المصرف المتحد يعالج أزمة 20 مصنعًا متعثرًا ويعيدهم للتشغيل والإنتاج
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعًا متعثرًا وإعادتهم للتشغيل والإنتاج مرة أخرى، وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الانتاج والتصدير. مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
قال أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالاسواق. وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم : الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بالاضافة الي حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية. ايضا تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية او الغير مصرفية. بالاضافة الي حلول لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management.. كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي "بنكك علي الخط" للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالاضافة الي متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
واوضح القاضي ان ال20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك ولأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن اولويات الحكومة المصرية لتعزيز انتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فهذه القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي. كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالاسواق العالمية. فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
كذلك تدعم اسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
ومن جانبه اعرب فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ان المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء ازمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة اخري. وذلك ايمانا بان القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
واوضح فرج عبد الحميد ان توطين الصناعات المحلية يؤدي الي تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الاجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الاجنبية هذا إضافة إلي الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .
واضاف ان المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في اعادة العديد من المصانع المتعثرة الي الحياة والانتاج. من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لاعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وانها قاربت علي نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
بدء المرحلة الأولى من تقييم مصانع الإنتاج الذكي ضمن جهود تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
مسقط- الرؤية
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، المرحلة الأولى من مشروع مصانع الانتاج الذكي؛ والذي يهدف الى تمكين الصناعة العُمانية نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتتضمن هذه المرحلة عملية التقييم المُدقَّق الميداني للمصانع المشاركة في المشروع، من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية(SIRI) . وترتكز مصفوفة التقييم على 3 ركائز أساسية مُفصّلة إلى 16 بُعدًا، ويُقدِّم كل بُعد تصورًا دقيقًا لمستوى جاهزية المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومن ثم وضع توصيات للفرص المتاحة للتطوير.
وتستهدف عملية التقييم في مرحلتها الحالية، البدء في تمكين 5 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لهذه المصانع؛ وذلك من بين 20 مصنعًا مستهدفًا كحزمة أولى خلال العام الجاري 2024، وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع الى مصانع ذكية بحلول العام 2026. ويقوم أحد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"- وهو مُقيِّم مُرخَّص ومُعتمَد من قبل المركز الدولي للتحول الصناعي، وبالتعاون مع فريق عمل يُضم عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- بالعمل على زيارة المصانع المستهدفة والالتقاء بفرق المصانع بهدف الوقوف على تقييم الوضع الراهن للمصانع من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية "SIRI".
ومبادرة تمكين المصانع العُمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة، تأتي تطبيقًا لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعمل على مخرجات "الاستراتيجية الصناعية 2040" من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وهي مبادرة مُمكِّنة لقطاع الصناعات التحويلية، تهدف إلى التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول الى مصانع انتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإيجاد خطوط انتاج جديدة وخفض التكاليف ورفع كفاءة المصانع وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم.
يُشار إلى أن باب المشاركة مفتوح للمصانع الراغبة في التحول الرقمي لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات