اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم وبشكل عاجل، إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من أن الإرتفاع الحاد في الهجمات بالمنطقة يلحق المزيد من المعاناة بالمدنيين ويثير المخاوف من اندلاع صراع اقليمي أوسع نطاقا مع عواقب إنسانية مدمرة.
وأشارت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم في جنيف، إلى أن موجة من الضربات القاتلة ضربت فى الأسابيع الأخيرة إسرائيل والأراضي المحتلة وجنوب لبنان في الوقت الذي تستمر الأعمال العدائية في تحطيم حياة السكان في غزة، وذكرت أنه يجب أن تكون هذه الأحداث المروعة والمؤلمة بمثابة دعوة إلى العمل لإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين أثناء النزاع المسلح.
وأعرب ايلوي فيليون القائم بأعمال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأدنى والأوسط، عن قلق اللجنة البالغ ازاء التهديد المتزايد باندلاع المزيد من الصراعات على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، ودعا جميع الأطراف والمجتمع الدولي على تهدئة التوترات على وجه السرعة.
وأكدت اللجنة، أن القانون الإنساني الدولي يوفر حماية مهمة لأرواح المدنيين وعلى جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لمنع هذه الدورات المزعجة من العنف من التحول إلى صراع إقليمي شامل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".
وأكد رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. وأضاف أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.
وفي سياق متصل، لفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.
وأشار النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. كما أوضح أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين.
ويُعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”