البيسري: وطننا يمر منذ سنوات في مرحلة غير متوازنة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "عشية الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، قام المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري قبل ظهر اليوم بتفقد دائرة امن عام المرفأ، ووضع اكليلاً من الزهر على ضريح شهداء الأمن العام الذين قضوا في الإنفجار بحضور أهالي الشهداء.
وفي المناسبة، التقى اللواء البيسري اهالي الشهداء ورئيس وضباط الامن العام في المرفأ حيث كانت له كلمة عزاء اكد فيها ان "أرواح شهداء المرفأ وأرواح شهداء الوطن الذين سقطوا منذ العام ١٩٧٥، لن ترتاح الا بقيام دولة حديثة وعصرية، ركائزها مؤسسات عسكرية وامنية وقضاء مستقل وإدارات رسمية تعمل استناداً الى الانظمة والقوانين. دولة يطمئن إليها الناس ولا تجعلهم يفكرون الى أي بلد سيهاجر اولادهم. دولة تستكمل تحرير اراضيها من العدو، وتحمي حدودها من المجرمين والإرهابيين وتمنع عن لبنان كل اشكال التهديد".
اضاف: "ان وطننا يمر منذ سنوات في مرحلة غير متوازنة نتيجة عوامل كثيرة ضربت في عمق اقتصاده، وهددت أمنه وسيادته وكيانه، أذكر منها على سبيل المثال:
- أولاً: دخول اكثر من مليوني سوري الى لبنان، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على الدولة ومؤسساتها على كل الصعد.
- ثانياَ: الإرهاب التكفيري الذي عاث في البلاد إغتيالات وانفجارات قبل مواجهته والقضاء عليه بإجماع كل اللبنانيين.
- ثالثاً: الخطر القادم من العدو الإسرائيلي وتهديداته المستمرة للبنان، فبدلاً من تطبيق القرارات الدولية والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي يحتلها من دون وجه حق، نراه يستمر في عدوانه وغطرسته.
- رابعاً: الخلافات الداخلية التي افضت الى أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة".
وختم بالقول "انه اذا لم نُحسِن كلبنانيين التعاطي مع كل هذه الملفات الضاغطة من منطلق تأمين مصلحة الوطن والشعب العليا، فمن الصعب جداً الخروج من الوضع الراهن والانتقال الى المساحة التي يمكن أن تتضافر فيها كل الإرادات الخيّرة لبناء دولة بكل معنى الكلمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السيد: مرفوض أن تنحصر برياض سلامة وحده جريمةٌ أسقطت دولة
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، على منصة "إكس": "كلمة أخيرة، لكي لا تكون مسرحية على الناس… صحيح أنّ رياض سلامة إختلس لنفسه ما يزيد عن ملياري دولار أميركي من مصرف لبنان ومن أموال المودعين،
ولكن ماذا عن باقي الاموال المختلسة والمنهوبة بواسطة سلامة لصالح شركائه في مافيا الدولة وخارجها منذ ١٩٩٢ والتي تتجاوز عشرات مليارات الدولار من اموال الدولة والمودعين وغيرها؟!!".
أضاف: "هؤلاء الشركاء يعرفهم سلامة ويعرفهم أيضاً كثيرون من الناس، وهم أشخاص من داخل السلطة حاليّون وسابقون، ومن خارج السلطة: منهم سياسيون كبار وصغار ومراجع دينية، ومنهم قضاة كبار ومدعون عامون من أعلى الدرجات،ومنهم قائديْن للجيش على الأقل،ومنهم قيادات أجهزة أمنية وضباط كبار،ومنهم رؤساء وأعضاء مجالس أدارة في الميدل إيست وكازينو لبنان وإنترا ومجلس الانماء والإعمار والمصارف وشركات تحويل الأموال والصيرفة وغيرهم، ومنهم مؤسسات إعلانيّة وإعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة،ومنهم رجال مال وأعمال ومتعهّدون ومستشارون ومحظيّات ومحظيّون من كل نوع بمن فيهم إعلامي بارز وشقيقه المستشار استفادوا من سلامة بما يزيد عن ١٠٠ مليون دولار!!ومنهم مهرّبو أموال للخارج عند بدء الأزمة في ١٧ ت١ ٢٠١٩، بمن فيهم زعامات وسياسيون ومراجع دينية ومصارف ومقرّبون وغيرهم، ومنهم مستفيدون في السنوات السابقة أو بعدها من الهندسات المالية والقروض المدعومة والفوائد الوهمية ومنصة صيرفة والمضاربة بالدولار وأموال الدعم وشراء وبيع السندات وغيرها، ومنهم مما لا يتّسع المجال لذكرهم بالأسماء والأرقام".
تابع السيد: "ولذلك، مرفوض أن تنحصر برياض سلامة وحده جريمةٌ أسقطت دولةً وأفقرت شعباً وقتلَت مستقبلاً وهجّرت جيلاً، والمطلوب كشف وملاحقة ومحاسبة المتورطين معه وإستعادة الاموال المنهوبة والتنفيعات الموهوبة لأنها أموال الدولة واللبنانيين والمودعين مِن مواطنين ومغتربين وغرباء،وعندها، لا تعود هنالك حاجة لمستشاري الحكومة كي يتفننوا بتركيب الطرابيش، ليخترعوا كل يوم خطّة أو صيغة إحتيالية عن هيكلة المصارف ووعود كاذبة وملتبسة حول إعادة الودائع المنهوبة، وعندها أيضاً لا يعود لبنان بحاجة لقروض ونصائح ووصاية البنك الدولي وصندوق النقد المتواجدين في دولتنا منذ ١٩٩٢ وكان يفترض بهم رفع الصوت قبل الأزمة بسنوات لكن معظمهم تأقلموا مع لعبة الفساد وتلَبْنَنُوا بالإنتفاع والعلاقات الشخصية والاجتماعية".
وأكدّ: "توقيف رياض سلامة ليس إنجازاً بحدّ ذاته بل فرصة لإستعادة المال المنهوب وودائع الناس ومحاسبة الفاسدين، ولكن،لديّ ولدى كل اللبنانيين من دون إستثناء كل الشكوك المشروعة بأنّ هذه السلطة وقضاءها ومعظم رموزها وأمنها وإعلامها لن يغتنموا تلك الفرصة الا لتمييع الحقائق وتبرئة أنفسهم…وعلى سبيل المثال لا الحصر،أين تحقيق قضائنا العظيم في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز حول فضائح مصرف لبنان؟! ولماذا لا يزال نائماً في أدراج القضاء إلى اليوم؟! ولماذا لم يتم تأليف لجنة تحقيق برلمانية في الفساد المالي رغم طلبنا رسمياً في مطلع ٢٠١٩؟!وكيف يمكن للمدعي العام المالي أن يدّعي على رياض سلامة ويحيله إلى قاضي التحقيق، في حين كان عليه أن يتنحّى لأن سلامة كان رئيسه في هيئة التحقيق الخاصة خلال الفترة التي أرتُكِبت فيها تلك الجرائم؟!".
ختم السيد: "وفي الخلاصة،عندما يفسُد الحُكّام وينعدم عندهم الضمير ويدوسون على القوانين،عليهم عادةً أن يخافوا من غضبة الشعب… أيُّ شعب؟!".
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات