مفتي الأردن يؤكد ضرورة الالتزام بالبعد الأخلاقي في الفتاوى والدراسات الإسلامية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد مفتي المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الحسنات ضرورة الالتزام بالبعد الأخلاقي في الفتاوى والدراسات الإسلامية وخاصة التي تخاطب العالم كله، والتي شهدت انقلابًا واضحًا في الأخلاق خاصة عند التعاطي مع قضايا الأمة الإسلامية.
وقال مفتي الأردن - خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي التاسع للإفتاء بعنوان: " الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع " اليوم الثلاثاء - إن مصر هي الأرض الطيبة المباركة التي يفتخر بها ويفاخر بها الجميع، لافتًا إلى أن الدين هو الذي أعطى للأخلاق قيمة عالية لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما بٌعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
وتابع : " في هذا العالم المتسارع تتعرض الأخلاق لانتكاسة عظيمة وسببها هو الفصل المقصود والممنهج بين التدين والأخلاق"، منوهًا بأن العالم الغربي أخرج الأخلاق عن قيمها من أخلاق عظيمة إلى أخلاق نفعية مادية .
وأضاف : "أن ما نراه من ما يدّعيه العالم الغربي من التحضر والأخلاق وموقفه من قضية فلسطين، يعد أكبر دليل على هذه الانتكاسة الكبيرة في البناء الأخلاقي"، مؤكدًا أهمية هذا المؤتمر في إعادة البناء الأخلاقي.
ولفت الحسنات إلى أن توصيات المؤتمر ستكون تحت محل النظر للمفتيين وعلماء الإسلام؛ ليقوم كل واحد بالواجب الملقى على عاتقه بتحويل هذه التوصيات إلى تطبيق عملي على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الأردن البعد الأخلاقي الدراسات الإسلامية الجلسة الختامية المملكة الأردنية الهاشمية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
الثورة / محمد الروحاني
أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استمرار المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل ويسهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال تدشينه ومعه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أمس في العاصمة صنعاء لمحفظة “إم بي” التي تقدمها الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد المهدي، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم عبر رئيس الوزراء عن آمله في أن تمثل محفظة إم بي إضافة نوعية وقوية للاقتصاد الوطني ومشروع المال، والأعمال بشكل عام وتضيف قوة اقتصادية خصوصاً وأنها أحد إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من كبار المؤسسات والشركات، والهيئات، والصناديق الاقتصادية الهامة وهذا يمثل التفاف الحكومة الواسع حول هذا المشروع الذي يعطي نوعا كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي كونت المحفظة شركات ذات ثقل مالي وبالتي ستكون محل أمان للمشاركين فيها والمتداولين بها وجديرة بالثقة في الحفاظ على أموال المستخدمين سواءً كانوا جهات أو شركات أو أفراد .. لافتا إلى أن المحفظة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني لما تقدمه من خدمات ستساهم في تقليل استخدام الأوراق المالية وهذا بدروه يحافظ على النقد الوجود لفترات طويلة، ويحقق القوة الاقتصادية، ويحد من تلف العملة وتداعيات طباعة العملة التي تقوم بها حكومة مرتزقة العدوان .
وأضاف: أن الربط المالي المتكامل بين الجهات سواءً الحكومية أو التجارية التي تسعى له محفظة إم بي وغيرها سيعزز فرص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع يوازي التوجهات الحكومية الساعية لأتمتة الأعمال حيث تسهم هذه المحافظ في تعزيز مسارات الاتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات فواتير الخدمات بجميع أنواعها، وهو ما سيوفر الوقت والجهد للمستخدم، وأيضا يوفر الكلفة والدقة للجهات الحكومية نظراً للنفقات التي تستغرقها عمليات التحصيل الميداني المباشر وما يترافق معها من اختلالات .
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية المتكاملة للخدمات الإلكترونية شرف الدين علي الكحلاني أن تدشين محفظة “إم بي” والتي تعتبر أولى مخرجات الشركة التي يحمل أركانها مجموعة متكاملة من الجهات المؤسسات والشركات الحكومية ستكون البداية لمسار متسلسل من المشاريع الإلكترونية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى أن محفظة أم بي ستعتبر بوابة لباقي المشاريع الاستثمارية القادمة وخدمة فاعلة للتواصل بين الجمهور وبين ركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. موضحا أن المحفظة تحوي سلسلة طويلة من الخدمات التي تعزز فرص الشمول المالي والانتقال للتعامل المالي الإلكتروني بما يسد كل الطرق أمام الأعداء ويحول دون نيلهم من العملة الوطنية والتي بدروها ستزداد أعمارها الافتراضية مع توسع رقعة الاستخدام الإلكتروني للأموال .
وقال: إن الشركاء حرصوا على توظيف المحفظة بما يحقق أمرين مهمين الأول حماية الاقتصاد والذي يتحقق بطبيعة الاستخدام الأمن للمحفظة، والثاني تجويد الخدمات بكل أمان للجمهور المستخدم حيث تملك المحفظة نظاما قوياً ودقيقاً وترتبط شبكياً بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل .
الاتحاد يعسكر في دبي