آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 4:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، موقفه من تعديل قانون الأحوال الشخصية ويوجه دعوة للمعترضين.وذكر الحزب في بيان،  إن “الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلا، وهي وليدة التضحيات السخية لمجاهدي الشيعة في إيران”.

وأضاف أنه “قد جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية على وفق ما يعتقد، إذ أن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته أمام الله تعالى بالالتزام بها”، مؤكدا ان “تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد”.وتابع الحزب أننا “نهيب بأعضاء وكتل مجلس النواب الموقر إنجاز هذا الاستحقاق وفق الفتوى الخمينية السيستانية ، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيدا عن الدعايات المضادة التي تحمل القانون شروحا واحكاما لا علاقة له بها بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."

ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.

من جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محاميي مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.

ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

مقالات مشابهة

  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
  • بالوثيقة.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم..
  • دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق
  • عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
  • تعديل قانون الوقف السني وتنظيم المطارات.. قرارات حكومية جديدة
  • هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
  • استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حوارات للإسراع بتمرير تعديل الموازنة
  • نائب عن تعديل قانون الموازنة: أصبح جدليا وصعباً تمريره
  • وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!