بـ نسبة 16%.. انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجل العجز في ميزان مصر التجاري غير النفطي تراجعا لافتا خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغ ما قيمته 15.9 مليار دولار، جاء ذلك نتيجة لما شهدته الصادرات المصرية من ارتفاع بالإضافة إلى تراجع في حجم الواردات، مما انعكس بالإيجاب على نسبة التراجع التي وصل إليها العجز في الميزان التجاري والتي وصلت إلى 16% حجم تراجع.
فيما سجل حجم العجز في الميزان التجاري غير النفطي من نفس الفترة خلال العام المنصرم في 2023 ما يعادل 18.917 مليار دولار وفقاً لوثيقة حكومية اضطلعت عليها الأسبوع.
عوامل رئيسية أدت إلى تراجع العجز في الميزان التجاري
-أظهرت الوثيقة زيادة في حجم الصادرات السلعية بداي من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2024، بما بلغت نسبته 9.8%، وبما بلغت قيمته 19.641 مليار دولار.
-كما ذكرت الوثيقة وجودتراجع في حجم الواردات بما بلغت نسبته 3.3%، وبما بلغت قيمته 35.565 مليار دولار، انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري".
ارتفاع الصادرات يأتي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً. وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
عزت الوثيقة سبب تراجع عجز الميزان التجاري إلى "انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري".
تتجه مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
أظهرت الوثيقة أن صادرات قطاع مواد البناء حققت قفزة نوعية، حيث استحوذت على ربع إجمالي صادرات مصر بنحو 24% وبقيمة 4.7 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 19% بواقع 3.8 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 15% وبواقع 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 2.7 مليار دولار، وفي المركز الخامس قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 13% أي بواقع 2.6 مليار دولار.
في المقابل، أوضحت الوثيقة أن واردات السلع الهندسية والإلكترونية استحوذت على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 30% وبقيمة 10.8 مليار دولار، تلاها قطاع مواد البناء بنحو 18% وبواقع 6.8 مليار دولار، ثم المحاصيل الزراعية بنسبة 14% بقيمة 4.9 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ14% وبنحو 5.1 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11% وبواقع 3.9 مليار دولار.
المركزي للإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري لـ 2.68 مليار دولار في أبريل 2024
بنسبة 23.2%.. تراجع عجز الميزان التجاري السلعي لـ مصر خلال مارس الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية النفط سعر النفط الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المیزان التجاری ملیار دولار العجز فی
إقرأ أيضاً:
جنوب الباطنة تستقطب استثمارات بقيمة 9 ملايين ريال خلال النصف الأول من عام 2024
1444 سجلا تجاريا مسجلا خلال النصف الأول من العام الجاري
42 بالمائة ارتفاع رأسمال الشركات الأجنبية
3277 ترخيصا صناعيا بنهاية النصف الأول من عام 2024
العُمانية: استقطبت محافظة جنوب الباطنة ممثلة في «خزائن» خلال النصف الأول من العام الجاري عدد من المشروعات في مجالات الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية وغيرها بحجم استثمارات بلغت أكثر من 9 ملايين ريال عُماني، لتصل الاستثمارات الإجمالية فيها بنهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 459 مليون ريال عُماني.
وأوضح طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024م، بلغ 1444 سجلا تجاريا مقارنة بـ 1141 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023م، مرتفعة بنسبة 26.5بالمائة.
كما زاد إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية من (7 ملايين و828 ألف ريال عُماني) في النصف الأول من عام 2023م إلى (11 مليونا و132 ألف ريال عُماني) في النصف الأول من عام 2024م، بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة، وارتفع عدد التراخيص الصناعية في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الحالي من 1652 ترخيصا صناعيا في عام 2023م ليصلَ إلى 3277 ترخيصا صناعيا بنهاية النصف الأول من العام 2024م.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية أن السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن بولاية بركاء يعد أحد المشاريع الرئيسة في خزائن، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقديم منفذ تسويقي للمنتجات الزراعية المحلية، ونقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة شهدت نموا ملحوظا في الأنشطة التجارية والصناعية، مما يعكس الجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان عامة ومحافظة جنوب الباطنة خاصة، وهذه الجهود أظهرت تحسن وارتفاع الأرقام المختلفة في تلك القطاعات.
وأكد الحراصي أن الإدارة مستمرة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمحافظة، مؤكدا أن مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء تمثل إحدى أبرز هذه الفرص، حيث تعد مركزاً اقتصادياً متكاملاً يضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المهمة.
وبيّن أن الإدارة نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م (1380) زيارة وحملة تفتيشية مختلفة، مقارنة بـ 407 زيارات خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها الوزارة، كما قام المختصون بالعديد من الزيارات واللقاءات مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجهها قطاع رواد الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن محافظة جنوب الباطنة شهدت تنمية اقتصادية مختلفة في جميع المجالات، نتجت عنها إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة نظرا لما تتمتع به من بيئة محفزة للاستثمار تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات