«الجرافات» تقدم عرضاً ملزماً للاستحواذ على 70% من «إمداد»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بوظبي (الاتحاد)
قدمت شركة الجرافات البحرية الوطنية، عرضاً ملزماً، اليوم، للاستحواذ على 70% من رأس المال وحقوق التصويت لشركة «إمداد» من شركائها الحاليين، بحسب إفصاح صادر على سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتعمل شركة إمداد التي مقرها الإمارات على تقديم خدمات وحلول متكاملة لقطاع النفط والغاز وتغطي سلسلة القيمة لذات القطاع من عمليات الحفر والإنتاج الأولية إلى خدمات تحويل العمليات والإصلاحات وإدارة المرافق لقطاعات النفط والغاز.
وقال الإفصاح، إن العرض الملزم المقدم من الجرافات البحرية الوطنية يأخذ في الاعتبار نتائج عملية التدقيق النافي للجهالة (العناية الواجبة) والتي تم الانتهاء منها مؤخراً، وسيكون ملزماً حتى 5 أغسطس 2024.
وأضاف أن العرض المقدم يبقى خاضعا لعدد من الشروط واستيفاء متطلبات معينة، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية، وغيرها من الهيئات ذات الصلة داخل وخارج الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجرافات البحرية
إقرأ أيضاً:
الإمارات شريان إمداد لاسرائيل
يؤكد هذا الموقف الإماراتي انه يوجد تحالف عسكري مع العدو، كما أوردت صحيفة "هآرتس" الصهيونية في مقال لها عن زيادة كبيرة في صادرات الأسلحة من صربيا إلى فلسطين المحتلة، وتشير هذه الصحيفة إلى أن شحنات الأسلحة يتم إرسالها إلى الكيان الصهيوني بمساعدة الإمارات.
وكشف مراسلون في غزة عن إنفاق المسؤولين الإماراتيين عشرات الملايين من الدولارات بالتنسيق الكامل مع السلطات الصهيونية لتأليب الرأي العام ضد المقاومة الفلسطينية، وتتراود معطيات بأن معظم ذلك يحدث على منصة بلينكس (blinx) لحشد الرأي العام العربي والإسلامي والإقليمي ضد المقاومة وتعبيد الأرضية للتطبيع.
كما نفت شركة إماراتية كانت مسؤولة عن نقل المساعدات لوكالة "آنيرا" الأمريكية تعاقدها مع هؤلاء الأشخاص بعد استهداف الكيان الصهيوني أربعة أعضاء فلسطينيين من الوكالة المذكورة في شهر أغسطس الماضي، هذا على الرغم من أن هذه الشركة لديها بالفعل عقد معهم.
لا يتوقف الأمر على المعطيات المكشوفة سالفا، بل أقدمت الإمارات مؤخرا على تكثيف رحلاتها الجوية إلى الأراضي المحتلة وتقوم بنقل الصهاينة الذين تقطعت بهم السبل في أوروبا وأمريكا بسبب إلغاء الرحلات الجوية من الدول الغربية إلى فلسطين المحتلة.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"