محام فرنسي شهير معلقا على افتتاح أولمبياد باريس: الإسلام هو صرخة إيقاظ للمسيحيين
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أشاد ناشطون ومدونون فرنسيون بتصريحات محام شهير بشأن الإسلام بعد أن عدّه "صرخة إيقاظ للمسيحيين"، في تعليقه على ما حدث في حفل افتتاح أولمبياد باريس من ترويج للشذوذ وإساءة للمسيحية.
وكتب المحامي فابريس دي فيزيو عبر حسابه على إكس "أؤكد دوما أن الإسلام هو صرخة إيقاظ للمسيحيين! هو ناقوس الخلاص! أعلم أن كثيرا من المسيحيين يخشون المسلمين ولا يتفقون معي".
وطرح دي فيزيو، الذي اشتهر في فترة كورونا بكونه من رافضي التلقيح، جملة تساؤلات قائلا "ولكن من سيوقظ الغرب المتداعي؟ المسيحيون؟ ربما، ولكن من سيوقظ المسيحيين أنفسهم؟".
Je passe mon temps à dire, à temps et contre temps que l’islam est le réveil matin des chrétiens ! Celui qui sonne le dies domini ! Je sais que beaucoup de chrétiens ont peur des musulmans et ne partagent pas mon avis
Mais qui sonnera le réveil d’un occident decadent ? Les… https://t.co/X2aUwBkJMe
— Fabrice Di Vizio (@DIVIZIO1) July 29, 2024
ورأى ناشطون ومدونون أن تحليل المحامي دي فيزيو هو الأكثر واقعية دون أي خلفيات أخرى كتلك التي يحملها البعض عن الإسلام في فرنسا رغم اتجاهه الذي كان قريبا في ما مضى من اليمين.
وكتب المدون علي "نادرا ما قرأت مثل هذا التحليل الصادق، إنه جيد حقا. ولكن لسوء الحظ، قليلون هم الذين يستطيعون التفكير بين المسيحيين، في كثير من الأحيان بسبب (كراهيتهم) للأجانب/المسلمين".
وعن تجربتها مع المسلمين، قالت صوفيا "فقط الأشخاص الذين لا يعرفون الإسلام يمكنهم أن يقولوا فظائع عنه، أنا مسيحية والمسلمون فقط هم من تواصلوا معي في لحظات صعبة جدا من حياتي".
وبخصوص رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدث المدونة فاطمة "النبي محمد لم يأت برسالة جديدة إلا لمواصلة طريق أب الأنبياء العظام إبراهيم، فكلمة مسلم تعني ببساطة الخضوع لله. قرأت المصطلح نفسه في الكتاب المقدس. كل من يؤمن بالله وحده يخضع لمشيئته".
Je me répète encore, prophète Mohammed n'est pas venu avec un nouveau messages mais pour continuer le chemin des grands pères des Prophètes, Abraham. le mot muslim veut dire tour simplement soumis à Dieu. J'ai lu le même terme dans la bible. Toute personne qui croit en Dieu…
— Fatima (@Fatforpeace) July 29, 2024
وفي حفل افتتاح الأولمبياد، قُدّمت لوحة فنية حيّة تشبه لوحة "العشاء الأخير" للفنان الإيطالي ليونارد دافينشي، وتكونت من طاولة كبيرة اجتمع حولها رجال يرتدون أزياء نسائية ويتبرجون بشكل مبالغ به، بالإضافة إلى عارضة أزياء متحولة جنسيا.
وأثار العرض انتقادات قوية عبّر عنها سياسيون وناشطون على الشبكات الاجتماعية، ولا سيما في فرنسا وإيطاليا.
كما أدان الأزهر الشريف "مشاهد الإساءة" للمسيح -عليه السلام- في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس، وحذر من خطورة استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للدِّين وترويج الشذوذ والتحول الجنسي.
ونفى المدير الفني لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية توما جولي يوم الأحد أن يكون العرض "مستوحى" من لوحة العشاء الأخير.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة المنظمة آن ديكان الأحد "النية لم تكن أبدا الحطّ من شأن أي مجموعة دينية. إذا شعر الناس بالإهانة فنحن آسفون حقا".
Les chrétiens d'Orient peut-être, les courageux parmi les courageux.
Les musulmans, quant à eux, font leur boulot mais, malheureusement, celui-ci vise très naturellement au remplacement du christianisme.
La nature a horreur du vide, vous savez bien.@jake1791 https://t.co/lRi8DMOXSv
— Roland Brierre (@RolandBrierre) July 30, 2024
Très just comme toujours! @DIVIZIO1 https://t.co/OP3BYixiRg
— FelixLeChat (@Nanix184) July 30, 2024
Certains catholiques et certains musulmans marchent main dans la main contre la laïcité, les libertés et pour la réintroduction du délit de blasphème dont, bien sûr, leur intolérance definit des contours
Relisez plutôt le Nom de la Rose. Ou Voltaire. https://t.co/qF75VymLbt
— Marcel Sel (@marcelsel) July 30, 2024
J’ai rarement vu une analyse aussi véridique. Il est vraiment bon mais malheureusement peu arrivent à raisonner parmi les chrétiens. Souvent à cause de leur « haine » des étrangers/musulmans. Ou plutôt, leur méconnaissance de ceux là. https://t.co/7D3gj22ego
— Prince Ali (@princealioui) July 30, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية