المشدد 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت و2 آخرين لاتجارهم فى الهيروين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة كل من " ه.ح.ي" و" ع.ص.ح" و"ا.ص.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه عما نسب إليهم ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين وألزامتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 9100 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات قيام كل من " ه.ح.ي" صاحب سوبر ماركت و"ع.ص.ح" صاحب معرض سيارات، و"أ.ص.ح" عاطل بمزاولة نشاطا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وتم تنفيذ القرار حال استقلالهما سيارة قيادة المتهم الثاني، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي اسطوانه لمخدر الهيروين وهاتفتين محمولين ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي اسطوانة لمخدر الهيروين، وبتقتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة بها هاتفين محمولين ومبلغ مالي ورادع شخصي.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والرادع الشخصي للدفاع عن تجارتهم والسيارة المضبوطة ملك المتهم الثالث وعلمه باستخدامها في الاتجار بالمخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الهيروين مكافحة المخدرات محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة