مجلس الشورى يناقش السبل الكفيلة بالنهوض بواقع التعليم
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
واستعرض الاجتماع، بحضور نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، ورئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس عبده قباطي، ونائب رئيس اللجنة عبد الواحد الشرفي ، ومقرر اللجنة جبري إبراهيم حسن، وأعضاء اللجنة، ونائب وزير التربية والتعليم، خالد جحادر، ووكيل الوزارة لقطاع التعليم، عبد الله النعمى، ووكيل قطاع المشاريع، صادق الرشا، جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بقضايا المعلمين والكتاب المدرسي وتأهيل المنشآت التعليمية وتحقيق الشراكة مع التعليم الأهلي.
وأكد اللقاء أهمية العمل على إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه المعلم والتعليم وتوسيع البنية التحتية للمنشآت التعليمية لرفع طاقتها الاستيعابية بما يتوافق مع التزايد السكاني ويحقق أهداف العملية التعليمية.
وفي اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سبيل تحقيق استمرارية التعليم في ظل الظروف التي فرضها العدوان والحصار.
وأشار إلى أهمية العمل على إعادة النظر في الخارطة المدرسية بما يتناسب مع المعطيات في الواقع ويلبي الاحتياجات المرحلية.
ولفت إلى ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية المساندة للعملية التعليمية، والتوجه نحو إنشاء أكاديمية عليا للمعلمين، وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين بما يتوافق مع المناهج الدراسية.
وحث العيدروس لجنة التربية والتعليم بالمجلس على التنسيق مع المختصين بوزارة التربية والتعليم من أجل إعداد تقرير متكامل حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم الحكومي والخاص وتضمينه المقترحات والمعالجات المشفوعة بالتوصيات المناسبة.
وأثرى اللقاء بعدد من المداخلات أكدت في مجملها أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتحديد الأولويات من أجل التطوير والنهوض بواقع التعليم الحكومي والاهلي، وإعطاء الأولوية لمعالجة قضايا المعلم والكتاب المدرسي باعتباره المحور الأساسي للعملية التعليمية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين رسوم الدفع الإلكتروني وقانون الاتصالات
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم مع عدد من المعنيين بالبنك المركزي موضوع الرسوم المفروضة على أصحاب المحلات التجارية مقابل خدمات الدفع الإلكتروني.
بدأ اللقاء بعرض مرئي من قبل المختصين بالبنك المركزي، تناولوا فيه نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عمان على مدار العشرين عاما الماضية.
وقد تضمن العرض نظرة شاملة عن دور البنك المركزي في تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهم الأنظمة التي تم إطلاقها في عام 2024، إضافة إلى تطور النظام منذ نشأته والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. كما تطرق العرض إلى فوائد هذه الخدمات على مستوى المستهلكين، وأهدافها التي تشمل تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية.
واستعرض العرض أيضا نظام الـ IBAN العالمي الذي يعمل به البنك المركزي العماني، موضحا أهميته في العمليات الائتمانية، كما تم الحديث عن نظام التفويض الإلكتروني ودوره في تسريع عمليات الدفع بالتقسيط، كما تم تسليط الضوء على دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والتجارة المستترة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بشكل مستمر بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية، وضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الرسوم مما ينعكس إيجابا على الأنشطة التجارية ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم عددا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وخلال اللقاء، أكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزبائن، وتم استعراض مرئيات الشركة بشأن مواد المشروع ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في عُمان، والحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، سواء موفرو الخدمة أو المستفيدون منها، وذلك في إطار تحسين البنية الأساسية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان.
ويركز مشروع القانون على ضرورة تطوير العمل في قطاع الاتصالات بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية، حيث يتكون من 56 مادة موزعة على 10 فصول، ويهدف إلى تنظيم هذه القطاع الحيوي بما يضمن تلبية احتياجات السوق وحماية حقوق الزبائن.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025