المصرف المتحد يعالج أزمة 20 مصنعًا متعثرًا ويعيدهم للتشغيل والإنتاج
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعًا متعثرًا وإعادتهم للتشغيل والإنتاج مرة أخرى، وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الانتاج والتصدير. مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
قال أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالاسواق. وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم : الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بالاضافة الي حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية. ايضا تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية او الغير مصرفية. بالاضافة الي حلول لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management.. كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي "بنكك علي الخط" للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالاضافة الي متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
واوضح القاضي ان ال20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك ولأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن اولويات الحكومة المصرية لتعزيز انتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فهذه القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي. كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالاسواق العالمية. فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
كذلك تدعم اسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
ومن جانبه اعرب فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ان المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء ازمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة اخري. وذلك ايمانا بان القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
واوضح فرج عبد الحميد ان توطين الصناعات المحلية يؤدي الي تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الاجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الاجنبية هذا إضافة إلي الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .
واضاف ان المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في اعادة العديد من المصانع المتعثرة الي الحياة والانتاج. من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لاعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وانها قاربت علي نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
تعزيز التنمية المستدامة .. توقيع مذكرة تفاهم لـ إنشاء مصنعَين
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَينشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
اعتماد مصر على الطاقة المتجددةوبات مصطلح الهيدروجين الأخضر الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
ويمكن استعمال الهيدروجين مصدرًا لتوليد الكهرباء النظيفة، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصادر الوقود الأحفوري، وتعزيز التحول المستدام للطاقة.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير