التعليم توافق على اعفاء نزلاء الأقسام الإصلاحية المنخرطين بالتعليم الجامعي من الأجور الدراسية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
وزارة العدل تعلن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعفاء نزلاء الأقسام الإصلاحية المنخرطين بالتعليم الجامعي من الاجور الدراسية
استنادًا إلى وثيقة التعاون العلمي الموقعة بين معالي وزير العدل د. خالد شواني ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نعيم العبودي، أعلنت وزارة العدل عن استحصال موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إعفاء جميع الطلبة من النزلاء والمودعين في المؤسسات الإصلاحية الدارسين في جامعاتها خلال فترة محكوميتهم من أجور الدراسة المسائية المترتبة بذمتهم ابتداءً من السنة الدراسية 2023 / 2024 وصاعدًا.
وأوضح وكيل وزير العدل للشؤون الإدارية والمالية، د. برهان مزهر القيسي، أن التنسيق في هذا الجانب تم لمراعاة الحالات الإنسانية الخاصة بالنزلاء، ولضمان حصولهم على حق التعليم وإتاحة الفرصة أمامهم لتعزيز قدراتهم العلمية وزيادة الوعي لديهم من خلال الانخراط في مراكز التعليم الجامعي الموجودة حاليًا والمعتزم افتتاحها في الأيام المقبلة بجميع الأقسام الإصلاحية.
وأضاف القيسي أن وثيقة التعاون العلمي الموقعة بين الوزارتين تأتي من منطلق دعم برنامج تعليم النزلاء والمودعين وحرصًا من كلا الوزارتين على دعم الجهود لتأهيل وإصلاح وتعليم هذه الشريحة، كما أن هذا العمل يمثل تجسيدًا للتوجيهات الحكومية بالتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«عاشور»: الدمج بين التعليم الإلكتروني والفصول الدراسية أصبح ضرورة حتمية
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماتيو نبرا رئيس مجلس إدارة مؤسسة Open Classrooms، وجيبوم هوزل نائب رئيس المؤسسة، التي تعد من أهم المؤسسات العاملة في مجال التعليم الإلكتروني في فرنسا، وذلك بمقر المكتب الثقافي بباريس، بحضور الدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بباريس.
الدمج بين المقررات الإلكترونيةوأكد «عاشور»، أن التعلم الرقمي أصبح ضرورة حتمية خاصة بعد جائحة «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أهمية الدمج بين المقررات الإلكترونية بجانب الفصول الدراسية.
ورحب الوزير بالتعاون مع مؤسسة Open classrooms للتعلم الرقمي، مؤكدًا حرص الجانب المصري على الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق والمقررات الإلكترونية.
بنك المعرفة المصريكما استعرض الوزير تجربة بنك المعرفة المصري الرائدة على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط والذي أتاح الوصول المجاني للخدمات التعليمية لمختلف الفئات من الطلاب والمعلمين والباحثين من خلال ما يضمه من مجلات علمية وكتب إلكترونية وأطروحات بحثية إلى جانب العديد من قواعد البيانات المُتخصصة، موضحًا أن بنك المعرفة المصري أصبح موردًا هامًا يخدم ملايين المتعلمين والمعلمين والباحثين، مشيرًا إلى حرص مصر على إتاحة تجربة منصة بنك المعرفة المصري للدول الأخرى، مع العمل بشكل مستمر على تطويرها، نظرًا لأهمية دورها الكبير في نشر المعرفة ودعم جهود التعلم.
وسلط الضوء على الحلول التقنية التي تخدم العملية التعليمية مثل نظام إدارة التعلم، ونظام الامتحانات الإلكترونية، ونظام معلومات الطلبة، والخدمات المهنية المتخصصة التي تخدم التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وبرامج التميز في التدريس الطبي والهندسي والصيدلي وبرامج الاعتماد الدولي وغيرها.
أهم المؤسسات في مجال التعلم الرقميكما استعرض ماتيو نبرا رئيس مجلس إدارة مؤسسة Open classrooms، دور المؤسسة التي تعُد واحدة من أهم المؤسسات في مجال التعلم الرقمي في فرنسا، حيث توفر أكثر من 600 مقرر مجاني عبر منصتها وتتيح للطلاب والدارسين الاستفادة من هذه المقررات في مختلف المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتسويق والتربية وغيرها من التخصصات التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب بمختلف الأعمار في المجالات المتخصصة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة كل من يرغب في تعلم هذه المجالات.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد على متخصصين وخبراء في صياغة مقرراتها وتوجيه وإرشاد الطلاب، كما تتعاون مع عدد من الجامعات الفرنسية والأمريكية من خلال توفير مقررات متخصصة قائمة على مشاركة الطلاب في مشروعات لتنمية قدراتهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، لافتًا إلى أن الحكومة الفرنسية اعتمدت مؤسسة Open Classrooms حيث تمنح شهادات متخصصة ومعتمدة في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري في مجال التعلم الرقمي وتبادل الخبرات في هذا المجال.
زيادة عدد المُستفيدين من الخدمات التعليميةجدير بالذكر أن مؤتمر «أسبوع التعلم الرقمي 2024» يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم إلى نظام شامل وفعال ومُستدام، وكذلك ضمان الوصول إلى الموارد الرقمية عالية الجودة؛ لزيادة عدد المُستفيدين من الخدمات التعليمية والبحثية حول العالم؛ للمساهمة في الارتقاء بجودة النظم التعليمية والبحثية بمختلف الدول.