواجز غير جمركية.
إعلان
اختبار قوة محفوف بالمخاطر
ولا يرى الاتحاد الأوروبي "أي مبرر" للرسوم الجمركية المشددة التي يعتزم ترامب فرضها على المنتجات الأوروبية، ويبدي استعداده للرد "بحزم وشدة" في حال نفذ الرئيس الأميركي وعيده، وفق ما أعلن المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكافيتش خلال زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع.
وتثير هذه الأجواء قلق أوساط الأعمال من جانبي الأطلسي. وقال لورتي إن "الرسوم الجمركية ليست الأداة الاقتصادية الملائمة. إننا متخوفون من مدى التدابير الجاري بحثها وما تولده من ضبابية"، داعيا إلى "تفادي حلقة مفرغة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستضر حتما بالاقتصادين".
وشددت فابري على أن "العلاقة عبر الأطلسي أساسية لكل من الكتلتين".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس