إسرائيل ترفع الحد الأدنى للضرائب على الشركات إلى 15% في 2026
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت إسرائيل أنها ستطبق ضريبة الحد الأدنى المحلي المؤهلة (كيو دي إم تي تي) اعتبارا من عام 2026، وهو إجراء سينعكس على شركات التكنولوجيا العالمية، مثل فيسبوك وآبل وأمازون وغوغل، وإنتل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إصلاح ضريبي دولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
ومن شأن الخطة تغيير نظام الضرائب الحالي على الشركات في إسرائيل، للسماح بتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الدولية التي تبيع المنتجات أو الخدمات لمواطنيها، بدلا من الاكتفاء بدفع ضريبة في دولة أجنبية تفرض ضرائب أقل.
هدف البرنامجويهدف البرنامج إلى تحديث قوانين الضرائب والسماح لها بالتعامل مع الاقتصاد الرقمي ومع الشركات التي تبلّغ عن أرباحها في البلدان التي تجمع ضرائب أقل منها، بغض النظر عن البلدان التي تولّد فيها أرباحها.
وستؤثر الضريبة الجديدة على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات العاملة في إسرائيل، حسبما ذكرت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن المعيار الدولي بشأن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سيساعد في منع تسرب الضرائب من إسرائيل.
وتشارك 140 دولة في خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك إسرائيل.
وفي يونيو/حزيران 2021 أعلنت إسرائيل من خلال وزير المالية آنذاك أفيغدور ليبرمان انضمام إسرائيل إلى خطة ضريبة الاقتصاد الرقمي.
وقالت وزارة المالية إن قرار فرض الضريبة اتُخذ من بين أمور أخرى لمنع الشركات المقيمة في إسرائيل من دفع الضرائب في الدول الأجنبية على الدخل المتولد في إسرائيل.
وحسب الصحيفة، فإن الاتفاق على ضريبة ثابتة يشكل تغييرا كبيرا سلبيا للاقتصادات الصغيرة، إذ ظلت هذه الاقتصادات لسنوات طويلة ملاذات ضريبية للشركات العالمية بعد أن عرضت عليها معدلات ضريبية منخفضة أو معدومة.
ويشكل هذا تغييرا كبيرا لإسرائيل، حيث تتمتع بعض الشركات المتعددة الجنسيات بمعدلات ضريبية منخفضة للغاية قد تصل إلى 6% في إطار قوانين تشجيع الاستثمار الرأسمالي، وفق الصحيفة.
وإذا تم تبني الخطة -حسب الصحيفة- فستكون الشركات مثل "إنتل"- التي تخضع لضرائب بمعدلات أقل من 10% لإقامة مصانع في المناطق النائية- ملزمة بدفع ضريبة بمعدل أدنى 15%.
خطة المنظمةوتعتمد خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي على مستويين:
المستوى الأول (الركيزة الأولى) يتعامل مع فرض الضرائب على أرباح الشركات الدولية العملاقة من قبل البلدان التي تقدم لسكانها خدمات أو منتجات عندما يتاح فرض ضريبة على جزء من أرباح هذه الشركات العملاقة في البلدان التي تعمل فيها حتى لو لم يكن لها مقر فيها، وفق الصحيفة الإسرائيلية. المستوى الثاني (الركيزة الثانية) يسعى إلى منع الخطط الضريبية التي تهدف إلى تآكل القاعدة الضريبية أو تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، ووضع حد للتنافس بين البلدان في خفض معدلات الضرائب لاستقطاب الشركات، وحسب المخطط سيتم تحديد معدل ضريبي أدنى ينطبق على أعضاء هذه الشركات.وسيتم تطبيق الركيزة الثانية على الشركات المتعددة الجنسيات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 750 مليون يورو (812.55 مليون دولار).
ووفقا للركيزة الثانية، يجب على البلدان المشاركة في البرنامج تطبيق معدل ضريبة شركات فعال لا يقل عن 15%، بحسب غلوبس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البلدان التی على الشرکات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا