محافظ الإسكندرية يوجه بمراعاة الشكل الجمالي بمشروع توسعة الكورنيش
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شدد الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، على الاجهزة التنفيذية بضرورة مراعاة الشكل الجمالى للكورنيش اثناء مشروع توسعة الكورنيش لعودة عروس البحر المتوسط لطبيعتها الخالدة، موجهًا بضرورة وضع لوحة استرشادية بمحيط المشروع لتعريف المواطنين بأهميته ومعدلات تنفيذه وتوقيتات الانتهاء منه، كما استمع إلى شرح تفصيلي للمشروع من القائمين على تنفيذه والاستشاري الهندسي للمشروع ،و كلف محافظ الإسكندرية شركة نهضة مصر، بالقيام برفع كفاءة النظافة بمحيط المشروع.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية، سير العمل بمشروعي الكوبري الرابط بين شارع السادات (45 سابقًا) والطريق الدولي، ومشروع توسعة الكورنيش، للوقوف على نسب تنفيذ ، كما تابع الموقف التنفيذي مع المشرفين على المشروع من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأشاد محافظ الإسكندرية بما تم تحقيقه في المشروع حتى الآن وجودة الأعمال الهندسية التي تم تنفيذها.
من جانب آخر تم الانتهاء من وضع طبقة الاسفلت فى منطقة التوسعة حتى البوريفاج ، فيما يتم استكمال أعمال تبليط الرصيف فى المنطقة، مع غلق الكورنيش القديم جهة البحر فقط والعمل التجهيز والتعلية اللازمة للكورنيش .
ومشروع توسعة الكورنيش يبدأ من منطقة المنتزة وحتى السرايا بطول (4,4) كم، وهو أحد المشروعات التنموية الكبرى التى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط فى المحافظة حاليا.،ويتم حاليا الانتهاء من رصف الكورنيش الجديد بالتبليط ووضع المساحات الخضراء والورود التجميلية فى منطقة رصيف الكورنيش الجديد، بعد أن تم الانتهاء من وضع طبقة الاسفلت فى المسافة من المندرة وحتى البوريفاج .
ويعد المشروع من المشروعات المهمة فى الإسكندرية، نظراً لمكانتها التاريخية، وكونها ثانى أكبر تجمع حضرى فى مصر بعد القاهرة، ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية، بالإضافة وضع خطة شاملة لتعظيم شواطئ الإسكندرية، وحمايتها، وكذا ضمان قدرة المحافظة على مواجهة التغيرات المناخية.
وتم تقسيم الأعمال بالمشروع إلى مرحلتين، أولهما تشمل أعمال التوسعة لطريق الكورنيش ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وأعمال الأسفلت والأرصفة والإنترلوك وبدء التشغيل التجريبي للطريق عدا المنطقة من أمام مسجد سيدي بشر حتى نادي السيارات لمسافة (700 م) لحين انتهاء أعمال الحواجز في هذه المنطقة (سيتم الانتهاء من أعمال التوسعة لهذه المنطقة خلال 4 أشهر من انتهاء تنفيذ أعمال الحواجز)، وتنفيذ نفقى مشاة، و17 بوابة للدخول والخروج ودورات المياه على امتداد المشروع.
وسيتم استئناف الأعمال بالمشروع خلال المرحلة الثانية بداية شهر أكتوبر المقبل بعد نهاية الموسم الصيفي بمحافظة الإسكندرية، وسيتم خلالها تنفيذ كوبري (محمد نجيب) العلوي للسيارات، وإنهاء أعمال التشطيبات لباقي مكونات المشروع على أن يتم إنهاء جميع الأعمال بالمشروع في يناير 2025.
ويقضى مشروع التوسعة الجديد، على التكدس المرورى لاسيما خلال فترة الصيف، والتى يتوافد خلالها عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، مع الحرص على زيادة المساحة الشاطئية والرملية الناتجة عن أعمال الحماية البحرية.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، يتولى تنفيذ مشروعات لصالح الغير بنطاق محافظة الإسكندرية، ومنها مشروعات إنشاء ورفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من الكبارى والأنفاق للسيارات والمشاة بالمحافظة، وأعمال إحلال وتجديد سور الكورنيش، بتكلفة تقديرية 145 مليون جنيه بتمويل من محافظة الإسكندرية، وإنشاء مجمع النيابات الإدارية بمنطقة سموحة بتكلفة 108.6 مليون جنيه بتمويل من هيئة النيابة الإدارية، وتنفيذ عدد من المنشآت الخدمية، بتكلفة 8 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الفريق احمد خالد حسن محافظ الاسكندرية توسعة الكورنيش أوجه الأجهزة التنفيذية محافظ الإسکندریة توسعة الکورنیش الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
حذّر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية وقال : « أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً، و أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة، بالدار البيضاء، إن المشروع “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أن تعديلات المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات “تضر بالتشريع المغربي”، خصوصاً ما يتعلق بحضور المحامي خلال الاستجواب، والحدّ من دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي.
وأوضح الرميد أن المادة الثالثة من المشروع الجديد “تغلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالمال العام، وتجعلها مشروطة بإحالة من مؤسسات معينة، وهو ما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة”. وأكد أن هذا التقييد “يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مما يشكّل تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
كما انتقد المادة السابعة من المشروع، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل قبل رفع قضايا تتعلق بالمال العام، واصفاً إياها بأنها “تتعارض مع مبدأ استقلالية المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الشأن العام”.
وشدد الرميد على أن المشروع لم يعطِ الضمانات الكافية لحقوق المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث اعتبر أن إغفال تسجيل استجوابات الضابطة القضائية، وغياب إلزامية حضور المحامي، “يفتح الباب أمام إمكانية المساس بحقوق الأفراد، ويؤثر على نزاهة المسطرة الجنائية”. وأضاف: “سبق أن صدرت تقارير أممية تنتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، وهو ما كان يستوجب تداركه في هذا المشروع عوض تكريسه”.
ودعا الرميد، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، قائلاً: “نعوّل على عقلاء الدولة لتدارك هذا الخلل التشريعي، سواء في الحاضر أو في المستقبل، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق المواطنين، بل بمصداقية منظومة العدالة وسمعة البلاد على الصعيد الدولي”.
وأكد الوزير الأسبق أن أي تعديل للمسطرة الجنائية يجب أن يكون بمثابة “إصلاح حقيقي يضمن التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة العدالة”، مشيراً إلى أن المشروع الحالي “لم يستجب لمتطلبات التطور الحقوقي الذي يفترض أن يعكسه أي قانون جنائي في دولة تحترم التزاماتها الحقوقية”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض