الحكم على الداعية الإسلامي البريطاني أنجم تشودري بالسجن لأكثر من 26 عامًا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
لندن - الوكالات
قضت محكمة بريطانية بإدانة الداعية أنجم تشودر بتهمة إدارة جماعة إرهابية إسلامية متطرفة.
وأدين تشودري البالغ من العمر 57 عاماً، في محكمة التاج في وولويتش بالانتماء لمنظمة إسلامية إرهابية محظورة، وهي جماعة “المهاجرون” الإسلامية لحشده دعما من أجلها.
وقال ممثلو الادعاء إن الجماعة تعمل تحت العديد من الأسماء ومنها (مجتمع المفكرين الإسلاميين) ومقرها نيويورك، وقد تحدث تشودري فيها.
ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية “حظرت الحكومة البريطانية الجماعة في 2010 لضلوعها في الإرهاب وإعدادها وترويجها له”.
وكان تشودري قد أدين في السابق بدعم تنظيم “داعش”، لكنه أنكر خلال المحاكمة ترويجه لجماعة (المهاجرون) في محاضراته، وقال إنها لم يعد لها وجود.
وكانت منظمة (مجتمع المفكرين الإسلاميين) فرعا أمريكيا لمنظمة (المهاجرون)، حسبما قالت ريبيكا وينر، مساعدة مفوضة الشرطة في نيويورك، والتي وصفت الدعوى بالتاريخية.
ولد شودري في بريطانيا عام 1967، وهو من أصل باكستاني، اتجه إلى التدين بعد أن تعرف على الداعية السوري المولد عمر بكري محمد فستق… بكري محبوس حالياً في لبنان، لكنه انشق قبل عشرين عاما عن جماعة “حزب التحرير”، التي تتمتع بنفوذ كبير، ليشكل جماعة المهاجرون في بريطانيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، بحيازته في منطقة المعادي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، وسامح العنتبلي، وأمانة سر وائل فراج، ومحمود ممدوح.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المعادي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5431 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 1122 لسنة 2024 كلي حلوان، أن المتهم «على.م»، ميكانيكي، كان متواجدا داخل ورشته، ورد معلومات لمباحث القسم، بأنه يتاجر في مخدر جوهر «الإندازول»، وأثناء تفتيش الورشة عثروا بحيازته 18 كرتونا لجوهر «الإندازول» وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
ونصت المادة رقم 39من قانون العقوبات، أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات