من وزارة الطاقة... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تموز
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تموز هو التالي:
32.868 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x32.868 ل.
– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 32.868 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
36.155 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 36.155 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 36.155 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وأضافت: “إن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تموز البالغ 1.547.173. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وصدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تموز 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb”.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمیاه المولدات الخاصة شهر تموز
إقرأ أيضاً:
وزارة الطاقة والبنية التحتية: إنجاز مشروع مبنى دفاع مدني حتا في 2025
تنفيذاً لخطة الإستراتيجية الشاملة لتحسين ورفع كفاءة منشآت البنية التحتية على مستوى الإمارات، تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع إنشاء مركز الدفاع المدني في حتا بإمارة دبي، على مساحة 24 ألف قدم مربع.
ويتكون المشروع من مبنى رئيسي يتضمن قاعة استقبال وصالة انتظار ومكاتب إدارية، وغرف استراحة للأفراد والضباط وغرفة طعام، واجتماعات وصالة رياضية، ومواقف مغطاة لآليات الدفاع المدني، بالإضافة إلى مباني الورش التقنية والفنية المساندة والمخازن ومباني الخدمات والأعمال الخارجية للموقع العام والأسوار والبوابات ومناطق السيارات المدنية.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة الإنجاز تجاوزت 90% ومن المتوقع تسليم المبنى خلال الربع الأول من العام 2025.
وأكدت الوزارة تطبيقها أحدث معايير الاستدامة والأبنية الخضراء مع تركيز الحفاظ على الموارد والعناصر الطبيعية، وتمثل ذلك من خلال مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة في استخدام الطاقة والمياه الموارد الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز البيئة الصحية من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والممارسات التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25% باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لإدارة المباني علاوة على أنظمة ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتجاوز 40%، وتم مراعاة التصاميم بما يضمن راحة و سلامة مستخدمي المبنى.
أنظمة متقدمةوأكدت الوزارة في إطار التزامها بالاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، أنها قامت بتطوير بنية تحتية تدعم استخدام المركبات الكهربائية من خلال توفير محطات شحن متخصصة، كما تم تبني أنظمة متقدمة لمراقبة المياه وإعادة تدويرها وهي تعتبر إضافة نوعية تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة، مما يشجع على تبني سلوكيات أكثر كفاءة في استخدام المياه عبر شبكات و أنظمة تغذية لمياه مستدامة .