«تحول القطاع الصحي في 2023» يسهل وصول أكثر من 30 مليون مستفيد للخدمات الصحية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أسهم برنامج تحول القطاع الصحي - أحد برمج رؤية المملكة 2030 - ضمن جهوده لتسهيل الوصول لخدمات الرعاية الصحية، في بلوغ مستفيدي تطبيق صحتي إلى أكثر من 30 مليون مستفيد مقارنةً بالعام السابق بنسبة زيادة بلغت 15%، وبلغ إجمالي الاستشارات الافتراضية 1.6 مليون استشارة، و9.2 ملايين موعد افتراضي تم حجزه عبر صحتي وغيرها من التطبيقات والحلول الرقمية التي تمكِّن المستفيد من الوصول للعديد من الخدمات بسهولة أكبر، ومن بينها: اسعفني، المواعيد عن بعد، صحة المرأة، الاستشارات الصحية الرقمية الوطنية، واستعراض الإجازات المرضية والتقارير الطبية.
وجاءت هذه الخدمات الرقمية المذكورة، ضمن حزمة من التقنيات بهدف تمكين وتسهل وصول المستفيد للخدمة في ظل عصر التحول الصحي، مما أسهم في ارتفاع نسبة التجمعات السكنية بما فيها الطرفية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى 96.41% .
وتضمن التقرير السنوي للبرنامج لعام 2023 حجم المستفيدين من برنامج الطب الاتصالي للفحص المبكر عن اعتلال الشبكية السكري عن بعد، الذي يعنى بوضع أجهزة تصوير قاع العين بمراكز السكري والرعاية الأولية، وربطها بمراكز قراءة الصور بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بهدف التدخل المبكر وتحسين فرص العلاج ضد مضاعفات السكري بالعيون، وتقليل نسب الإصابة بالعمى بسبب هذا المرض؛ حيث استفاد من هذه التقنية ما يزيد عن 30 ألف مستفيد سنويًا.
وبين التقرير السنوي أن الطاقة الاستيعابية في مستشفى صحة الافتراضي وصلت إلى 480 ألف مستفيد، حيث يرتبط بأكثر من 170 مستشفى في أنحاء المملكة، لتقديم 29 خدمة رئيسة، و73 خدمة فرعية، ومن أبرز التقنيات المعتمدة داخل المستشفى: الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات التصوير، والروبوتات، والميتافيرس.
وفيما يتعلق بتفعيل نموذج الرعاية الصحية الحديث في مسار الرعاية المنزلية، أوضح التقرير أن عدد المستفيدين من الزيارات المنزلية بلغ 68 ألف مستفيد عبر أكثر من مليون زيارة، تباشرها 2846 قوة عاملة، فيما بلغ عدد المستشفيات التي طبقت هذا المسار 246 مستشفى في مختلف أنحاء المملكة، حيث شمل مسار الرعاية المنزلية: الرعاية التمريضية، الرعاية التنفسية، الرعاية الطبية، إدارة الأدوية، الصحة النفسية، خدمات التغذية، الخدمات الاجتماعية، التأهيل والعلاج الطبي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية تحول القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، بمثابة إعلان عن عهد جديد للصناعة في مصر، حيث تستهدف المنصة تعظيم تمكين الصناعة المحلية للمنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فضلا عن أنها ستقدم تيسيرات لامحدودة للمستثمرين، حيث تتيح تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، مع خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة.
وأضاف "عمار"، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تشكل طفرة كبيرة وانتصار حقيقي للمستثمر الصناعي، الذي بات ركيزة هامة في عملية الإنتاج، مؤكدا أن تلك المنصة ستساهم في التسهيل على المستثمرين وإتاحة التعامل إلكترونيا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث ستكون بمثابة القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، وهذا يعد ترجمة حقيقية لمتطلبات المصنعين الذين طالما طالبوا بتوحيد جهات الترخيص وإزالة العقبات في مراحل التأسيس والإجراءات المطلوبة، ومواجهة البيروقراطية التي تعرقل مسيرة الإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انطلاق تلك المنصة ستكون بداية الطريق نحو تصحيح المسار في التحديات التي كانت تعترض طريق التنمية الصناعية، حيث تتيح معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات توفيرا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة، وهو ما يعد نقلة وانجاز كبير لوزارة الصناعة التي بدأت تخطو خطوات هيكلية جادة في ملف الاستثمار الصناعي، إيمانا منها بقوة القطاع وقدرته على العبور من الأزمة الاقتصادية وتحقيق ضبط في سوق صرف العملة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية القطاع الصناعي، وكيفية تعزيز أدوات القطاع الخاص ليكون شريك حقيقي وجاد للدولة في التنمية الاقتصادية، التي لن تتحقق إلا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق تذليل العقبات أمام المستثمرين الكبار، مع دعم وتحفيز المستثمر الصغير، ومنحه فرصة للدخول للسوق مع دعمه على الصعيد المادي والمعرفي بحجم المخاطر وآليات التمويل، من أجل توسيع قاعدة المصانع المنتجة مع إزالة التحديات أمام المصانع المتعثرة، لزيادة عجلة الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الهامة التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.