السودان : أحالة 7 ضباط كبار إلى المحكمة العسكرية وكشف تفاصيل جديدة عن قضية سقوط مدني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
متابعات تاق برس- أحال الجيش السوداني، قائد الفرقة الأولى مشاة مدني السابق اللواء ركن أحمد الطيب، إلى المحكمة العسكرية و6 ضباط آخرين، بسبب قضية الانسحاب من مدينة مدني وتسليمها إلى الدعم السريع.
وحالت الظروف الأمنية في ولاية سنار وسقوط مدينة سنجة في يد مليشيا الدعم السريع؛ دون انعقاد محكمة الميدان بمدينة الدمازين؛ لمحاكمة الضباط المتهمين وتم تأجيل انعقادها لأجل غير مسمى.
وكشفت مصادر سيادية رفيعة لصحيفة السوداني؛ أن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول، محمد عثمان الحسين، أصدر قراراً في مايو الماضي بإحالة (7) من كبار ضباط الجيش إلى المحكمة العسكرية، إثر انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، الشيء الذي تسبب في سقوط مدن وقرى ولاية الجزيرة في يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وكان الجيش قد أعلن منتصف ديسمبر، أنه يجري تحقيقاً في الأسباب والملابسات التي أدت إلى انسحاب القوات من مدني، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام.
وأوضحت المصادر أن المحكمة ستنعقد بقيادة اللواء ركن شمس الدين موسى (العقيدة)، قائد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين.
وقالت المصادر حسب صحيفة السوداني إنّ المدعي العام العسكري اللواء كمال الدين يوسف (الدفعة 39)، أحال الضباط إلى المحكمة العسكرية، وذلك بعد الاطلاع على إجراءات مجلس تحقيق انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، وتمكين العدو، من احتلال ولاية الجزيرة.
واستند المدعي العام في إجراء الإحالة، على قرار رئيس هيئة الأركان رقم (160) الصادر بتاريخ 11 مايو الماضي واستناداً على نص المادة (58) من قانون القوات المسلحة للعام 2007م.
كما قام المدعي العام بإحالة المتهمين الـ(7) للمحاكمة أمام محكمة الميدان الكبرى المنعقدة برئاسة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين؛ المُشكّلة بموجب قرار رئيس هيئة الأركان رقم (165) الصادر بتاريخ 17 مايو الماضي وذلك نظير مخالفتهم المواد (149/142/140) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2022م وهم: (اللواء الركن أحمد الطيب عمر أحمد)، والعميد الركن (ا. ف. أ. ع. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. م. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. ع. ع) والعقيد الركن (م. ع. ع)، والعقيد الركن (ف. ا. أ)، والرائد (خ. ن. ا)..”. حيث سيمثل الاتهام النيابة العسكرية.
وأصدر المدعي العام أمر تكليف هيئة تمثيل الاتهام في دعوى انسحاب الفرقة الأولى مشاة من حدود منطقة مسؤوليتها وتمكين العدو من احتلال ولاية الجزيرة.
يُذكر أنّ هيئة تمثيل الاتهام تتكون من (5) ضباط بقيادة لواء مهندس ركن، واثنين عقيد حقوقي، واثنين مقدم حقوقي.
وقال المدعي العسكري في قراره: “على الهيئة مباشرة الاتهام منذ بدء الدعوى مروراً بكافة مراحل الدعوى ومتابعتها إلى حين إصدار الحكم الابتدائي من المحكمة المختصة وحتى يصير الحكم نهائياً. وعلى الهيئة العمل على جلب البيئة وحصر شهود الاتهام الواجب مثولهم أمام المحكمة المختصة لإثبات التهمة. وترفع الهيئة تقريراً مفصلاً عن كافة أعمالها بعد الفراغ من الدعوى”.
وأثار انسحاب القوات من مدينة مدني، جدلاً كبيراً في الرأي العام، حيث طُرحت تساؤلات عديدة أهمها: “هل أحمد الطيب انسحب بتعليمات من غرفة السيطرة بالقيادة العامة أم انسحب بدون تعليمات؟”
وراجت أخبار أن اللواء أحمد الطيب، حمل أثناء الانسحاب كل المكاتبات والخزائن من قيادة الفرقة.
يقول قانونيون عسكريون إنّ إحالة القضية للمحكمة يدل على وجود بيِّنات بتقصير، وينفي وجود أوامر عليا بالانسحاب.
ورجح القانونيون في تحليلهم للأمر: “هنا تبقى المكاتبات التي ربما يستند عليها اللواء أحمد الطيب متعلقة بنقص وطلبات خاصة بالقوات والسلاح، يطلب فيها زيادة قوات وأسلحة نوعية ومسيرات لم يتم إمدادها بها، ويبدو أنه كان معتمداً عليها في دفاعه عن عاصمة ولاية الجزيرة”.
وطبقا للصحيفة، فانه في وقت سابق، وصف الصحفي ناصف صلاح المختص في الشؤون العسكرية، في مقابلة مع “سودان بلس” الفرقة الأولى مدني بأنها من أضعف فرق الجيش – مجرد فرقة هيكلية، غير مكتملة من حيث بناء الفرق العسكرية في الجيش، التي من المفترض أن تضم ثلاثة ألوية.
وأضاف ناصف في تصريحات لصحيفة السوداني: “إن تحويل أوراق التحقيق لمحكمة ميدان تحاسب اللواء أحمد الطيب، ربما يكون مؤشراً لبراءة قيادة الجيش، من إصدار قرار الانسحاب من مدينة مدني. وحتى لو صدرت الأوامر له بالانسحاب، كان بإمكانه الانسحاب بشكل أفضل وفي وقت أطول بحيث يتم إجلاء المدنيين، لان فرقة مدني عسكرياً تقع خلف مانع مائي، وهذا يعتبر من ناحية عسكرية أفضل موقع دفاعي”.
يُذكر أن الانسحاب من مدينة مدني، تم يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة 11 ظهراً، بينما دخلت مليشيا الدعم السريع المدينة الساعة 5 مساءً.
المصدر صحيفة السوداني
الفرقة الأولى مشاة مدنيسقوط مدنيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الفرقة الأولى مشاة مدني سقوط مدني إلى المحکمة العسکریة الفرقة الأولى مشاة ولایة الجزیرة من مدینة مدنی الدعم السریع المدعی العام أحمد الطیب
إقرأ أيضاً:
مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي: المتحاربون في السودان يذكون أزمة المساعدات “الأشد تدميرا” في العالم
الأمم المتحدة (رويترز) – قال مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس إن الصراع في السودان تمخض عن “أكبر أزمة مساعدات إنسانية وأشدها تدميرا في العالم” مع فرض المتحاربين حصارا على المدن ومنعهم وصول المساعدات، اندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل عملية انتقال إلى الحكم المدني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلثي سكان السودان، أي أكثر من 30 مليون نسمة، سيحتاجون إلى مساعدات هذا العام.
وقال كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود “قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأطراف أخرى في الصراع لا تتقاعس عن حماية المدنيين فحسب، بل تعمل بجد على مفاقمة معاناتهم”.
وتنفي قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات أو إلحاق الأذى بالمدنيين، وتنسب هذه الممارسات إلى أطراف خارجة على القانون. وقالت إنها ستحقق في الاتهامات وستقدم الجناة للعدالة.
وتنفي القوات المسلحة السودانية أيضا عرقلة وصول المساعدات أو إلحاق الأذى بالمدنيين. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد لمجلس الأمن إن الحكومة السودانية لديها خطة وطنية لحماية المدنيين، وأضاف أن لوكيير لم يثر معه أي مشكلات أثناء اجتماع على انفراد بينهما.
* المجاعة واغتصاب الأطفال
قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمجلس الأمن الدولي إن المجاعة تفشت في خمسة مواقع على الأقل في السودان يعيش فيها ما يقدر بنحو 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وأضافت “أكثر من ثلاثة ملايين طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر وشيك من تفشي الأمراض المميتة، بما في ذلك الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، بسبب انهيار المنظومة الصحية”.
وذكر سفير السودان لدى الأمم المتحدة أن وزارة الزراعة والغابات في البلاد أكدت هذا الأسبوع استقرار الوضع الغذائي.
وقالت راسل إن مئات الفتيان والفتيات تعرضوا للاغتصاب أيضا في 2024، مشيرة إلى أنه في 16 حالة مسجلة، كان الأطفال دون الخامسة. ثم توقفت قليلا قبل أن تضيف “أربعة منهم كانوا رضعا دون سن الواحدة”.
وذكرت راسل “لا تمنحنا البيانات سوى لمحة عما نعرفه عن أزمة أكبر وأشد تدميرا بكثير”، مستشهدة بقاعدة بيانات قالت الأمم المتحدة إن مجموعات مقرها السودان تساعد الناجين من العنف الجنسي جمعتها.
وقال لوكيير إن فرق منظمة أطباء بلا حدود قدمت الدعم إلى 385 ناجية من العنف الجنسي في 2024.
وأضاف “تعرض السواد الأعظم منهن، وبعضهن دون الخامسة، للاغتصاب، وحدث ذلك في الأغلب على يد مسلحين. وتعرض ما يقرب من نصفهن للاعتداء في أثناء عملهن في الحقول. لا تفتقر النساء والفتيات للحماية فحسب، وإنما يتعرضن أيضا لاستهداف وحشي”.
وأفادت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول بأن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوا مستويات “مهولة” من الاعتداءات الجنسية. وكانت قوات الدعم السريع أعلنت سابقا أنها ستحقق في الادعاءات وستقدم الجناة إلى العدالة.
وخلصت الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني إلى أن أعضاء في قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.