تقلص قائمة المرشحين لخوض الانتخابات مع هاريس
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 3:05 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- تقلصت قائمة المرشحين لخوض الانتخابات مع كامالا هاريس، المفترض ترشحها للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، مع خروج حاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر وحاكمة ميشيجان جريتشن ويتمر.صار القرار العالي المجازفة محل اهتمام منذ أصبحت نائبة الرئيس هاريس المرشحة الأوفر حظا لخوض انتخابات نوفمبر عن الحزب بعد أيام فقط من إيقاف الرئيس جو بايدن مسعاه للاستمرار في البيت الأبيض.
المرشحون لمنصب نائب الرئيس يمكن أن يؤدوا دورا في إحداث توازن لفرص المرشح لمنصب الرئيس لجذب شريحة أوسع من الناخبين، وتدرس هاريس قائمة تضم في الغالب مرشحين من البيض الذكور.وانسحب كوبر من قائمة مرشحي نائب الرئيس، قائلا في بيان يوم الاثنين “تشرفت بكوني في هذه القائمة.. فقط لم يكن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لنورث كارولينا وبالنسبة لي لأكون مرشحا لمنصب وطني”.ويوم الاثنين أيضا، قالت ويتمر في برنامج تلفزيوني إنها “ليست ضمن من يتم النظر فيهم” للترشح على منصب نائب الرئيس إلى جانب هاريس.وأضافت “أحطت الجميع، بما في ذلك شعب ميشيجان، بأنني سأبقى حاكمة حتى نهاية ولايتي في نهاية 2026”.توقفت هاريس عن نشاطات الحملة هذا الأسبوع، وقال مصدران مطلعان إنها أجرت محادثات خاصة مع عدد من المرشحين، بينهم حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو.ومن بين المرشحين الآخرين الذين يجري النظر فيهم حاكم كنتاكي آندي بشير وعضو مجلس الشيوخ عن أريزونا مارك كيلي وحاكم مينيسوتا تيم والز ووزير النقل بيت بوتيجيج.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال