بـ نسبة 16%.. انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجل العجز في ميزان مصر التجاري غير النفطي تراجعا لافتا خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغ ما قيمته 15.9 مليار دولار، جاء ذلك نتيجة لما شهدته الصادرات المصرية من ارتفاع بالإضافة إلى تراجع في حجم الواردات، مما انعكس بالإيجاب على نسبة التراجع التي وصل إليها العجز في الميزان التجاري والتي وصلت إلى 16% حجم تراجع.
فيما سجل حجم العجز في الميزان التجاري غير النفطي من نفس الفترة خلال العام المنصرم في 2023 ما يعادل 18.917 مليار دولار وفقاً لوثيقة حكومية اضطلعت عليها الأسبوع.
عوامل رئيسية أدت إلى تراجع العجز في الميزان التجاري
-أظهرت الوثيقة زيادة في حجم الصادرات السلعية بداي من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2024، بما بلغت نسبته 9.8%، وبما بلغت قيمته 19.641 مليار دولار.
-كما ذكرت الوثيقة وجودتراجع في حجم الواردات بما بلغت نسبته 3.3%، وبما بلغت قيمته 35.565 مليار دولار، انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري".
ارتفاع الصادرات يأتي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً. وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
عزت الوثيقة سبب تراجع عجز الميزان التجاري إلى "انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري".
تتجه مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
أظهرت الوثيقة أن صادرات قطاع مواد البناء حققت قفزة نوعية، حيث استحوذت على ربع إجمالي صادرات مصر بنحو 24% وبقيمة 4.7 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 19% بواقع 3.8 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 15% وبواقع 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 2.7 مليار دولار، وفي المركز الخامس قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 13% أي بواقع 2.6 مليار دولار.
في المقابل، أوضحت الوثيقة أن واردات السلع الهندسية والإلكترونية استحوذت على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 30% وبقيمة 10.8 مليار دولار، تلاها قطاع مواد البناء بنحو 18% وبواقع 6.8 مليار دولار، ثم المحاصيل الزراعية بنسبة 14% بقيمة 4.9 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ14% وبنحو 5.1 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11% وبواقع 3.9 مليار دولار.
المركزي للإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري لـ 2.68 مليار دولار في أبريل 2024
بنسبة 23.2%.. تراجع عجز الميزان التجاري السلعي لـ مصر خلال مارس الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية النفط سعر النفط الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المیزان التجاری ملیار دولار العجز فی
إقرأ أيضاً:
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
يتوقع تقرير صادر من بنك الكويت الوطني أن تنخفض على مصر استحقاقات الدين الخارجي طويلة الأجل إلى 14 مليار دولار بالعام المالي 2027/2026 مقابل 21 مليار دولار بالعام المالي المقبل 2026/2025، ومقارنة بأقل من 30 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ويري المحللون في بنك الكويت الوطني أن مستحقات الدين الخارجي طويلة الأجل لمصر ستنخفض حتي 10 أو 11 مليار دولار خلال السنة المالية 2027 - 2028، ذلك قبل أن تنزل لأدنى 10 مليارات دولار في السنوات التالية لها.
وقالت تقرير بنك الكويت الوطني، إن الانخفاض القادم في الدين الخارجي لمصر سيساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنوياً.
وأرجع بنك الكويت توقعاته بانخفاض الدين الخارجي لمصر إلى تجهيز دولة قطر لحزمة استثمارات قادمة إلى مصر بقيمة 7.5 مليار دولار منها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري، بالإضافة إلى عزم دولة الكويت تحويل ودائعها الحالية والبالغة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، ما يساهم معها في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري.
شهد الدين الخارجي لمصر تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث سجل انخفاضًا بقيمة 12.9 مليار دولار على أساس سنوي ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
كان الدين الخارجي لمصر شهد تراجعًا كبيرًا بالعام الماضي، حيث تقلص بنحو 12.94 مليار دولار على أساس سنوي، ليسجل بنهاية ديسمبر الماضي حوالي 155.093 مليار دولار، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2023، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يعزا أغلب الانخفاض في الدين الخارجي على مصر إلى قيام دولة الإمارات بإسقاط وديعة بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري من إجمالي الدين، ذلك بعدما حولتها إلى استثمار محلي بالجنيه ضمن مشروع تطوير رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وكشف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي سابق، أن إجمالي ما سددته مصر من دين خارجي بالعام 2024 بلغ حوالي 38.7 مليار دولار أمريكي، منها 7 مليارات دولار خلال آخر شهرين فقط.
اقرأ أيضاًبنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
المركزي: انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي لـ 1275 دولارا بنهاية يونيو 2024
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير