جنايات مستأنف الإسكندرية تقضي بالسجن 3 سنوات لسائق قتل شخصا تحت تأثير المخدرات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار علاء الدين الشنديدى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد هيثم مزيد، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم " ي.م.ال" بالسجن المشدد 3 سنوات والزمته بالمصاريف، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، مما تسبب في وفاة المجني عليه "س.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 34944 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان،يفيد بوقوع حادث مروري مما ادي إلى وفاة المجني عقب نقله إلي أحدي المستشفيات،وذلك بسبب قيام المتهم باصطدامه بتوكتوك بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه "س.ص.ال" بالطريق العام فؤجي بقيام المتهم " ي.م.ال" سائق توكتوك،بصدمه بالدراجة النارية التي يقودها توكتوك، وتم نقل المجني عليه إلي أحدي المستشفيات،حيث توفي متأثرا بإصابته، وكشفت التحريات إلى قيام المتهم بقيادة النوكتوك تحت تأثير تعاطية لمخدر الحشيش،مما ادي إلى الاصطدام المجني عليه وتوفي متأثر بإصابته،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت احالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشدد 3 سنوات أمن الإسكندرية أثناء القيادة سائق توكتوك مخدر الحشيش مديرية أمن الإسكندرية نارية
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً