مجلس إدارة "منزل الورق" يوصي بزيادة رأس المال إلى 20 مليون ريال عبر منح أسهم مجانية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت شركة منزل الورق عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية (سهم لكل 3 أسهم مملوكة للمساهمين) من 15 مليون ريال إلى 20 مليون ريال بنسبة 33% وذلك برسملة 5 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة إنه في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وأوضحت أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية منزل الورق
إقرأ أيضاً:
موظفو البنك الشعبي بجهة مراكش يطالبون بزيادة الأجور ووقف الإقتطاعات
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب- مراكش بني ملال بالزيادة العامة في الأجور كاستجابة مستعجلة لتدهور القدرة الشرائية، مع التأكيد أن أي عرض لا يبلغ الحد الأدنى المحدد في 2000 درهم، يبقى دون مستوى انتظارات الشغيلة ولا يواكب متطلبات المرحلة.
وطالبت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، بالتدخل من أجل وضع حد للاقتطاعات التي تُنفذ بطابع تأديبي خارج أي سند قانوني، في إخلال صريح بمبدأ الأجر مقابل العمل، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمستخدمين.
وأكدت رفضها كل الممارسات التي تُقوّض العمل النقابي الجاد، من خلال استغلال المواقع النقابية، تعطيل التواصل المؤسساتي، أو السعي وراء مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، لما لذلك من أثر سلبي على صورة المؤسسة والعمل النقابي المسؤول.
و حذرت من مغبة مواصلة سياسة الإقصاء والتنكر لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بما من شأنه تعميق حالة الاحتقان داخل المؤسسة