الأمم المتحدة: على دول العالم إعادة النظر في كل العلاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في بيان المقررين الخاصين الذي وزعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انه يجب على دول العالم إعادة النظر بعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل وفقا لقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري حول عدم شرعية إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة ووقف أي تجارة أخرى يمكن أن تضر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني وسياسات الفصل العنصري والفصل العنصري".
وتابع البيان: "بعد صدور القرار القضائي في 19 تموز، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردها الطبيعية. ويجب على إسرائيل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام. ويجب على إسرائيل التوقف عن التصرف كما لو كانت لوحدها تقف بشكل استثنائي فوق القانون وحده".
وفي 19 تموز أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وخلصت المحكمة إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضما للأراضي. وطالبت الوثيقة، إسرائيل بإنهاء الأنشطة الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية وكذلك إنهاء وجودها غير القانوني فيها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتلال غير القانوني.
وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان في فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة كعقاب على اضطهاد السكان الفلسطينيين المحليين. وقامت إدارة جو بايدن بمراجعة سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رفض اعتبار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي انتهاكا للقانون الدولي وتوقف عن انتقاده.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غیر القانونی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.