“كروز السعودية” تنضم رسميًا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
جدة : البلاد
أعلنت شركة “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، المبادرة الأكبر عالميًا لترسيخ أسس الاستدامة لدى الشركات، والتي تهدف إلى تعزيز الأهداف المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية لارس كلاسن، أن انضمام الشركة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة يأتي تجسيدًا راسخًا لالتزام “كروز السعودية” تجاه المجتمع الدولي والبيئة التي نرتكز عليها، معبراً عن فخره بالانضمام إلى أكثر من 20,000 ألف شركة حول العالم تتشارك نفس الرؤية السامية، بهدف أن تُثمر في إحداث تغيير إيجابي ومستدام.
وأشار كلاسن إلى أن “كروز السعودية” تلتزم من خلال انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بمواءمة إستراتيجياتها وثقافتها المؤسسية مع المبادئ العشرة للاتفاق العالمي في مجالات حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، وتطبيقها في عملياتها التجارية والتشغيلية اليومية.
كما ستشارك “كروز السعودية” في مشاريع تعاونية تهدف إلى تعزيز الأهداف التنموية الشاملة للأمم المتحدة، لا سيما أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تسعى إلى التصدي لتغير المناخ ومكافحة الفقر.
وتلتزم المملكة من خلال عدد من البرامج والمشروعات الطموحة بقيادة المبادرات لمواجهة تحديات الطاقة وتغير المناخ، من خلال حلول مبتكرة مثل الاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى سعيها للوصول إلى مزيج طاقة متنوع يسهم في توليد 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وتُعد الاستدامة جزءًا أساسيًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى المملكة لتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى هدفها الطموح المتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م.
يُذكر أنه تم إطلاق الميثاق العالمي للأمم المتحدة رسميًا في يوليو عام 2000م، ويُعد اتفاقًا اختياريًا تابعًا للأمم المتحدة، ويهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة حول العالم على تبني وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا والإبلاغ عن تنفيذها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كروز السعودية إلى المیثاق العالمی للأمم المتحدة کروز السعودیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تمنح هنغاريا استثناءً من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لمدة ثلاثة أشهر
هنغاريا – أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن الولايات المتحدة قدمت استثناء مؤقتا لبلاده من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لتسديد قيمة إمدادات الغاز الروسي لمدة ثلاثة أشهر فقط.
ونقلت وكالة الأنباء الهنغارية MTI عن أوربان قوله: “تمكنا من الاتفاق مع الأمريكيين على تعليق العقوبات المفروضة على غازبروم بنك لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي تم تفادي الخطر، واتفقنا أيضا مع الروس على طريقة بديلة لدفع ثمن إمدادات الغاز”.
وأكد أوربان أن “هنغاريا ستكون الآن في وضع آمن نسبيا لعدة أشهر”، معربا عن أمله بعدم وجود مشاكل في عبور الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر بلغاريا.
وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن بلاده لا تزال تتلقى الجزء الأكبر من الغاز من روسيا بموجب عقود طويلة الأجل مع شركة غازبروم.
بدوره أوضح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في مقابلة مع قناة “M1”: أن “الولايات المتحدة استثنت “غازبروم بنك” من العقوبات لمعاملات دفع تكاليف الغاز، لكنها أبقت على العقوبات على المعاملات المالية الأخرى من خلال البنك”.
وفي عام 2022، أوصل خط أنابيب السيل التركي وفروعه عبر بلغاريا وصربيا 4.8 مليار متر مكعب من الوقود إلى البلاد.
ووفقا للبيانات الهنغارية، ارتفع هذا الرقم إلى 5.6 مليار متر مكعب في عام 2023، وتجاوز هذا العام 7 مليارات متر مكعب.
وبشكل عام، تستورد هنغاريا حوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. وفي النصف الثاني من نوفمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد “غازبروم بنك”، مما دفع هنغاريا لتطلب من واشنطن استثناء هذا القرار فيما يتعلق بالمدفوعات مقابل إمدادات الطاقة من روسيا.
وأوضح سيارتو، أن هنغاريا لا تعتبر العقوبات الأمريكية ضد “غازبروم بنك” مجرد خطوة غير ودية، بل تعتبرها “انتقاما سياسيا” من قبل إدارة جو بايدن ضد بعض دول وسط وشرق أوروبا.
وأكد أن هنغاريا تم إخبارها بشكل صريح أن “هذا القرار تم اتخاذه لأسباب سياسية”، واصفا هذه الإجراءات من قبل الولايات المتحدة بأنها “مشينة ولا تتماشى مع وضع الحلفاء”.
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد “غازبروم بنك”، الذي كانت تتم من خلاله سداد المدفوعات مقابل النفط والغاز الروسيين، استهدفت بشكل خاص الدول التي تتمتع حكوماتها بسياسات مستقلة، ومن بين هذه الدول هنغاريا وصربيا وسلوفاكيا وتركيا.
وأوضح سيارتو أن هذه الدول قد أجرت مشاورات وطوّرت بالفعل طريقة بديلة للدفع، بحيث لا تنتهك العقوبات وتسمح بإجراء المدفوعات مقابل الإمدادات الروسية من الطاقة.
المصدر: MTI + RT
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023