نيويورك تايمز: موظفون في الكونغرس يطلقون موقعا إلكترونيا لدعم غزة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن #موظفين يعملون في #الكونغرس الأميركي أطلقوا موقعا إلكترونيا مناهضا للحرب على قطاع #غزة ينشرون من خلاله مواقف رؤسائهم من #الحرب.
وذكرت الصحيفة أن مئات من الموظفين العاملين في #الكونغرس الأميركي عبروا عن رفضهم واحتجاجهم على #الدعم_الأميركي لإسرائيل منذ بداية #الحرب على القطاع.
وقالت إن بعض الموظفين في الكونغرس قاموا بأعمال #احتجاج دون الكشف عن هوياتهم، سعيا منهم لحماية مواقعهم في الكونغرس.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون جنودا إسرائيليين 2024/07/30وأوضحت أن تلك الاحتجاجات تباينت بين كتابة الرسائل، وتوزيع الالتماسات، والتدوين في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحرب، بل إن بعضهم تركوا وظائفهم للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف تدفق شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وأول أمس الأحد صعّد موظفو الكونغرس معارضتهم للحرب، إذ أطلقت مجموعة مكونة من 12 شخصا من صغار الموظفين موقعا إلكترونيا يستطيعون من خلاله -هم ومن يوافقهم الرأي- نشر مذكرات مجهولة المصدر تنتقد سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل والحرب على غزة، ومن ذلك مواقف رؤسائهم في العمل، دون الخشية من التعرض للانتقام جراء ذلك.
وأُنشئ الموقع، باسم “قناة المعارضة في الكونغرس”، على غرار قناة معارضة سرية تابعة لوزارة الخارجية الأميركية وخاصة بموظفي الخدمة الخارجية كانت قد أنشئت خلال حرب فيتنام.
وقدمت المجموعة التي أطلقت الموقع نفسها في بيان بالقول “نحن مساعدون في الكونغرس، ملتزمون بتغيير نموذج الدعم الأميركي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة”.
وأوضحت الصحيفة أن الموظفين الرافضين للحرب على غزة يرون أن أعضاء الكونغرس يرفضون الاستجابة للاعتراضات التي وصلتهم عبر مئات الآلاف من المكالمات والرسائل والزيارات الشخصية لمكاتبهم التي عبّر من خلالها الأميركيون عن رفضهم للحرب واعتراضهم على سلوك إسرائيل خلالها.
ولا تتوفر لدى الموظفين في الكونغرس أي طرق للتعبير عن مواقفهم التي تختلف عن مواقف رؤسائهم، ومن يتجرأ منهم على المخالفة علنا يُطرد من وظيفته.
وذكرت نيويورك تايمز أن المجموعة التي أطلقت الموقع كانت قد نظمت من قبل مبادرة “الخروج من العمل” المؤيد لفلسطين في الكونغرس الأسبوع الماضي، عندما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جلسة مشتركة بالكونغرس.
كما سبق أن نظمت ما عرفت حينئذ بمجموعة “اعتصام الزهور” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتصاما للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موظفين الكونغرس غزة الحرب الكونغرس الدعم الأميركي الحرب احتجاج فی الکونغرس
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي