وقفة احتجاجية في المكلا للمطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية ومنح حضرموت مكانتها في أي التسوية السياسية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شهدت مدينة المكلا، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام ديوان محافظة حضرموت للمطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية والظروف المعيشية، وتحقيق المطالب المشروعة لحضرموت والحفاظ على ثرواتها، واعطائها حقها وما تستحقه من مكانة.
وحمل المشاركون في الوقفة التي دعا لها مؤتمر حضرموت الجامع لافتات رافضة لمن يرفض المطالب المشروعة لحضرموت، وتنفيذ أجندات تنتقص من حقوقها وكرامة أهلها ونهب ثرواتها والاستمراء في سياسة الاقصاء والتهميش.
ودعت الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها جموع غفيرة من مواطني حضرموت ومن مختلف فئات وأطياف المجتمع ومن كافة الأعمار مجلس الرئاسة والحكومة إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع قضايا حضرموت وتعزيز مكانتها ودورها قولًا وفعلًا، والابتعاد عن أقصاء مؤتمر حضرموت الجامع، كطرف وشريك فاعل في أي تعاملات تخص التسوية السياسية القادمة.
وبحسب البيان فإن هذه الاحتجاجات تأتي دعمًا ومؤازرة لكل الجهود التي تسعى لأن تنال حضرموت حقها، ومكانتها المستحقة، وتصحيحًا لأوضاعها المنهارة، وحالة المعاناة التي يعانيها أبنائها من نقص في الخدمات الأساسية وضنك في المعيشة، والتفرد بثروات وموارد حضرموت، مناشدين بوقف الممارسات القمعية والتعسفية بحق الكوادر الحضرمية وإقالتهم من وظائفهم بحجج واهية.
وحث البيان كل القوى السياسية والنقابات والاتحادات الجماهيرية والشخصيات المجتمعية وكل أصحاب الضمائر الحية أن يرفعوا الصوت عاليًا والتعبير عما يعانيه المواطن، والضغط على السلطات المركزية والمحلية كجهات مسؤولة لمعالجات الاختلالات أينما وجدت، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية ومنها ما يتعلق بالكهرباء وعدم أغفال حضرموت والجحود والنكران لتضحيات أهلها.
وطالب المحتجون بالتجاوب مع ما وضعه مؤتمر حضرموت الجامع من نقاط مهمة في اجتماع قياداته التنظيمية في 13 يوليو الجاري، والنظر إلى كل مطالب المواطنين وخاصة انتشال أوضاعهم وأحوالهم الخدمية والمعيشية المتردية، مؤكدين بأنهم مع أي خطوات تصعيدية في حال عدم تلبية هذه المطالب الحقوقية المشروعة..
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت احتجاجات الحكومة حقوق
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية لموظفي شركة الإسمنت بحضرموت تنديداً بتدهور أوضاعهم المعيشية
الجديد برس|
نفذ موظفو وعمال الشركة العربية اليمنية للإسمنت بمحافظة حضرموت، الثلاثاء، وقفة احتجاجية ثالثة أمام مقر الشركة في المكلا، للتعبير عن استيائهم من عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
ووفقًا لبيان صادر عن المحتجين، فإن الرئيس التنفيذي للشركة دعا إلى اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الشركة، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور شخصيًا، بل اكتفى “بإلقاء حديثه عبر تقنية Google Meet”، في تجاهل واضح لمعاناة الموظفين، وتجاهل صارخ لقضية الرواتب التي تُعد جوهر المشكلة الحالية.
وأضاف البيان أن الرئيس التنفيذي للشركة “صب جلَّ حديثه على تكرار مزاعم الخسائر المالية، متجاهلاً تماماً أوضاع الموظفين ومعيشتهم الصعبة، والأسوأ من ذلك استخدامه أسلوباً تهديدياً يوحي بأن ملاك الشركة يفكرون في إغلاقها، محاولاً الظهور بموقف المدافع الوحيد عن استمرار الشركة، بينما في الواقع لم يقدم أي مبادرات جادة لتحسين أوضاع العاملين”.
وأشار البيان إلى أن “الرئيس التنفيذي للشركة ومعه العمالة الأجنبية، والذين يمثلون 10% من إجمالي موظفي الشركة، يحصلون على قرابة 50% من إجمالي الرواتب، فيما يُترك باقي الموظفين، الذين هم أساس الإنتاج والتشغيل، ليكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش برواتب لا تُلبي أبسط الاحتياجات”.
وأكد الموظفون “رفضهم التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة”، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل معاناتهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على المطالبة بحقوقهم كاملة.
وطالب الموظفون مجلس الإدارة بالتدخل العاجل لإنصافهم، وإرسال لجنة لتقصي حقائق وضع العمال ورفع الظلم عنهم، وفق البيان.
وسبق أن نفذ موظفو وعمال شركة الإسمنت بحضرموت وقفتين احتجاجيتين، الأولى بتاريخ 19 فبراير المنصرم، للاحتجاج على تدني مستوى الأجور والرواتب التي يتقاضونها، مطالبين إدارة الشركة بإعادة هيكلة الرواتب بشكل عادل ومنصف، يتماشى مع نظام الأجور المعمول به في القطاع، وبما يضمن حقوقهم المالية التي تضررت على مدى السنوات الماضية، وإعادة تقييم الرواتب وفقاً لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية لعام 2015، لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، والثانية بتاريخ 25 من الشهر نفسه احتجاجاً على تجاهل إدارة المصنع مطالبهم المشروعة.
وتعاني المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف من انهيار غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع فساد كبير يخيم على نشاط رئاسي وحكومة عدن المواليان للتحالف، يصاحبه انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، مما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين في تلك المحافظات.
هذه الاحتجاجات تعكس استمرار معاناة المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة، حيث تشهد المحافظات اليمنية الجنوبية تدهورًا كبيرًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا في الأسعار، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في مختلف مؤسسات حكومة عدن.