فنادق باريس تخفض الأسعار في محاولة أخيرة لجذب سياح من أجل الأولمبياد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
في محاولة أخيرة لجذب المسافرين من أجل دورة الألعاب الأولمبية خفضت شركات تشغيل الفنادق في باريس الأسعار وتخلت عن الحد الأدنى لفترت الإقامة بعد اعتراض بعض السياح على ما اعتبروه رفعا للأسعار قبل دورة الألعاب.
وقال مكتب السياحة في باريس يوم الاثنين إن متوسط سعر الليلة في الفنادق خلال دورة الألعاب انخفض إلى 258 يورو من 342 يورو في وقت سابق خلال فصل الصيف، والذي كان يمثل في ذلك الوقت زيادة بنسبة 70 بالمئة عن متوسط السعر البالغ 202 يورو في يوليو تموز 2023.
وذكر وكلاء سفر أن هناك خصومات تتراوح بين 10 و70 بالمئة في عروض لشركات بعد انخفاض الطلب خلال دورة الألعاب إلى ما دون التوقعات بسبب زيادة الأسعار والمخاوف الأمنية.
وأفاد وكلاء سفر أن بعض الفنادق ألغت قيودا تشمل ضرورة تحديد تاريخ الوصول ومدة الإقامة، وذلك لجذب المسافرين في اللحظة الأخيرة.
وقال نيل كورمان، وهو وكيل سفر في شركة بروترافيل إنترناشونال "خفت القواعد لكن الأسعار لم تقل كثيرا".
وأضاف أن سعر الليلة في الفنادق ذات الخمس نجوم، مثل لو رويال مونسو رافلز، في باريس لا يزال قرب ثلاثة آلاف يورو خلال دورة الألعاب.
وقال سيباستيان بازان الرئيس التنفيذي لشركة أكور لتشغيل الفنادق إن الشركة قد تشهد ارتفاعا في إيرادات الغرف بنسبة نصف بالمئة إذا تدفق المسافرون على باريس في الأشهر التالية لدورة الألعاب، لكن الشركة لا تزال متحفظة في توقعاتها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دورة الألعاب
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما بينت أن تعديل قانون الاستثمار يضمن معالجة مشاكل ومعوقات العملية الاستثمارية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضعت خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار، كالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمر الأجنبي من خلال السماح له باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كوسيط لتسوية النزاعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار، والمضي بتعديل قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجب القانون والتي تمخضت عن التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الذي نظم العملية الاستثمارية وصلاحيات هيئات الاستثمار".
وأضافت، أن "الهيئة سعت إلى وضع ضوابط منظمة للاستثمار بما يضمن مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وتفعيل نظام النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وبما يسهل عمل الشركات الاستثمارية ويمنحها الانسيابية اللازمة في استحصال الموافقات القطاعية للمشاريع الاستثمارية وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون".
وعن التعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، أوضحت جاسم، أن "هذا التعديل من شأنه أن يضمن معالجة بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات وفق الدستور، بالإضافة إلى زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين وتسهيل موضوع إبرام عقود الاستثمار بين الجهات المالكة والمستثمرين" .
وبشأن الاستثمار في القطاع السياحي أشارت جاسم إلى، أن "بغداد وعددًا من المحافظات تشهد نموًا ملحوظًا في عدد ونوع الفنادق المنجزة بسبب زيادة الحركة السياحية والوفود، لكن حجم الاستثمار في هذا القطاع ما زال متوسطا ولا يلبي الطموح المرسوم له"، مبينة، أن "الهيئة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء مدن استثمارية سياحية كبرى في المناطق السياحية مثل (مدينة بابل، وأور، والناصرية، ومدينة الموصل)، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية في محافظتي النجف الأشرف و كربلاء المقدسة ومدينة سامراء".
وعن أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في العراق، لفتت إلى، أن "هناك عددًا من القطاعات كان لها الحظ الأوفر في عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة ومنها ( النقل، الصناعة النفطية، الكهرباء، الصحة، التعليم، الإسكان، الاتصالات، الزراعة و الشباب والرياضة ) والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".
وعن تنفيذ المحاور الخاصة بالهيئة في البرنامج الحكومي، بينت أن "الهيئة تعمل على مفاتحة الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات كافة بشأن توفير أراض صالحة للاستثمار؛ لغرض الإعلان عنها كفرص استثمارية حقيقية، بالإضافة إلى الشروع بمفاتحة هيئات الاستثمار في المحافظات بالاستناد إلى موافقة مجلس الوزراء بأهمية تحديد الهوية الاقتصادية والإدارية لكل محافظة بشكل ينسجم مع عدد سكانها واحتياجاتها ومقوماتها ويساعد على استقطاب رأس المال والشركات العالمية".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء