"العدل": تداول 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، والاستعلامات العقارية، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
وتتيح البورصة مجموعة من المؤشرات اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، إذ يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
وتعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال السعودي والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن عن طريقها تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطاً والاطّلاع على أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة.
500 ألف عقار عبر البورصة العقارية
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل البورصة العقارية البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً صباح اليوم، مع الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل بالقطاع، وخطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
ووجه وزير الإسكان، بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية "خارج الصندوق"، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشدداً على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يتم بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية
وناقش الوزير مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهاً بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.
كما وجه الوزير، قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلى لجميع الفرص المتاحة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بدراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمى، وتيسير الإجراءات للمواطنين.
واختتم وزير الإسكان لقاءه مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشدداً على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نتائج أعمال القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع، والتى تنصب على اقتراح سياسات وقواعد استغلال وتسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والاشتراك فى وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشكلات وتذليل العقبات التى تواجه المتعاملين مع الهيئة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تختص بمتابعة وحصر المنتجات العقارية من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط التسويق والآليات المناسبة بما يراعى التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقا لمتطلبات السوق العقارية، ومتابعة وإنهاء إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة عن طريق وضع الخطط التسويقية لإتاحة قطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمات والفرص الاستثمارية، وكذا اتخاذ القرارات لمواجهة أية مشكلات أو معوقات تخص العملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال اللجان والإدارات المختصة بالقطاع، إضافة إلى دراسة المشكلات الخاصة بالعملاء، ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها للعرض على مجلس إدارة الهيئة، من أجل التيسير على العملاء وسرعة حل مشاكلهم.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات