دور وهيئات الإفتاء توقع مذكرة تفاهم مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
في خطوة لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وقَّعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وتحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC) مذكرة تفاهم مشتركة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، حيث قام بمراسم التوقيع الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتورة نهال سعد مدير تحالف الأمم المتحدة للحضارات.
تهدف المذكرة إلى تطوير مشاريع تعزز الفهم والمصالحة بين الثقافات والأديان، مع التركيز على مجالات الشباب، الإعلام، التعليم، الهجرة، والنساء. وسيعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، ومكافحة الكراهية وتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية.
كما تسعى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من خلال مذكرة التفاهم بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحالف الحضارات إلى تجديد الخطاب الديني الإسلامي وتطويره، وتقديم نماذج واقعية تعزز الفكر الوسطي المعتدل، وتكافح الفكر المتشدد.
توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لدُور وهيئاتووفق مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان في تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الإدماج الاجتماعي ومحاربة كراهية الأجانب والكراهية.
وتنص مذكرة التفاهم كذلك على التنسيق بين الطرفين من أجل تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، والترويج لها على المستوى الدولي من خلال استراتيجيات الرؤية المشتركة والحملات والعروض التقديمية.
وتعتبر هذه المذكرة خطوة هامة نحو تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا.
اقرأ أيضاًالكلمة الكاملة لـ مفتي الجمهورية في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
«محاربة التطرف على وسائل التواصل الاجتماعي».. ورشة عمل مركز سلام على هامش المؤتمر الدولي للإفتاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجلسة الختامية الدكتور إبراهيم نجم المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء توقيع مذكرة تفاهم وهیئات الإفتاء الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف