نيويورك تايمز: موظفون في الكونغرس يطلقون موقعا إلكترونيا لدعم غزة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن موظفين يعملون في الكونغرس الأميركي أطلقوا موقعا إلكترونيا مناهضا للحرب على قطاع غزة ينشرون من خلاله مواقف رؤسائهم من الحرب.
وذكرت الصحيفة أن مئات من الموظفين العاملين في الكونغرس الأميركي عبروا عن رفضهم واحتجاجهم على الدعم الأميركي لإسرائيل منذ بداية الحرب على القطاع.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3إسرائيل تضغط على إدارة بايدن لتسليمها مزيدا من الأسلحةlist 2 of 3موقع بريطاني: الإمبراطورية الأميركية عمياء لدرجة أنها تحمي نتنياهوlist 3 of 3صحيفة أميركية: نتنياهو تلقى رسالة واضحة من واشنطن بشأن غزةend of listوقالت إن بعض الموظفين في الكونغرس قاموا بأعمال احتجاج دون الكشف عن هوياتهم، سعيا منهم لحماية مواقعهم في الكونغرس.
وأوضحت أن تلك الاحتجاجات تباينت بين كتابة الرسائل، وتوزيع الالتماسات، والتدوين في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحرب، بل إن بعضهم تركوا وظائفهم للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف تدفق شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وأول أمس الأحد صعّد موظفو الكونغرس معارضتهم للحرب، إذ أطلقت مجموعة مكونة من 12 شخصا من صغار الموظفين موقعا إلكترونيا يستطيعون من خلاله -هم ومن يوافقهم الرأي- نشر مذكرات مجهولة المصدر تنتقد سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل والحرب على غزة، ومن ذلك مواقف رؤسائهم في العمل، دون الخشية من التعرض للانتقام جراء ذلك.
وأُنشئ الموقع، باسم "قناة المعارضة في الكونغرس"، على غرار قناة معارضة سرية تابعة لوزارة الخارجية الأميركية وخاصة بموظفي الخدمة الخارجية كانت قد أنشئت خلال حرب فيتنام.
وقدمت المجموعة التي أطلقت الموقع نفسها -في بيان- بالقول- "نحن مساعدون في الكونغرس ملتزمون بتغيير نموذج الدعم الأميركي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة".
مبادرات أخرى
وأوضحت الصحيفة أن الموظفين الرافضين للحرب على غزة يرون أن أعضاء الكونغرس يرفضون الاستجابة للاعتراضات التي وصلتهم عبر مئات الآلاف من المكالمات والرسائل والزيارات الشخصية لمكاتبهم التي عبر من خلالها الأميركيون عن رفضهم للحرب واعتراضهم على سلوك إسرائيل خلالها.
ولا تتوفر لدى الموظفين في الكونغرس أي طرق للتعبير عن مواقفهم التي تختلف مع مواقف رؤسائهم، ومن يتجرأ منهم على المخالفة علنا يطرد من وظيفته.
وذكرت نيويورك تايمز أن المجموعة التي أطلقت الموقع كانت قد نظمت من قبل مبادرة "الخروج من العمل" المؤيد لفلسطين في الكونغرس الأسبوع الماضي عندما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجلسة مشتركة بالكونغرس.
كما سبق أن نظمت ما عرفت حينئذ بمجموعة "اعتصام الزهور" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الکونغرس
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.