اتفاقية صيد تشمل سواحل الصحراء المغربية.. روسيا تبحث عن سبل استمرارية علاقاتها مع المغرب
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت تقارير صحفية إن الحكومة الروسية كلفت وزارة الخارجية بتبادل المذكرات مع نظيرتها المغربية لتمديد اتفاق التعاون في بناء وإصلاح السفن وكذلك في صناعة الشحن وصيد الأسماك، إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، قد أعلنت خلال شهر ماي من السنة الماضية، عن وجود اتفاق مع المغرب بخصوص شروط العمل المشترك في مجالات الصيد البحري، دون الإفصاح عنها أو عن مدة سريان هذا الاتفاق.
وتحرص روسيا على استمرار العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المغرب، حيث تسعى إلى أن تُصبح فاعلا رئيسيا في مجال الصيد البحري بالمملكة، عبر التوصل لاتفاق جديد يمنحها حق التواجد بسواحل البلاد، وهو الأمر الذي ما يزال يشهد مفاوضات مستمرة انطلقت منذ العام الماضي.
واحتضنت الرباط في وقت سابق، الدورة الرابعة للجنة الروسية المغربية المشتركة للصيد البحري، التي عرفت حضور رئيس الوكالة الاتحادية للصيد البحري "إليا شيستاكوف" كرئيس للوفد، حيث حضي باستقبال الوفد المغربي الذي ترأسه الكاتبة العامة لمديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري زكية دريوش.
وحسب السفارة الروسية بالرباط، فقد ناقش الطرفان الخطط الإضافية لتطوير التعاون ونتائج الأعمال المشتركة السابقة، حيث أشار رئيس الوكالة الروسية إلى أن التعاون بين روسيا والمغرب في مجال الصيد البحري هو تعاون استراتيجي وطويل الأمد، يمتد ل 46 عاما على إبرام أول اتفاق حكومي دولي حول الصيد البحري.
وتستمر المفاوضات بين البلدين حول اتفاقية صيد تشمل جميع السواحل الأطلسية للمملكة من طنجة إلى الكويرة، وهو ما أبدت موسكو في وقت سابق استعدادها للموافقة عليه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الداخلية المغربية أحبطت 45 ألف و15 محاولة للهجرة غير النظامية هذا العام
كشفت وزارة الداخلية المغربية أنها أنها أحبطت ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية منذ بداية العام الجاري، وذلك بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.
وبحسب معطيات الوزارة، أوردتها وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، فقد تم إحباط 11.323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق، و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، خلال شهر آب / أغسطس الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.
كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر، والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وأكدت الداخلية المغربية أنها وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية وعملها الحازم، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، تعزز المملكة مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
ووفق ذات المصدر فإن المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.
ومما يفاقم هذا الوضع، الاستغلال المغرض من طرف شبكات لتهريب المهاجرين لسياسات الحماية والاستقبال، وتوظيف أهدافها النبيلة لغرض خدمة مصلحتها الخاصة.
وأكدت أن المكافحة الشاملة والفعالة للهجرة غير النظامية تتطلب تنسيقا محكما بين جميع البلدان الشريكة، من خلال إجراءات للمراقبة والوقاية من العوامل المسببة.
وأضاف المصدر: "إن الالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، وخاصة بلدان غرب إفريقيا وإسبانيا، يبرز بمثابة رافعة محورية لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية الهجرة".
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن توقيف مهاجرين غير نظاميين على سواحل المحيط الأطلسي غربي المملكة، خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا.
واعتبر تقرير نشرته "الأناضول" أواخر أيار / مايو الماضي أن هذا المستجد يجسد تغييرا في استراتيجية شبكات تهريب البشر، بنقل نشاطها من البحر الأبيض المتوسط شمالي المغرب إلى سواحله الغربية.
ويستقر المهاجرون مؤقتا في مدن جنوبية، منها طانطان والداخلة والعيون، وإذا توفرت "ثغرة أمنية" يحاولون التوجه شمالا وعبور البحر المتوسط، لكن الجديد أن كثيرين باتوا يحاولون عبور المحيط الأطلسي (غرب) إلى جزر الكناري.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.
وتتزايد محاولات أفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا؛ بحثا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.
إقرأ أيضا: من أفريقيا ودول آسيوية.. المغرب يُنقذ 54 مهاجرا قبالة شواطئ الداخلة
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"