البام: الدبلوماسية الملكية حصدت نجاحات باهرة للوحدة الترابية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عبر حزب الأصالة والمعاصرة ، عن اعتزازه بمضمون الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الاثنين إلى الأمة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
واعتبر الحزب في بلاغ له أن الخطاب السامي كان عنوانه العريض التأكيد على أن النجاحات الباهرة التي حققتها المملكة المغربية في مختلف المجالات يجب ألا تخفي عنا حجم التحديات الكبيرة التي لاتزال تواجهها بلادنا وعلى رأسها إشكالية ندرة المياه.
وبهذه المناسبة عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن اعتزازه بما تحقق طيلة 25 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس لفائدة بلادنا ومواطنينا من ترسيخ عدالة قضية وحدتنا الترابية، إلى تقوية خيارنا الديمقراطي والمؤسساتي وتحقيق قفزة تنموية هامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا.
وأعلن الحزب في بلاغه بكل مكوناته ومؤسساته، ومن جميع مواقعه عن انخراطه الجدي في تنزيل التوجيهات السامية المتكاملة في مجال الماء المبنية على تسريع مشاريع قائمة، وإطلاق مشاريع جديدة، وإعادة رسم الأهداف بدقة أكثر، إضافة إلى التنبيه على أهمية معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
وثمن البام عاليا توجه صاحب الجلالة في جعل قضية الماء من الأوراش الاستراتيجية الراهنة، ومن التحديات الكبرى التي على بلادنا مواجهتها.
وقدر الحزب دعوة جلالته إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والمزيد من الجهد الجماعي في إبداع الحلول لمواجهة مختلف التحديات التي لا يزال المغرب يواجهها بما فيها إشكالية الماء.
وأبرز البام انخراطه الجدي في كسب تحدي توفير الطاقات المتجددة المرتبطة بمشاريع المياه، لاسيما ورش التسريع بنقل الربط الكهربائي اعتمادا على الطاقات المتجددة من جنوب المملكة إلى وسطها وشمالها.
وفي ذات السياق أعلن الحزب تعبئة كل مكوناته للانخراط في الجهد الوطني للحفاظ على الماء باعتباره مسؤولية وطنية.
وقدر الحزب عاليا الرسالة الإنسانية التي عبر عنها صاحب الجلالة حفظه الله اتجاه إخواننا بفلسطين، إذ في خضم انشغاله بقضايانا الداخلية ينبه جلالته بحسه الإنساني الراقي مرة أخرى إلى ما يعيشه الشعب الفلسطيني من اعتداءات سافرة وغير مقبولة.
من جهة أخرى، وتزامنا مع تخليد الشعب المغربي لذكرى عيد العرش المجيد وتلقي جلالة الملك حفظه الله ونصره اليوم الثلاثاء رسالة هامة من الرئيس الفرنسي تتضمن مواقف واضحة من فرنسا تؤكد أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرج في إطار السيادة المغربية؛ هنأ الحزب جلالة الملك على الدينامية الدبلوماسية التي يقودها في الساحة الدولية والتي حصدت نجاحات باهرة لفائدة قضية وحدتنا الترابية وصورة بلادنا عموما بما فيها موقف فرنسا الجديد الذي تلقاه حزب الأصالة والمعاصرة بارتياح كبير، باعتبار فرنسا عضوا دائما بمجلس الأمن وتعرف جيدا عدالة ملف وحدتنا الترابية، ومن تم نتطلع بموقفها الواضح هذا نحو دور جديد يرسخ مكتسبات إضافية لوحدتنا الترابية والمزيد من توطيد الشراكات والعلاقات التاريخية بين البلدين.
وعبر الحزب عن ابتهاجه وتقديره الكبيرين لقرار جلالة الملك حفظه الله ونصره العفو على مجموعة من المعتقلين منهم صحافيون ونشطاء بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، مؤكدا اعتزازه بهذه الخطوة الحقوقية الهامة التي تعكس الحس الإنساني الراقي لجلالة الملك، وإرادته الدائمة في مواصلة البناء الحقوقي والديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
خشيتنا من شياطين الإنس أكثر من الجن!
د. عبدالله باحجاج
تواصل معي ولي أمر طالب أنهى دبلوم التعليم العام بنسبة تفوق 70% في القسم الأدبي، ولم يقبله حتى الآن نظام فرز القبول الموحد رغم اختياره الكلية المهنية، وينتاب ولي الأمر، الخوف المُرتفع من مآلات تنتظر ابنه حال عدم التحاقه بأي دراسة جامعية أو مهنية ودون عمل، في ظل عجزه المالي على الإنفاق التعليمي عليه، وهذا العجز قد بدأ يظهر على نطاق واسع، رصدناه في صلالة من خلال تحويل الكثير من الأبناء من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية؛ مما يشكل الآن ضغطا متزايدًا على المدارس الحكومية التي لجأت مُضطرة إلى رفع عدد الطلاب في الصف إلى 40 طالبًا وطالبة، وإلى لجوء 20 مدرسة للعمل على فترتين صباحية ومسائية.
وسيشمل العجز المالي كذلك قدرة الكثير من أولياء الأمور على تعليم أبنائهم في الجامعات الخاصة داخليًا وخارجيًا، الذين لم يحصلوا على منحة دراسية على نفقة الحكومة؛ لأنَّ مآلات التحوُّلات المالية منذ سنوات، أصبحت الآن تلقي بظلالها على عجز أولياء الأمور في الإنفاق التعليمي على أبنائهم في المدارس الخاصة والتعليم الجامعي. إذن، كم عدد الطلبة الذين سيجدون أنفسهم الآن ومستقبلًا دون تعليم بعد الدبلوم العام؟ وأين سيكون مصيرهم؟
من هنا نعتبر خوف ولي الأمر سالف الذكر، مُبرَّرًا ويمثل الكثير من أولياء الأمور، وخطورته الآن أكبر مما سبق؛ لأنَّ شياطين الإنس قد أصبحوا أكثر من نظرائهم الجن، يتربصون ببلادنا بعيون مجهرية دقيقة، وسيستغلون أي ثغرة لكي ينفذوا منها إلى شبابنا، أو إلى أي هدف اجتماعي واقتصادي وجيوسياسي، وقد يحققونه من حالة فراغ الشباب وانسداد أفق التعليم والوظيفة.
وعندما أُعمِل التفكير فيما وراء الحدود، أُجزِم وكأنني أرى من يستهدف بلادنا في شبابها وفي جغرافيتها وفي فكرها وفي مواقفها وفي خيراتها وفي تاريخها، حفظكِ الله يا بلادنا. ويقينًا لن تتحقق غاياتهم بقوتهم الخشنة لعلمهم بخيارات الردع لبلادنا، ليست بالضرورة خشنة فحسب؛ بل والناعمة التي أبرزها علاقات بلادنا الدولية وسياستها الخارجية وقوة مجتمعها العُماني في إطار وحدته السياسية والجغرافية، وتعايشه المُقدَّس مع تعدُّده الفكري، وقدرتها التاريخية والحديثة على استقرار موقعها الجيوسياسي الذي تتقاطع فيه مصالح العالم أجمع.
لكن.. لا يعني هذا أن نصنع له ثغرات عميقة ينفذ منها إلينا، من هنا نُكيِّف قضية عشرة آلاف طالب وطالبة- ربما أكثر أو أقل- لم يتمكنوا من الحصول على فرص تعليمية جامعية أو مهنية، غير الطلاب الذين لم ينجحوا في اختبار الدبلوم العام (2024/ 2025)، والطلاب الذين سيتوقفون عن مواصلة التعليم لعجز أولياء أمورهم. ومن الأهميتين السياسية والاجتماعية، تقليص عدد الشباب العاطلين إلى المستويات الآمنة، ولا نجعلها تتراكم- عدديًا وسيكولوجيًا- مع فتح الأبواب لديموغرافيات عابرة لحدودنا، ومن مناطق التوترات والصراعات.
من هنا.. نُطالِب بناءً على كل الاعتبارات- القديمة والجديدة- سالفة الذكر بزيادة عدد المقاعد الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، الداخلية والخارجية؛ لضمان استيعاب ما يُمكِن استيعابه من تلكم الأعداد؛ فمكوثهم في مقاعد الدراسة يعني قضاء فترة زمنية تمتد لسنتين أو 4 سنوات، بمجموعة آمال وغايات؛ أمل تأسيس الذات، وأمل أن تتطور بيئات العمل في بلادنا وتستوعب المخرجات، وغاية أن الحاضنة التعليمية ستحتويهم وتحصنهم من اختراقات شياطين الإنس والجن. وهذه الأمور في غاية الأهمية الآن، وطوال السنوات الخمسة المقبلة، وما قد يحدث خلالها سيُشكِّل ملامح المُستقبل.
إنَّنا نتفهم القيود التي تتحكم في الميزانية العامة للدولة والموارد المالية، لكننا ومع ذلك نرى أن التعليم- عامةً وما بعد الدبلوم العام خاصةً- ينبغي أن لا يشمله تقليص الإنفاق؛ بل زيادته، وكذلك قطاع الصحة؛ لأن التعليم- محور حديثنا في هذا المقال- بخلاف ما يحتمله من إدارة للتحديات سالفة الذكر، فهو مدخل التطور الشامل للبلاد لمواجهة تحديات وإكراهات تطور التقنية في كل المجالات، وحاجة بلادنا لكوادر وطنية مُتخصِّصة ومُؤهَّلة في تخصصات، مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة النظم المستدامة والأمن السيبراني والفضاء وتقنيات الطائرات المسيرة؛ وهي مجالات تتطور تقنياتها بصورة مذهلة من حيث السرعة والمحتويات.
تلكم المجالات تشهد سباقًا إقليميًا مُحتدِمًا، وصلت فيه الدول إلى أشواط متقدمة من حيث النوع والكم، مما ينبغي فتح هذه المجالات في بلادنا للنسب المئوية العالية- كميًا ونوعيًا- وبتشجيع دافع للتوجه إليها، بعد أن حطم طلبتنا النسب الفلكية في اختبارات الدبلوم العام، على أن تكون بعثات خارجية وفي أرقى الجامعات؛ مما سيرفع من عدد البعثات الخارجية التي هي الآن في أدنى مستوى لها والبالغة 603 مع المنح.
وستُتاح للطلبة الآخرين الفرص لشغل التخصصات التي يتجدد الاحتياج إليها سنويًا، أمَّا بالنسبة للسيولة المالية، فإذا تعذّر انفتاح ميزانية الدولة عليها، فهناك خيار توسيع دور القطاع الخاص وكذلك الاستعانة بالوقف الذي تتوافر فيه أموال كبيرة ومُستدامة، وهناك الآن توجهات لاستثمارها في الداخل والخارج بعد المرسوم السلطاني بإنشاء المؤسسة الوقفية العُمانية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وقد عرِفت بلادنا عبر تاريخها الطويل الوقفَ، ووُظِّفَ لصالح كل المجتمع؛ فكانت هناك أوقاف عامة للفقراء، وأخرى نوعية مثل التعليم والاعتناء بالمؤسسات الدينية والمعالم التاريخية والبيئة وحتى إطعام الطيور، وبالتالي، فإنَّ الوقف سينتقل الآن لكي يتماهى مع متطلبات الحياة المعاصرة انتقالًا مؤسساتيًا مُتخصصًا، وسيتم استثمار أمواله في مشاريع اقتصادية عديدة في الداخل والخارج.
وما تقدم يُظهر لنا الأهمية المتعددة الأغراض لزيادة عدد المقاعد للدراسة الجامعية والمهنية؛ فهي ضرورة لإدارة تحديات جيوسياسية، وضرورة لإدارة إكراه انتشار المخدرات والأفكار الدخيلة، وضرورة الحصانة من أجندات التنظيمات ذات الفكر الضَّال، واستخدامها للتقنيات لغسل الأدمغة والعقول، وكذلك هي ضرورة وطنية اقتصادية وسياسية لإدارة مستقبلنا الجديد بموارد بشرية متخصصة ومؤهلة وواعية. وإذا لم يستوعبها سوقنا العُماني، فإنها ستكون مطلوبة لذاتها، خاصة في المجالات التي حددناها سلفًا؛ مما سيظهر التعليم باعتباره استثمارًا استراتيجيًا لمواردنا الوطنية، ومخرجاته ستتماهى مع الواقع المُعاصر لبلادنا وعابرة للحدود بتخصصاته النوعية والدقيقة.
رابط مختصر
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"