وزارة التجارة: 1797 جولة على منافذ بيع الذهب خلال الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية 1.797 ألف جولة ميدانية على أسواق ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات بكافة المناطق خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه خلال الجولات تم تحرير 272 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة، شملت عدم وجود دمغة، ونقص بيانات الفواتير، وعدم وجود ترخيص.
ويعاقب كل من يخالف النظام بالسجن لمدة تصل لسنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتقوم الفرق الرقابية لوزارة التجارة بجولات تفتيشية دورية على منافذ بيع الذهب في جميع مناطق المملكة، للتأكد من نظامية أعمالها، وامتثالها لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: السياسيات النقدية لعبت دوراً في خفض معدلات التضخم لـ25.5%
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحسن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في مصر، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم لـ25.5%، وهو يعد أقل رقم على مدار العامين الماضيين، لافتاً إلى أن سياسات الدولة ساهمت أيضا في زيادة ملحوظة بالاحتياطي النقدي بزيادة قدرها 47 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، والتى عرقلت مسارات التنمية في أقوى النظم المالية في العالم، إلا أن الاقتصاد الوطني لازال يقف صامداً أمام كافة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على نموه على النحو المخطط له.
وأضاف "عمار"، أن مسار التضخم في مصر محسوم على المدى القريب كاستجابة للعديد من العوامل في ضوء تداعيات الحرب على غزة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر التي أثرت بشكل سلبي، وتُسبب انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر، لكن بالرغم من ذلك جاءت مؤشرات تقرير وكالة فيتش وكذلك صندوق النقد الدولي حول المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممنوح لمصر، بالتوقع في أن تتخذ معدلات التضخم مسار هبوطي خلال الربع الأول من العام 2025.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التشديد الكبير في السياسة النقدية ساعد في احتواء ضغوط التضخم، فمن عام 2017 أعلن البنك المركزي عن التضخم المستهدف، وفي ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، ضمن محاولات نحو تعزيز تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي تقليل الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط، مؤكداً أن سياسة تحرير سوق الصرف الأجنبي، كان لها أثر كبير لتحقيق السعر العادل للعملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والتي انعكست على المناخ الاستثماري بشكل ملحوظ.
وأوضح النائب حسن عمار، أن البنك المركزي المصري نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي منذ مارس 2022، استجابةً للتداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية-الأوكرانية، وقد لعبت هذه السياسات دوراً كبيراً لضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، كذلك تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير، مشيراً إلى أن منذ اندلاع الحرب الروسية وحدثت قفزة كبيرة في معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وكان لهذه التحديات تأثيرات سلبية ملحوظة، لعل أهمها خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) بحثًا عن معدلات فائدة أعلى في الأسواق التي تبنّت سياسات التشديد النقدي، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض