محطات تصفية المياه ومشروع غارا جبيلات.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، إجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. بشأن المشاريع الهيكلية الخاصة بقطاعي المناجم و السكك الحديدية.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم المشروع المنجمي غارا جبيلات في شقيه المتعلقين بالجوانب الصناعية و بالمنشآت القاعدية. الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني وفق الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.
وتم استحداث لجنة مشتركة متعددة القطاعات للإشراف على متابعة تنفيذ هذا المشروع الهام. والسهر على معالجة كل الجوانب الكفيلة بضمان السير الحسن لإنجازه في الآجال المحددة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول برامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة. بهدف رفع نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة خاصة تلك الموجهة للسقي. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مخطط محكم وواضح لاستعمال المياه المعالجة. في أنشطة السقي الفلاحي والصناعة.
واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض من أجل ضمان تكفل أفضل بفئة الطفولة و إلى عرض يتعلق بإنجاز مشروع هيكل رياضي في ولاية بشار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلى عرض
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات الفلاحية في سطات وتزنيت
أعلن نزار بركة وزير التجهيز والماء أن وزارته تشجع على مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجال الفلاحي، مشيرا الى إجراءات تم اتخاذها على هذا المستوى.
وأوضح بركة في جواب كتابي عن سؤال وجهه له إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول المجالات المستفيدة من إعادة استعمال المياه العادمة، أن من الإجراءات المتخذة:
أولا: إعداد وإنجاز دراسات استراتيجية وأخرى ميدانية حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
ثانيا، إعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة لإعادة استعمال المياه المعالجة من ضمنها اتفاقيات الشراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي الفلاحي بمدينتي تزنيت وسطات.
وأضاف الوزير أن المساهمة المالية السنوية للوزارة لتمويل إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بلغت حاليا أزيد من 500 مليون درهم شاملة لتمويل مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتطهير السائل في المجال القروي.
وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على الحد من الاكراهات والمعوقات الاجتماعية والصحية والتقنية والمالية والقانونية والتنظيمية التي واجهتها أو لا زالت تواجهها هذه المشاريع لتفعيل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات على أرض الواقع.
ومن أبرز هذه التحديات، كون المعايير الحالية الخاضعة للمرسوم رقم المتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه من قانون الماء 95-10 ، تختلف حسب فئة المزروعات، مما يحتم صعوبة استعمال نفس نقطة إنتاج المياه المعالجة ذات جودة محددة على مستوى المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تمارس المزروعات المتعددة.
كما تنضاف إلى ذلك صعوبة التزام مستعملي المياه العادمة المعالجة بالمساهمة في تكاليف تشغيل محطات إنتاج هذه المياه.
وفي هذا الصدد، يقول الوزير قامت وزارة التجهيز والماء بشراكة وتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين، بمراجعة وإنهاء مشروع قرار المرسوم رقم 2.97.787 الموافق للقانون الحالي 15-36 المتعلق بالماء، ويتم حاليا العمل على نشره بالجريدة الرسمية.
ويحدد هذا القرار، على عكس نسخته الأولى معايير موحدة للسقي الفلاحي لجميع المزروعات تستجيب لجميع الشروط النظرية والتقنية والصحية اللازمة.
وجاء في جواب الوزير أن وزارة التجهيز والماء تعتبر إعادة استعمال المياه المعالجة مصدرا هاما من مصادر المياه غير الاعتيادية، الذي سيمكن استغلاله من تخفيف الضغط المتواصل على الموارد المائية الاعتيادية، بتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، من بينها القطاع الفلاحي.
وتم تحديد هدف استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027 في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لسقي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الكولف، والاستعمال الصناعي، وتطعيم الفرشات المائية، بالإضافة إلى سقي الأراضي الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم هذه المياه العادمة المعالجة المستعملة سنة 2023 قد بلغ 37 مليون متر مكعب.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي