ما رسائل النظام السوري من وضع أردوغان على قائمة داعمي الإرهاب؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
في الوقت الذي تتزايد فيه الترجيحات بقرب موعد اللقاء الذي سيجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس النظام السوري بشار الأسد، يبعث الأخير برسائل متضاربة "وضاغطة" في هذا المسار، تمثلت في وضع النظام السوري اسم الرئيس التركي أردوغان على قائمة من المتهمين لديه بتهمة "دعم وتمويل الإرهاب".
وفي التفاصيل، نشرت مصادر إخبارية صوراً لقائمة جديدة صادرة عن "هيئة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب" التابعة للنظام السوري، صادرة في تموز/ يوليو 2024، ضمت اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة التركية السابق أحمد داوود أوغلو.
والقائمة هي تحديث لقائمة الأشخاص والكيانات المتهمة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب المحلي، اعتاد النظام على إصدارها منذ اندلاع الثورة ضده في العام 2011.
واللافت أن اسم أردوغان جاء على رأس القائمة، الأمر الذي أثار تساؤلات عن أهداف النظام السوري من هذه الخطوة "السياسية"، وتوقيتها الذي يأتي بالتزامن مع تجديد تركيا رغبتها بتطبيع العلاقات مع النظام السوري، وإبداء الأسد مرونة حيال اللقاء بأردوغان.
رسائل ضاغطة
ويضع الباحث في مركز "إدراك للدراسات الاستراتيجية" محمد سالم خلال حديثه لـ"عربي21" الخطوة، في خانة التأكيد من النظام السوري على شروطه المسبقة قبل الموافقة على اللقاء بين أردوغان والأسد.
ويشترط النظام السوري بالدرجة الأولى انسحاب القوات التركية من الشمال السوري، في حين تربط أنقرة تنفيذ المطلب بانتهاء التهديدات التي تشكلها "التنظيمات الإرهابية" التابعة لحزب "العمال" الكردستاني على أمنها انطلاقا من الحدود السورية.
بالتالي، وفق سالم، الهدف من تضمين أردوغان في قائمة "الإرهاب" من قبل النظام هو محاولة فرض الانسحاب العسكري من قبل الاتراك من شمال سوريا، أو على الأقل الوعد به، مضيفاً: "نشاهد عددا من وسائل الضغط منها على سبيل المثال هذه الرسالة إلى جانب أو بالتوازي مع الرسائل العسكرية مثل استخدام "المسيرات" في شمال سوريا واستهداف النقاط العسكرية التركية، كما حصل قبل أيام".
موازنة بين موسكو وطهران
أما الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي، فيقول: "منذ أن أبدت أنقرة استعدادها لإعادة العلاقات مع نظام الأسد في العام ٢٠٢٢، واجه الأخير تلك الاستعدادات التركية بمزيد من الفتور الذي يرقى الى مرحلة الاشتراطات والرفض، ومع استمرار الرغبة التركية بموازاة مع الضغوطات الروسية عليه لدفعه نحو مزيد من التجاوب مع الرغبة التركية تظهر إيران ودورها الرافض لابتعادها عن المشهد، وقد عبرت عن رفضها من خلال الإيحاءات المتكررة للأسد برفض أي لقاء مع أردوغان دون أن يكون مشروطا بانسحاب تركي".
ويضيف لـ"عربي21" : في واقع الحال يحاول الأسد اتخاذ موقف متوازن حيال حليفيه الروسي والإيراني دون إشعار أحدهما بالانحياز للآخر، ولذلك فإن المرونة التي أبداها بشار الأسد مؤخرا حيال لقائه بأردوغان، أراد أن تكون موازية لموقف متشدد يرضي إيران، فكان أن أدرج اسم أردوغان ضمن القائمة التي أصدرها حول ممولي الإرهاب.
ويعتقد النيفي أن الخطوة لا تعكس حقيقة موقف النظام الفعلي بقدر ما تعكس اللعب على التوازنات.
تصعيد قبل اللقاء المرتقب
من جهته، يرى الباحث في مركز "الحوار السوري" أحمد القربي، أن النظام السوري اعتاد التصعيد قبل أي استحقاق تفاوضي.
ويقول لـ"عربي21"، إن النظام يدرك أن توقيت الجلوس مع الأتراك قد اقترب، وبالتالي هو يرفع السقف من خلال الشروط، وأيضاً من خلال الخطوة الأخيرة المتمثلة بوضع أردوغان على لائحة "الإرهاب".
وبحسب القربي، لا تعدو الخطوة عن رسالة سياسية بدون أي مفاعيل حقيقية، مستدركاً بقوله: "لا يعني ذلك، أن النظام يرفض التفاوض مع الأتراك، وإنما هي خطوة تفاوضية، أي من غير المستبعد إزالة اسم أردوغان من اللائحة بمجرد الجلوس على طاولة التفاوض، كبادرة حسن نية".
يذكر أن مصادر إخبارية تركية قد تحدثت مؤخراً عن قرب موعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك في لقاء من شأنه أن ينهي قطيعة استمرت لأكثر من عقد، على خلفية اندلاع الثورة، ودعم تركيا المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أردوغان بشار الأسد تركيا سوريا سوريا تركيا أردوغان بشار الأسد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری الرئیس الترکی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب التزام بمبادئ حقوق الإنسان
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
مصداقية الدولة في محاربة الإرهابأكد في بيان أن هذه الخطوة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، في الوقت الذي تُعتبر مسألة المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفي إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع في صورة قرارات جادة وحاسمة.
أضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية في ملف الحقوق والحريات، وسعيها لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والإثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع الأسماء من تلك القوائم.