إس آند بي: 4 تريليونات دولار أصول تديرها صناديق الثروة الخليجية

مباشر – إيمان غالي: ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي في العامين الماضيين بمتوسط 20% عند 4 تريليونات دولار أمريكي حتى 24 يوليو 2023، لتُشكل 37% من أصول الصناديق السيادية العالمية، ويكاد حجمها يُعادل نظيرتها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ وفق تقرير "إس أند بي جلوبال.

"

استفادت صناديق الثروة السيادية الخليجية من الفوائض الناتجة عن عائدات الطاقة المفاجئة في جميع أنحاء المنطقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية؛ بما دعم زيادة تواجدها عالمياً وتعميق دخولها إلى الأسواق العالمية من خلال عمليات شراء قطاعية متنوعة.

ورغم توقعات استمرار الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق النائية بالسنوات القادمة، إلا أن "إس أند بي جلوبال" تُرجح أن تعيد الصناديق الخليجية تدوير جزء من تدفقات النفط إلى الداخل في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتاج إلى تمويل خارجي مثل تركيا ومصر.

وتابعت الوكالة أنه من المرجح تراجع فوائض الخليج على المدى القريب بضغط من أسعار النفط، إلا أنها ستواصل تحقيق الفوائض على مستوى الحساب الجاري المرجح وصوله إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، على أن يتباطأ في العام المقبل عند 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

يُذكر أن ميزان الحساب الجاري لدول الخليج ارتفع في 2022 عند أعلى مستوى له في 10 سنواتً ليصل إلى 369 مليار دولار، بما يشكل 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فرغم انخفاض أسعار الطاقة إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بـالمستويات التاريخية.

استثمار 83 مليار دولار

ويُشير ذلك إلى أن الأموال ستستمر في التدفق إلى الصناديق السيادية؛ مما يوفر فرصاً استثمارية إضافية على الصعيدين المحلي والخارجي، مع استمرارها بالاستثمار في الأوقات الصعبة؛ إذ استثمروا نحو 83 مليار دولار في 2022.

ومن بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم خلال عام 2022، كانت 5 منها خليجية، توزعت الاستثمارات في العام الماضي بين 62% للإمارات العربية المتحدة، و28% المملكة العربية السعودية، و10% قطر، ولا تعتمد عمليات الشراء الاستراتيجية للصناديق الخليجية على ضخ رأس المال الحكومي فحسب ولكن تعتمد أيضاً على مبيعات الأصول.

وتركز معظم الصناديق السيادية على الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ تُشير التقديرات إلى أن الأصول والأوراق المالية المحلية لصندوق الاستثمار العامة السعودي شكلت 71% من إجمالي محفظته نهاية 2022.

وإلى جانب استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توسعت استثمارات الصندوق السعودي على الصعيد الدولي لتشمل أوروبا والأمريكيتين وآسيا وإفريقيا، كما تنوعت الاستثمارات حسب القطاعات مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل وخدمات المستهلك وغيرها من الخدمات الاستراتيجية.

ويسعى الصندوق السعودي إلى أن تصل أصوله الخاضعة للإدارة بحلول نهاية 2025 إلى تريليون دولار، على أن تبلغ من تريليوني دولار إلى 3 تريليونات بحلول عام 2023.

تُدير الصناديق السيادية لدول الخليج ما يقارب 4 تريليونات دولار أمريكي من الأصول، بما يشكل 37% من صناديق الاستثمار العالمية، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمار الإماراتيتين، وهيئة الاستثمار العامة الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار القطري أصولاً بـ3.3 تريليون دولار.

قفزة في الاستثمار والتحول للأخضر

ارتفعت استثمارات الصناديق السيادية الخليجية 27% خلال 2020 في بداية حائجة فيروس كورونا إلى 49 مليار دولار؛ إذ اقتنصت الأصول المتعثرة والحصص في الشركات والقطاعات المتضررة بشدة، إلا أن سجلت أعلى مستوى في العام الماضي البالغ 83 مليار دولار.

ويُشير ذلك إلى وجود قفزة في الإنفاق والاستثمار أكثر بنحو 4 مرات من المبلغ المعلن عنه في 2018، بما يبرهن قدرة تلك الصناديق الخليجية على الاستثمار في الأوقات الصعبة.

ظلت الاستثمارات الخضراء واستهداف الاستثمارات التي تطبق معايير صافي الانبعاث الصفري للكربون في مقدمة اهتمامات الصناديق الخليجية، فقد استثمر العديد منها في مصادر الطاقة المتجددة بالآونة الأخيرة.

ورغم توقعات استمرار تدفق العوائد على الصناديق الخليجية وتوسيع استثماراتها عالمياً إلا أنها ستقوم بضخ جزء من استثمارات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من الأسواق الناشئة؛ إذ تطلع قطر والإمارات والسعودية عن كثب إلى برنامج بيع الأصول المصري.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر