حماس: جرائم الاحتلال في "سدي تيمان" تستوجب تحرّك الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
غزة - صفا
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، أن الانتهاكات الوحشية التي تجري في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية ضد آلاف المختطفين من قطاع غزة، تؤكد طبيعة الاحتلال المجرم المارق عن القيم الإنسانية، مشددة على ضرورة أن تتوجه أنظار العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية نحو معتقلات الاحتلال لمتابعة أوضاع الأسرى ومصيرهم المجهول.
وقالت حماس، في تصريح وصل وكالة "صفا":"الانتهاكات الوحشية التي تجري في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية ضد آلاف المختطفين من قطاع غزة، وما يلقونه من عمليات تعذيب ممنهجة بأيدي الساديين الصهاينة من ضباط وجنود جيش الاحتلال؛ يؤكّد طبيعة هذا الكيان الاحتلالي المارق عن القيم الإنسانية، وضرورة أن تتوجه أنظار العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية، نحو معتقلات الاحتلال والمغيّبين فيها، لمتابعة أوضاعهم ومصيرهم المجهول".
وشددت الحركة على أن "وزراء حكومة الاحتلال الفاشية، وهم يقودون الآن حملة لحماية الجنود والضباط المجرمين، مرتكبي هذه الجرائم؛ يؤكدون بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما يحدث داخل معتقلات الاحتلال ضد أسرانا، هي انتهاكات ممنهجة تتم وفق سياسة رسمتها حكومة مجرم الحرب نتنياهو ووزير أمنه بن غفير".
وطالبت حماس بلجنة تحقيق دولية، للتحقيق في هذه الجرائم الفظيعة والوحشية بحق الأسرى.
وأكدت أنّ "هذه الجرائم الفظيعة ضد أسرانا تستدعي تدخلاً دولياً فورياً لوقفها، وإضافتها إلى ملف جرائم الحرب والإبادة للكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ خطوات جادة لملاحقة ومحاسبة هؤلاء النازيين على جرائمهم ضد الأسرى وانتهاكاتهم الفظيعة للقانون الدولي".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة حماس سدي تيمان
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي يحث الأمم المتحدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - والقاضي بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة" - مثمّنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية مشروع القرار ودعمه.
وشددت المنظمة في بيان لها علي أن جميع خُطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.
كما رحّبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعت المنظمة جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.