السودان : أحالة 7 ضباط كبار إلى المحكمة العسكرية وكشف تفاصيل جديدة عن قضية سقوط مدني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
متابعات تاق برس- أحال الجيش السوداني، قائد الفرقة الأولى مشاة مدني السابق اللواء ركن أحمد الطيب، إلى المحكمة العسكرية و6 ضباط آخرين، بسبب قضية الانسحاب من مدينة مدني وتسليمها إلى الدعم السريع.
وحالت الظروف الأمنية في ولاية سنار وسقوط مدينة سنجة في يد مليشيا الدعم السريع؛ دون انعقاد محكمة الميدان بمدينة الدمازين؛ لمحاكمة الضباط المتهمين وتم تأجيل انعقادها لأجل غير مسمى.
وكشفت مصادر سيادية رفيعة لصحيفة السوداني؛ أن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول، محمد عثمان الحسين، أصدر قراراً في مايو الماضي بإحالة (7) من كبار ضباط الجيش إلى المحكمة العسكرية، إثر انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، الشيء الذي تسبب في سقوط مدن وقرى ولاية الجزيرة في يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وكان الجيش قد أعلن منتصف ديسمبر، أنه يجري تحقيقاً في الأسباب والملابسات التي أدت إلى انسحاب القوات من مدني، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام.
وأوضحت المصادر أن المحكمة ستنعقد بقيادة اللواء ركن شمس الدين موسى (العقيدة)، قائد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين.
وقالت المصادر حسب صحيفة السوداني إنّ المدعي العام العسكري اللواء كمال الدين يوسف (الدفعة 39)، أحال الضباط إلى المحكمة العسكرية، وذلك بعد الاطلاع على إجراءات مجلس تحقيق انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، وتمكين العدو، من احتلال ولاية الجزيرة.
واستند المدعي العام في إجراء الإحالة، على قرار رئيس هيئة الأركان رقم (160) الصادر بتاريخ 11 مايو الماضي واستناداً على نص المادة (58) من قانون القوات المسلحة للعام 2007م.
كما قام المدعي العام بإحالة المتهمين الـ(7) للمحاكمة أمام محكمة الميدان الكبرى المنعقدة برئاسة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين؛ المُشكّلة بموجب قرار رئيس هيئة الأركان رقم (165) الصادر بتاريخ 17 مايو الماضي وذلك نظير مخالفتهم المواد (149/142/140) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2022م وهم: (اللواء الركن أحمد الطيب عمر أحمد)، والعميد الركن (ا. ف. أ. ع. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. م. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. ع. ع) والعقيد الركن (م. ع. ع)، والعقيد الركن (ف. ا. أ)، والرائد (خ. ن. ا)..”. حيث سيمثل الاتهام النيابة العسكرية.
وأصدر المدعي العام أمر تكليف هيئة تمثيل الاتهام في دعوى انسحاب الفرقة الأولى مشاة من حدود منطقة مسؤوليتها وتمكين العدو من احتلال ولاية الجزيرة.
يُذكر أنّ هيئة تمثيل الاتهام تتكون من (5) ضباط بقيادة لواء مهندس ركن، واثنين عقيد حقوقي، واثنين مقدم حقوقي.
وقال المدعي العسكري في قراره: “على الهيئة مباشرة الاتهام منذ بدء الدعوى مروراً بكافة مراحل الدعوى ومتابعتها إلى حين إصدار الحكم الابتدائي من المحكمة المختصة وحتى يصير الحكم نهائياً. وعلى الهيئة العمل على جلب البيئة وحصر شهود الاتهام الواجب مثولهم أمام المحكمة المختصة لإثبات التهمة. وترفع الهيئة تقريراً مفصلاً عن كافة أعمالها بعد الفراغ من الدعوى”.
وأثار انسحاب القوات من مدينة مدني، جدلاً كبيراً في الرأي العام، حيث طُرحت تساؤلات عديدة أهمها: “هل أحمد الطيب انسحب بتعليمات من غرفة السيطرة بالقيادة العامة أم انسحب بدون تعليمات؟”
وراجت أخبار أن اللواء أحمد الطيب، حمل أثناء الانسحاب كل المكاتبات والخزائن من قيادة الفرقة.
يقول قانونيون عسكريون إنّ إحالة القضية للمحكمة يدل على وجود بيِّنات بتقصير، وينفي وجود أوامر عليا بالانسحاب.
ورجح القانونيون في تحليلهم للأمر: “هنا تبقى المكاتبات التي ربما يستند عليها اللواء أحمد الطيب متعلقة بنقص وطلبات خاصة بالقوات والسلاح، يطلب فيها زيادة قوات وأسلحة نوعية ومسيرات لم يتم إمدادها بها، ويبدو أنه كان معتمداً عليها في دفاعه عن عاصمة ولاية الجزيرة”.
