محطات تصفية المياه ومشروع غارا جبيلات.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، إجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. بشأن المشاريع الهيكلية الخاصة بقطاعي المناجم و السكك الحديدية.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم المشروع المنجمي غارا جبيلات في شقيه المتعلقين بالجوانب الصناعية و بالمنشآت القاعدية. الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني وفق الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.
وتم استحداث لجنة مشتركة متعددة القطاعات للإشراف على متابعة تنفيذ هذا المشروع الهام. والسهر على معالجة كل الجوانب الكفيلة بضمان السير الحسن لإنجازه في الآجال المحددة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول برامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة. بهدف رفع نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة خاصة تلك الموجهة للسقي. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مخطط محكم وواضح لاستعمال المياه المعالجة. في أنشطة السقي الفلاحي والصناعة.
واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض من أجل ضمان تكفل أفضل بفئة الطفولة و إلى عرض يتعلق بإنجاز مشروع هيكل رياضي في ولاية بشار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلى عرض
إقرأ أيضاً:
العنف في الملاعب ومشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أفريل 2025.
والمتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته، وذلك من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤيةالإستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.
بعد ذلك، تناولت الحكومة بالدراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بهدف إدراج تدابير ردعية من اجل حماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.
وفي إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية، والضرائب، والجمارك.
هذا واستكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف لتحسين هذا الإطار القانوني بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها، وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا، وخاصة من خلال التشديد على دعوة كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي، والعمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية وتشكل مظهراً حضارياً للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي.