حقيقة وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، حقيقة وجود "شركات وهمية" تحصل على المشاريع الضخمة في العراق.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة، هو اتهام دون أي دليل، ويهدف الى تشوية سمعة البلاد خاصة ونحن مقبلين على ثورة استثمارية وصناعية".
وبين انه "ليس من السهل حصول أي شركة على عقود المشاريع الضخمة وغيرها، فهناك لجان مختصة تدرس الشركات قبل إحالة أي مشروع اليها، والعراق يتعامل مع الشركات الرصينة ولا وجود لأي شركة وهمية استلمت أي مشروع".
وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية ان "هناك جهات حكومية مختصة تأخذ المعلومات عن أي شركة تقدم على أي مشروع سواء كانت شركة اجنبية او شركة محلية عراقية، والحكومة ترفض تسليم أي مشروع لأي شركة لا تملك الخبرة والكفاءة".
ويقول مراقبون، ان هناك فعاليات اقتصادية وتجارية لشركات باسماء وهمية ورؤوس أموال " أفتراضية " تنتشر بأغلب مناطق العراق وتدخل بمشاريع غير موجودة فعليا على الأرض.
بينما يقبل بعض العراقيين على هذه الشركات للحصول على عائد ربحي أعلى ، وغالبا ما يبدأ عمل هذه الشركات بصدق التعاملات المالية في البداية مع عدد من الأشخاص لاستقطاب الآخرين ، وتكون التدفقات الداخلة إلى هذه الشركات الوهمية اكبر من التدفقات الخارجة، والفرق سيكون لمصلحة الشركة وتستغل جزءاً من هذه الأموال لتحسين صورتها إمام الآخرين ولاكتساب مصداقية وهمية وتسخير بعض الناس ليكونوا موزعين أو وكلاء جاذبين للأموال وموزعين للأرباح ومع الوقت تصل تدريجيا إلى نقطة الانهيار، اذ مهما كان حجم مداخيلها فسوف لن تتوصل إلى تغطية مستحقاتها، وهنا يكون مصيرها إما أن تختفي أو تتلاشى أو تهرب أموالها إلى الخارج ويقع الناس ضحايا الاحتيال وتذهب أموالهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المشاریع الضخمة أی مشروع أی شرکة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية