بمشاركة 125 شاب وفتاة.. الغردقة تستضيف ملتقى الشباب العربي للبيئة الساحلية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تستضيف مدينة الغردقة ملتقى البيئة الساحلية الثاني عشر لهذا العام، بِمُشاركة 125 شاب وفتاة يمثلون وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية بِواقع شاب وفتاة من كل دولة عربية وشباب الدول العربية والإفريقية الدارسين في مصر ممثلين في اتحاد المهندسين الأفارقة والجامعات المصرية.
يعقد الملتقي تحت عنوان "التغيرات المناخية… قضية الجميع الاقتصاد الأزرق … وفرص لاقتصاد مستدام" وذلك في الفترة من 1 - 5 أغسطس 2024 يُقام المنتدى تحت رعاية جامعة الدول العربية، وإدارة البيئة والشباب والرياضة بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربي للشباب والبيئة.
وصرح الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد أن المنتدي الذي يشارك فيه خبراء في مجالات البيئة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المُستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر وزارة البيئة مؤتمر الغردقة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 500 مسؤول.. ملتقى الإمارات للمستقبل يناقش تعزيز الجاهزية
عقدت في مدينة إكسبو دبي، النسخة الثانية من ملتقى الإمارات للمستقبل تحت عنوان "هل نحن جاهزون للمستقبل؟"، بمشاركة وزارية وأكثر من 500 مسؤول حكومي من 50 جهة اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين في مجال المستقبل، وبمشاركة واسعة من تجارب مستقبلية ناجحة من الجهات الاتحادية والمحلية والشباب.
يهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة وقدرات الجاهزية للمستقبل في الامارات، وتعزيز التكامل، والارتقاء بجهود الاستعداد للمتغيرات بين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات.
افتتحت الملتقى عهود الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، واستضاف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بحضور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، ومشاركة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في حكومة أبوظبي.
وقالت عهود الرومي إن "التاريخ يصنعه الذين يستعدون للمستقبل، وفي الامارات المستقبل منهج أساسي وقرار استراتيجي"، وأضافت أن قيادة الإمارات تؤمن بأن الاستعداد للمستقبل بعد استراتيجي للدولة ورؤية ثاقبة، وتصميم خلاق وتنفيذ عملي".
ونوهت إلى أن "زخم المستقبل في الامارات أدى الى معجزة تنموية نتجت عن الجاهزية وتصميم مشاريع منذ الآن لأجيال المستقبل"، مؤكدة أن الاستعداد للمستقبل نموذج عمل مستمر لحكومة الإمارات.
وركزت عهود الرومي على أهمية الجاهزية للمستقبل من قبل العالم وللحكومات والدول الآن أكثر من أي وقت مضى، وذكرت أن الحكومات أدركت أن المستقبل اليوم يفوق التوقعات وذلك لثلاثة أسباب أولها فرص النمو الاقتصادي غير المسبوقة التي يتجاوز حجمها 45 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، والثاني أن المستقبل مفتاح تغيير والتحولات وستكون التكنولوجيا المتقدمة مفتاح نماذج تنموية مستقبلية وهو ما يجعل الحكومات تتسابق وتتنافس لتكون قوة عالمية في تكنولوجيا المستقبل ولتستفيد من التغيير القادم، فعلى سبيل المثال سينضم الذكاء الاصطناعي إلى فرق العمل الحكومية ويزيد إنتاجيتها وجودة صناعة السياسات بـ30%، والسبب الثالث هو دوره بجاهزية الحكومات للمتغيرات بعدما أصبحت الجاهزية ثقافة حكومية، وأدى تسارع المتغيرات وثقافة المستقبل إلى اتخاذ الحكومات خطوات جادة للجاهزية نتج عنها نماذج حكومية جديدة، فيما خصصت الأمم المتحدة قمة للمستقبل لأول مرة في تاريخها، نتج عنها إعلان أجيال للمستقبل وميثاق المستقبل والاتفاق الرقمي العالمي موضحة .
وأشارت إلى أن "الملتقى في دورته القادمة سيركز على عرض تجارب ونماذج جديدة للمستقبل".
وشارك سهيل المزروعي، في جلسة بعنوان "هل البنية التحتية جاهزة للمستقبل؟" تناول خلالها الرؤية المستقبلية للبنية التحتية في الدولة، والتحديات والمخاطر، وجاهزية القطاع للتغيرات المناخية والتحولات التقنية.
وأكد أن "الإمارات تسعى لتطوير بنية تحتية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مستشهداً بمشروع أبوظبي للطاقة الشمسية الذي يعد الأكبر من نوعه عالمياً، ويجمع بين الطاقة الشمسية وبين بطاريات التخزين، مما يسهم في إنتاج 1 غيغاواط يومياً من الطاقة المتجددة".
وأشار إلى جهود الدولة في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني الحكومية، من خلال تقنيات حديثة توفر 27% من استهلاك الكهرباء، و20% من التكاليف التشغيلية، موضحاً أن "الوزارة أطلقت مشاريع مثل منصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد ومنظومة البيانات الضخمة لتحسين التخطيط والإدارة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية".
وناقش أبرز التحديات، ومنها التمدن السريع، والنمو السكاني المتزايد، وارتفاع معدلات امتلاك المركبات، الذي يتجاوز المعدل العالمي بأربعة أضعاف، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، مؤكداً أن "الوزارة تعمل بخطوات استباقية للتغلب على التحديات".
وشدد على التزام الإمارات برؤية متكاملة لمستقبل البنية التحتية والنقل مستندة إلى شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وضمان جاهزية الدولة لمواكبة التغيرات المستقبلية.