صرف تعويض لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنيها من إثبات ملكيتهم لها.
تأتي الموافقة حتى يتسنى لقاطني هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء مشروع القطار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية حول المرأة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، السبت، أن الفريق الوطني للمرأة، يعمل على تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية التي تخدم قضايا المرأة العراقية، مشيرة إلى أن الفريق يسعى لاستهداف 5 آلاف شابة عبر إطلاق برامج تدريبية.
وقالت سامي في كلمة ألقتها بمناسبة انطلاق مهرجان الفريق الوطني للمرأة العراقية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة في قاعة سينما المنصور في ساحة الاحتفالات، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، "يسرني أن أكون بينكم بمناسبة إطلاق الفريق الوطني للمرأة، والذي يعد أحد قرارات المجلس الأعلى لشؤون المرأة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مضيفة، أن "هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها، من خلال إطلاق برامج تدريبية اقتصادية واجتماعية للشابات، عبر استهداف خمسة آلاف شابة لخلق قيادات شابة تساهم في تطوير المجتمع".
وأشارت الى انه، "نلمس اليوم جهوداً حثيثة بقيادة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي جعل من هذا المجلس جهة أساسية لوضع السياسات والمبادرات الوطنية التي تخدم قضايا المرأة العراقية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة والبرنامج الحكومي، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ومن خلال مكتب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة والدائرة الوطنية للمرأة، مع أقسام تمكين المرأة في الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".
وأكدت، أن "الحكومة تعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لهذه السياسات والبرامج الوطنية، وأن هذه الجهود الممنهجة تهدف إلى تعزيز دور المرأة على المستويات كافة، بدءا من مشاركتها في صنع القرار ومرورا بتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ووصولًا لتوفير الحماية والدعم الذي يضمن لها حياة كريمة"، مثمنة، "دور الحكومة في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تمكين المرأة، ومنها القيام بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2023 /2030، التي ترسم خريطة الطريق لتحسين أوضاع المرأة في المجالات كافة".
وتابعت سامي، "كما تم تنفيذ الخطة الوطنية الثانية للمرأة والسلام والأمن، التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء السلام، إلى جانب العمل على وضع الخطة الثالثة، عبر الدائرة الوطنية والوزارات ذات العلاقة، كما تم دعم المرأة المشاركة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، من خلال تعزيز دورها في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي بالنساء في برامج الرعاية الاجتماعية؛ لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا".
وبينت أيضا، أن "المجلس الأعلى للمرأة اتخذ العديد من القرارات المهمة، إضافة إلى تشكيل الفريق الوطني، وإنشاء منصة عين المرأة، وتحديد يوم الثالث من آذار يوما وطنياً للمرأة العراقية، كذلك الموافقة على إطلاق مبادرة لها وتخصيص الموازنات اللازمة؛ لتنفيذ ذلك البرنامج والمبادرات الوطنية".
وختمت كلمتها، "أكرر شكري وتقديري لكل من يساهم في تحقيق هذه الإنجازات"، مؤكدة، أن "العمل لتمكين المرأة العراقية هو واجب وطني، ويتطلب التعاون والتكامل بين الجميع".
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا