الموارد: المياه المخزونة في السدود التركية محجوبة عن العراق
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اكدت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، استمرار الجانب التركي بسياسة احادية الجانب بشأن ملف المياه مع العراق.
وقال المتحدث باسم خالد شمال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” ردم البحيرات المتجاوزة يضمن حقوق المحافظات المائية ولم يكٍ ارتجاليا”.
وأضاف، ان ” المياه التي تخزن في السدود التركية حاليا محجوبة عن العراق ما يجعل التصرف التركي احادي الجانب دون مراعاة حقوق الجوار من الانهار”.
واشار الى ان ” بغداد هي المحافظة الأكثر تجاوزا على البحيرات ومياه الشرب وعلى جميع الجهات انهاء ظواهر التجاوز لايصال الحصص المائية للمحافظات الاخرى”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير الأرصاد.. إجراءات قانونية لحماية السدود والمنشآت والجسور من السيول
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الأيام المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد برودة شديدة على معظم المناطق .
و أقر قانون الموارد المائية والرى الجديد، ضوابط جديدة بشأن حماية السدود والمنشآت والجسور من السيول، ومن المسئول عن إعلان حالة الخطر فى هذه الحالة والإجراءات المتبعة لحماية المنشآت والجسور.
في هذا الصدد ، نص القانون على أن يعلن بقرار من الوزير قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضي إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت.
وللوزير أو من يفوضه فى هذه الحالة الاستيلاء المؤقت على أى معدات أو آلات أو مهمات تكون لازمة، وأى من الأراضى المجاورة خارج حد حرم النهر وخارج المنافع العامة للمجارى المائية وله أن يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور أو لتشوين المواد والمهمات اللازمة لأعمال الحماية.
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة