نضال أبوزكي: الاقتصاد الرقمي يلعب دورًا محوريًا في توفير فرص عمل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد د. نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت، أهمية التحول الرقمي كمحرك أساسي للتنمية المستدامة في لبنان، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي يلعب دوراً محورياً في فتح آفاق جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يوفر الاقتصاد الرقمي بيئة حاضنة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الوصول إلى الخدمات.
جاء ذلك خلال ندوة "أفق وتحديات الاقتصاد الرقمي في لبنان" التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخراً في مقر المجلس في بيروت. وتناولت الندوة دور الاقتصاد الرقمي في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المتنوعة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية لعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي، الدكتور أنيس بو دياب، أوضح فيها أهمية الاقتصاد الرقمي كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن لبنان كان السباق في العالم العربي في مجال التحول الرقمي، حيث وُضعت استراتيجية حكومية للتحول الرقمي في عام 2001، لكنها ما زالت عالقة في الأدراج وتحتاج إلى مراسيم. كما وضعت الحكومة مؤخراً خطة 2020-2030 لرؤية التحول التكنولوجي، إضافة إلى وضع لجنة التكنولوجيا في المجلس الاقتصادي في عام 2019 استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة في لبنان.
وأكد بو دياب أن الاقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن حجم هذا الاقتصاد عالمياً بلغ حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل حوالي 20 تريليون دولار، وحجم الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي اللبناني لا يتجاوز الواحد ونصف بالمئة، أي ما بين 200 و250 مليون دولار.
وقال د. نضال أبوزكي: "يلعب الاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في فتح آفاق جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يوفر بيئة حاضنة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الوصول إلى الخدمات. كما يُساهم في تمكين رواد الأعمال وتشجيع الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة."
وتابع: "يشهد العالم تطوراً هائلاً في الاستثمار في التقنيات الحديثة. ففي ظل التوسع السريع للسوق العالمية وتحول الاقتصاد إلى كيان بلا حدود، تنمو معدلات الاستثمار بشكل هائل دون قيود جغرافية. فقد يقوم موظف من الهند بالعمل لصالح شركة في نيويورك لحل مشكلة لشركة في ألمانيا، مشيراً إلى أن نصيب لبنان من الاستثمار العالمي ما زال منخفضاً جداً."
ولفت د. أبوزكي إلى دور الاقتصاد الرقمي في تحسين كفاءة قطاعات الاقتصاد وتوسيع دائرة السوق وتوفير آفاق أكبر لمواجهة البطالة وتحقيق رفاهية أكبر للمستهلك، الأمر الذي يُسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين. حيث يسمح الاقتصاد الرقمي بتنمية الأعمال والابتكار والتنافسية في العديد من الصناعات. مثل الخدمات المالية الرقمية، والعمل عن بعد، والتكنولوجيا المالية، وغيرها من المجالات التي تعتمد على استخدام التقنيات الرقمية لتطوير الأعمال وتحقيق فوائد اقتصادية.
وأشار د. أبوزكي إلى أن المؤسسات الحكومية في لبنان بحاجة إلى العمل على إعداد تشريعات ومنظومة بنية تحتية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية القائمة على الابتكار، وكذلك البدء بالتنمية الاجتماعية مثل التعليم والضمان الاجتماعي قبل التنمية الاقتصادية، حيث ثبتت أهمية تنمية رأس المال البشري قبل رأس المال النقدي، وكذلك المرونة من جانب المؤسسات الحكومية. فمن الصعب التنبؤ بالتطورات المستقبلية، ولكن من الممكن التحرك السريع معها مما يستلزم مرونة عالية، مؤكداً على أهمية وجود شركات عملاقة أو عالمية لبنانية تعمل كمحرك أو قاطرة للتنمية المتواصلة.
وتطرق د. أبوزكي إلى تجربة بعض الدول النامية في مجال الاقتصاد الرقمي، مسلطًا الضوء على تجربة الهند التي شهدت انتشاراً واسعاً للتقنيات الرقمية واستخدام البيانات. وأوضح أن الهند تمتلك أكثر من 250 مركزًا تقنيًا، مما يعكس النمو السريع لقدراتها التكنولوجية.
وأشار إلى أن هذا الاقتصاد الرقمي أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واختتم د. أبوزكي: "تشير التوقعات إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وتحقيق طفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة. وتمثل التقنيات الرقمية أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو والمساعدة على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات التي تقيد المعاملات الاقتصادية، وتتراجع هذه التكلفة عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات، حيث إن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عاماً."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی فی فی لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوصية باستخدام التقنيات الحديثة للسيطرة على نواقل الأمراض
مسقط- الرؤية
اختتمت، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عُمان، والذي نظمته بلدية مسقط بالتعاون مع وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، في فندق جي دبليو ماريوت بمدينة العرفان.
وشهد الحدث مشاركة أكثر من 200 متخصص في مجالات المكافحة والترصد الوبائي من دول مختلفة ضمت مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، والبرازيل، ومتحدثين دوليين من منظمة الصحة العالمية، ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي (CDC)، ومنظمات صحية أخرى.
وناقش الحضور أحدث الدراسات المتعلقة بمكافحة الآفات وتحديدا "البعوضة الزاعجة" الناقلة لمرض حمى الضنك، كما استعرضت الوفود المشاركة تجارب دولهم في مكافحة هذه الآفة بهدف مشاركة المعارف والخبرات لاستخلاص أفضل الممارسات والخروج بقائمة من التوصيات للدول المشاركة.
وقال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط: "يجسد تنظيم هذا المؤتمر في سلطنة عُمان التزامها بتعزيز جهود البحث العلمي والابتكار في مجال الصحة العامة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة؛ تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون عضوًا فاعلاً ورئيسيًا في الجهود الدَّوْلية لمكافحة نواقل الأمراض، وتُسهم في تقديم حلول مُبتكرة تُعزِّز من دعائم الصحة العامة على المستويين الإقليمي والدَّوْلي".
وتضمنت فعاليات المؤتمر الذي عقد على مدى يومين أربع جلسات نقاشية موسعة تناولت عدة محاور ومنها: الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، مع التركيز على الوضع الوبائي والزماني لهذه الأمراض، ووسائل الوقاية من حمى الضنك وسبل مكافحتها، كما تم عرض التدخلات والخبرات في مكافحة البعوضة الزاعجة.
وشملت الجلسات أيضًا استعراض أحدث الابتكارات في مجال مكافحة النواقل وأهمية مشاركة المجتمع في هذه الجهود، فيما اختُتم المؤتمر بعدة توصيات ومنها: تفعيل التشريعات والقوانين التي تؤثر على كثافة البعوضة الزاعجة في سلطنة عمان، التكامل بين القطاعات المعنية بشأن السيطرة على الناقل، إيجاد حلول فعالة للتعاون والمشاركة المجتمعية المستدامة، تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية في مجال البحوث واستخدام التقنيات الحديثة للسيطرة على نواقل الأمراض، تأمين التمويل اللازم لاستدامة برامج المكافحة والتوعية وتعزيز الإمكانيات التقنية والبشرية.