بـ نسبة 16%.. انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجل العجز في ميزان مصر التجاري غير النفطي تراجعا لافتا خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغ ما قيمته 15.9 مليار دولار، جاء ذلك نتيجة لما شهدته الصادرات المصرية من ارتفاع بالإضافة إلى تراجع في حجم الواردات، مما انعكس بالإيجاب على نسبة التراجع التي وصل إليها العجز في الميزان التجاري والتي وصلت إلى 16% حجم تراجع.
فيما سجل حجم العجز في الميزان التجاري غير النفطي من نفس الفترة خلال العام المنصرم في 2023 ما يعادل 18.917 مليار دولار وفقاً لوثيقة حكومية اضطلعت عليها الأسبوع.
عوامل رئيسية أدت إلى تراجع العجز في الميزان التجاري
-أظهرت الوثيقة زيادة في حجم الصادرات السلعية بداي من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2024، بما بلغت نسبته 9.8%، وبما بلغت قيمته 19.641 مليار دولار.
-كما ذكرت الوثيقة وجودتراجع في حجم الواردات بما بلغت نسبته 3.3%، وبما بلغت قيمته 35.565 مليار دولار، انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري".
ارتفاع الصادرات يأتي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً. وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
عزت الوثيقة سبب تراجع عجز الميزان التجاري إلى "انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري".
تتجه مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
أظهرت الوثيقة أن صادرات قطاع مواد البناء حققت قفزة نوعية، حيث استحوذت على ربع إجمالي صادرات مصر بنحو 24% وبقيمة 4.7 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 19% بواقع 3.8 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 15% وبواقع 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 2.7 مليار دولار، وفي المركز الخامس قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 13% أي بواقع 2.6 مليار دولار.
في المقابل، أوضحت الوثيقة أن واردات السلع الهندسية والإلكترونية استحوذت على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 30% وبقيمة 10.8 مليار دولار، تلاها قطاع مواد البناء بنحو 18% وبواقع 6.8 مليار دولار، ثم المحاصيل الزراعية بنسبة 14% بقيمة 4.9 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ14% وبنحو 5.1 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11% وبواقع 3.9 مليار دولار.
المركزي للإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري لـ 2.68 مليار دولار في أبريل 2024
بنسبة 23.2%.. تراجع عجز الميزان التجاري السلعي لـ مصر خلال مارس الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية النفط سعر النفط الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المیزان التجاری ملیار دولار العجز فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد الجزائر حقق نموا لافتا في النصف الأول من 2024
أشاد البنك الدولي في تقرير له بالأداء الاقتصادي للجزائر، وأفاد بأن الجزائر حققت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري، والذي بلغ 3.9%.
وأشار البنك الدولي، في تقرير الخريف 2024، إلى أن الأداء الاقتصادي في الجزائر كان متنوعا ومدعوما بقطاع زراعي قوي.
وأوضح أن الجزائر شهدت "تحسنا ملحوظا" في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل "قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار".
وذكر البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا، كما وأشار إلى "استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف" خلال الفترة المذكورة.
وشدد على أن التضخم تباطأ بنحو ملحوظ خلال 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي، واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب