12 نشاطاً جديداً ضمن رخصة «تاجر أبوظبي»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن رخصة «تاجر أبوظبي»، التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود (اقتصادية أبوظبي) المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين الرواد للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة الحيوي، عبر توفير المزيد من الوسائل لتسهيل بدء وممارسة الأعمال وتلبية نمو الطلب على نشاطات اقتصادية جديدة.
وتشمل الأنشطة الجديدة المضافة لرخصة تاجر أبوظبي عدة مجالات مثل استشارات الخدمات البحرية والاستشارات السياحية والترفيهية وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق والاستشارات اللوجستية والخدمات والاستشارات الإحصائية واستشارات الشبكات الإلكترونية وخدمات الإرشاد الزراعي والطباعة على المنسوجات والملبوسات وخدمات التصميم الفني للمطبوعات.
وتسهم رخصة تاجر أبوظبي، التي تتيح لمواطني دولة الإمارات والمقيمين ممارسة أعمالهم، في خفض تكاليف بدء الأعمال، إذ لا يُطلب من الحاصلين على الرخصة توفير مقر إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الأعمال، بحيث يتناسب والشروط اللازمة لمجال أعمالهم بعد هذه المدة والحصول على الموافقات الفنية من الجهات المعنية.
منذ إطلاق رخصة تاجر أبوظبي في العام 2017، شهدت الأنشطة الاقتصادية المشمولة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 30 نشاطاً عند تدشين الرخصة إلى 1200 نشاط مع إضافة النشاطات الجديدة.
وتمثل الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي 30% من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية، والتي بلغ عددها 3982 نشاطاً بنهاية العام الماضي.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تعكس إضافة نشاطات جديدة لرخصة تاجر أبوظبي حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسعاً في الأنشطة المتخصصة. ومن أجل تلبية متطلبات رواد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، نقوم بإجراء دراسات والتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق، وإضافة النشاطات التي تتيح لممارسيها الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق مشاريعهم التي تسهم إيجاباً في الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتؤكد هذه الخطوة اهتمامنا في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من الركائز الأساسية في جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف».
وأضاف: «تشهد رخصة تاجر أبوظبي إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2017، حيث تلبي مواصفاتها وتسهيلاتها تطلعات أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع التجارية الصغيرة التي تتسم بالطموح والتطلع للمستقبل. وبلغ عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها ضمن هذه الفئة العام الماضي 5989 رخصة تمثل أكثر من 23% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة، وهو ما يعكس تلبية هذه الفئة من الرخص لمتطلبات رواد الأعمال». أخبار ذات صلة 34662 رخصة أعمال صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول %15 نمو الرخص الاقتصادية في عجمان خلال النصف الأول
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. قمة "إيكونومي ميدل إيست" تنطلق مايو 2025
وقعت "إيكونومي ميدل إيست"، وأبوظبي العالمي ADGM، مذكرة تفاهم، للإعلان عن شراكتهما في النسخة الثانية من "قمة إيكونومي ميدل إيست"، المزمع انعقادها في 15 مايو (أيار) 2025.
تأتي هذه الشراكة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد والابتكار.وسيركز موضوع قمة العام المقبل على "تحفيز التعاون بين القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية"، حيث سيسلط جدول أعمالها الضوء على تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات الناشئة وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.
وقّع مذكرة التفاهم كل من جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة "إيكونومي ميدل إيست"، ومحمد المهيري، الرئيس التنفيذي لشؤون الاتصال في أبوظبي العالمي ADGM.
وستجمع القمة نخبة من أبرز صانعي القرار في المنطقة، بدءًا من الوزراء وقادة الأعمال وصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات العالمية الكبرى.
وستقدم منصة حيوية لأكثر من 1,500 مندوب للمشاركة في مناقشات ثرية تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد، والمصارف والتمويل، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والضيافة والسياحة، والعقارات، والطاقة.
وسيقدم الحدث فرصة لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجالات الأعمال والشركات الناشئة والاستثمارات.
ومن المتوقع أن تجتذب القمة رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الاستثمارية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، مما يضمن تنوع المشاركة وتوسيع نطاق الوصول على مستوى عالمي.