أعلنت للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في بيان المقررين الخاصين الذي وزعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انه يجب على دول العالم إعادة النظر بعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل وفقا لقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري حول عدم شرعية إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وقال البيان: "بينما ينظر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان إنهاء سريع للاحتلال غير القانوني، يجب على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية والمالية وصناديق التقاعد والتبادلات العلمية والمنظمات الخيرية".

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة ووقف أي تجارة أخرى يمكن أن تضر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني وسياسات الفصل العنصري والفصل العنصري".

وتابع البيان: "بعد صدور القرار القضائي في 19 تموز، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردها الطبيعية. ويجب على إسرائيل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام. ويجب على إسرائيل التوقف عن التصرف كما لو كانت لوحدها تقف بشكل استثنائي فوق القانون وحده".

وفي 19 تموز أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وخلصت المحكمة إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضما للأراضي. وطالبت الوثيقة، إسرائيل بإنهاء الأنشطة الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية وكذلك إنهاء وجودها غير القانوني فيها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتلال غير القانوني.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان في فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة كعقاب على اضطهاد السكان الفلسطينيين المحليين. وقامت إدارة جو بايدن بمراجعة سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رفض اعتبار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي انتهاكا للقانون الدولي وتوقف عن انتقاده.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: غیر القانونی

إقرأ أيضاً:

خبير في العلاقات الدولية: استمرار المجازر الإسرائيلية بغزة رغم الضغط الدولي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، إنّ كل ما تفعله إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن هي جرائم إبادة جماعية، إذ تستهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين، سواء بالتهجير القسري أو القتل الجماعي.

إسرائيل تواصل المجازر رغم الضغط الدولي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ إسرائيل ترتكب كل الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، كما تخالف بذلك القانون الدولي، مشيرا إلى أنّها تواصل مجازرها رغم المناشدات الدولية والضغط الدولي، ما يعني أن هناك خلل في النظام الدولي ومجلس الأمن.

أمريكا تشجع حكومة نتنياهو على المجازر

وتابع: «أمريكا والدول الغربية توفر الحماية لإسرائيل، ما شجع حكومة نتنياهو على المضي قدما وراء ارتكاب المجازر، إذ أنه لا يمر يوم إلا ونسمع عن مجزرة جماعية من نساء وأطفال وهدم منازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي عدم ردع إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم».

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • أكثر من 200 قتيل في مذبحة للعصابات بهايتي
  • الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
  • البرهان يلتقي لعمامرة ويطالب بوقف إدخال السلاح لدارفور
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
  • خبير في العلاقات الدولية: استمرار المجازر الإسرائيلية بغزة رغم الضغط الدولي
  • لافروف وعبد العاطي يبحثان الأوضاع في سوريا وفلسطين
  • وكالات الأمم المتحدة توحد جهودها لتعزيز دعم اللاجئين وتسهيل التجارة