وطبقا للصحيفة، فانه في وقت سابق، وصف الصحفي ناصف صلاح المختص في الشؤون العسكرية، في مقابلة مع “سودان بلس” الفرقة الأولى مدني بأنها من أضعف فرق الجيش – مجرد فرقة هيكلية، غير مكتملة من حيث بناء الفرق العسكرية في الجيش، التي من المفترض أن تضم ثلاثة ألوية.
وأضاف ناصف في تصريحات لصحيفة السوداني: “إن تحويل أوراق التحقيق لمحكمة ميدان تحاسب اللواء أحمد الطيب، ربما يكون مؤشراً لبراءة قيادة الجيش، من إصدار قرار الانسحاب من مدينة مدني. وحتى لو صدرت الأوامر له بالانسحاب، كان بإمكانه الانسحاب بشكل أفضل وفي وقت أطول بحيث يتم إجلاء المدنيين، لان فرقة مدني عسكرياً تقع خلف مانع مائي، وهذا يعتبر من ناحية عسكرية أفضل موقع دفاعي”.
يُذكر أن الانسحاب من مدينة مدني، تم يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة 11 ظهراً، بينما دخلت مليشيا الدعم السريع المدينة الساعة 5 مساءً.
المصدر صحيفة السوداني
الفرقة الأولى مشاة مدنيسقوط مدنيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الفرقة الأولى مشاة مدني سقوط مدني إلى المحکمة العسکریة الفرقة الأولى مشاة ولایة الجزیرة من مدینة مدنی الدعم السریع المدعی العام أحمد الطیب
إقرأ أيضاً:
قوى الحرية والتغيير تحالف مدني سوداني تعرض لموجة من الانقسامات
قوى إعلان الحرية والتغيير هي تحالف سياسي مدني تشكل في الأول من يناير/كانون الثاني 2019، وقاد الاحتجاجات التي طالبت بتنحي رئيس السودان السابق عمر البشير ونظامه وتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية.
دخل التحالف عقب سقوط نظام البشير في مفاوضات مع المجلس العسكري انتهت بتوقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية في أغسطس/آب 2019، وبدأت بموجبها مرحلة انتقالية تهدف إلى إقامة حكم مدني.
في ظل تصاعد الأزمة السياسية، ضربت التحالف موجة من الانقسامات وظهرت تحالفات تطالب بتغيير حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، انتهت باتخاذ الجيش السوداني إجراءات في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أبرزها حل الحكومة القائمة آنذاك.
ومع استمرار الاحتقان السياسي والأمني، اندلع قتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023.
وفي هذه الظروف دعت قوى الحرية والتغيير إلى إيقاف الحرب والعودة للمسار الديمقراطي، وسعت إلى تشكيل جبهة مدنية واسعة بهدف وقف الحرب وإعادة الحكم المدني للبلاد.
النشأة والتأسيس
شهد السودان أزمة اقتصادية بلغت ذروتها عام 2018، إذ واجهت البلاد نقصا حادا في العملة المحلية والنقد الأجنبي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، فاندلعت احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
قادت تلك الاحتجاجات -التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2018- قوى سياسية إضافة إلى تجمع المهنيين السودانيين، وهو كيان يضم عددا من النقابات المهنية.
في الأول من يناير/كانون الثاني 2019 أطلقت مجموعة من القوى السياسية والمدنية "إعلان الحرية والتغيير"، وطالبت بالتنحي الفوري للبشير وتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية تحكم البلاد 4 سنوات.
وقعت على الإعلان 18 قوة سياسية ومدنية، أبرزها تجمع المهنيين السودانيين وتحالف قوى الإجماع الوطني وقوى نداء السودان والتجمع الاتحادي المعارض.
وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير تمسكها بمطالب الشارع السوداني عبر الأشكال السلمية كافة، ودعت القوات النظامية للانحياز إلى الشعب ومصلحة الوطن.
الفكر والأيديولوجيايضم تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" مجموعة من الأحزاب والتنظيمات المدنية السودانية من توجهات فكرية وسياسية متعددة.
ومن أبرز الكيانات النقابية فيه "تجمع المهنيين السودانيين"، إضافة إلى أحزاب ذات توجهات اشتراكية منها "التجمع الاتحادي"، وماركسية مثل "الحزب الشيوعي السوداني"، وأخرى إسلامية مثل "حزب المؤتمر الشعبي"، فضلا عن عدد من الكيانات التي تمثل توجهات فكرية أخرى.
تتكون قوى إعلان الحرية والتغيير، وفق ما أعلنت عنه خلال مؤتمر صحفي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من:
المجلس المركزي: هو القيادة السياسية العليا للتحالف، ويتكون من 5 ممثلين عن تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان وقوى الإجماع و3 ممثلين عن التجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية، وممثل عن تيار الوسط والحزب الجمهوري ومقاعد أخرى للجبهة الثورية.
التنسيقية المركزية: هي الجهاز التنفيذي للتحالف، وتتكون من ممثلين عن تجمع المهنيين ونداء السودان وقوى الإجماع والتجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية وتيار الوسط والحزب الجمهوري والجبهة الثورية.
المجلس الاستشاري العام: يقوم بالمهام الاستشارية والرقابية على المجلس المركزي، إذ يتابع ويراقب أداء قوى الحرية والتغيير، ويتكون من كل القوى الموقعة على "إعلان الحرية والتغيير".
التنسيقيات بالولايات: وهي هيئات محلية تمثل الحرية والتغيير في ولايات السودان المختلفة.
الأعلام والرموزالصادق المهدي
الصادق الصديق المهدي سياسي ومفكر سوداني، ولد في 25 ديسمبر/كانون الأول 1935 في أم درمان، وتزعم حزب الأمة وكيان الأنصار خلفا لوالده.
شغل منصب رئيس الوزراء قبل تولّي عمر البشير السلطة في 30 يونيو/حزيران 1989 وعانى من السجن والنفي طوال سنوات.
قاد مع آخرين قوى إعلان الحرية والتغيير حتى وفاته في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إثر إصابته بفيروس كورونا.
عمر الدقير
سياسي من مواليد عام 1962، متزوج وأب لـ3 أبناء، درس في العاصمة الخرطوم وحصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في جامعة الخرطوم، ثم انتقل إلى الخارج فحصل على الماجستير في إدارة المشاريع الهندسية من جامعة غلامورغان بالمملكة المتحدة.
خلال دراسته الجامعية تولى رئاسة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم عام 1985 وأصبح عضوا بالأمانة العامة للتجمع النقابي السوداني، وانضم إلى حزب المؤتمر السوداني قبل أن يتولى رئاسته عام 2016. وقاد مع آخرين تحالف قوى الحرية والتغيير.
محمد ناجي الأصم
سياسي ولد عام 1991، نشأ وترعرع في مدينة الأبيض بشمال كردفان من أسرة تنتمي سياسيا لحزب الأمة القومي، غير أنه انتمى للحزب الاتحادي الديمقراطي.
ابتعد عن العمل الحزبي وأسهم في تأسيس تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الانتفاضة ضد نظام البشير.
يعد من أبرز رموز الثورة السودانية، وأسهم مع آخرين في تأسيس تحالف قوى الحرية والتغيير.
أبرز المحطاتعقب سقوط نظام البشير في 11 أبريل/نيسان 2019 واستمرار الاحتجاجات ضد بقايا النظام، بدأت مفاوضات بين المدنيين الذين يمثلهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والعسكريين الذين يمثلهم المجلس العسكري.
وقد اتفق التحالف مع المجلس العسكري في مايو/أيار 2019 على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، تنتقل بعدها إدارة البلاد إلى سلطة مدنية، غير أن الاتفاق ألغي عقب فض قوات عسكرية اعتصام المدنيين أمام مبنى القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو/حزيران 2019.
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عقب فضّ الاعتصام "العصيان المدني"، حتى توسط رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بين الطرفين، في خطوة أدت إلى رفع العصيان وبدء التفاوض من جديد.
عقب مفاوضات استمرت بضعة أسابيع، وقع الطرفان بالأحرف الأولى في 17 يوليو/تموز 2019 على وثيقة الاتفاق السياسي، كما وقعا الوثيقة الدستورية في أغسطس/آب 2019، ومهّدا بذلك لمرحلة انتقالية تنتهي بحكم مدني.
وبموجب الاتفاق، أصبح تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم، وشكل مع العسكريين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، إذ اختار التحالف المرشحين المدنيين لتولّي المناصب.
ومع بدء المرحلة الانتقالية وتصاعد الأزمة السياسية، شهدت قوى إعلان الحرية والتغيير موجة من الانسحابات والانشقاقات، أبرزها انسحاب تجمع المهنيين السودانيين وتجمع القوى المدنية والحزب الشيوعي السوداني.
وأعلنت أحزاب وحركات مسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 انشقاقها وشكلت تحالفا باسم "قوى الحرية والتغيير/التوافق الوطني"، وطالبت بتوسيع المظلة السياسية.
نفذت قوى الحرية والتغيير/التوافق الوطني اعتصاما أمام القصر الجمهوري وطالبت بحل حكومة حمدوك، وانتهى ذلك بتنفيذ الجيش السوداني إجراءات فضّ بموجبها الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
وبتصاعد المظاهرات الرافضة للإجراءات، وقعت قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي- وأحزاب أخرى مع العسكريين اتفاقا عرف "بالاتفاق الإطاري" ودعا إلى إكمال المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات العامة.
ومع استمرار الإجراءات العسكرية اندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023، فأدى ذلك إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد.
ودعت قوى الحرية والتغيير/المجلس المركزي إلى إيقاف الحرب والعودة للمسار السياسي، كما سعت لتشكيل أكبر جبهة مدنية لوقف الحرب أفضت إلى تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي تهدف لوقف الحرب وإعادة الحكم المدني في السودان.