المصرف المتحد يعالج أزمة 20 مصنعًا متعثرًا ويعيدهم للتشغيل والإنتاج
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعًا متعثرًا وإعادتهم للتشغيل والإنتاج مرة أخرى، وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الانتاج والتصدير. مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
قال أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالاسواق. وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم : الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بالاضافة الي حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية. ايضا تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية او الغير مصرفية. بالاضافة الي حلول لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management.. كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي "بنكك علي الخط" للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالاضافة الي متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
واوضح القاضي ان ال20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك ولأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن اولويات الحكومة المصرية لتعزيز انتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فهذه القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي. كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالاسواق العالمية. فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
كذلك تدعم اسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
ومن جانبه اعرب فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ان المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء ازمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة اخري. وذلك ايمانا بان القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
واوضح فرج عبد الحميد ان توطين الصناعات المحلية يؤدي الي تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الاجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الاجنبية هذا إضافة إلي الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .
واضاف ان المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في اعادة العديد من المصانع المتعثرة الي الحياة والانتاج. من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لاعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وانها قاربت علي نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الزراعية تثمن دور الكوادر في تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني
أكد الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أهمية دور التدريب القومي ضمن منظومة العمل العربي المشترك في بناء قدرات الكوادر العربية المتخصصة في مجال الزراعة.
جاء ذلك خلال كلمة الدخيري في الجلسة الافتتاحية للفعاليات التدريبية القومية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني في القاهرة وهي الدورة التي تحمل عنوان "أساسيات تربية الأبقار الحلوب: نحو تنمية عربية مستدامة في إنتاج الألبان"، وتمتد على مدار خمسة أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الثروة الحيوانية من مختلف الدول العربية، من بينها تونس وفلسطين وسلطنة عمان وليبيا والسعودية وقطر ولبنان والجزائر ومصر.
وشدد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على أن تحسين قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة، مؤكدًا على ضرورة تزويد هذه الكوادر بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.. موضحا أن هذه الدورات التدريبية تمثل خطوة استراتيجية تعزز قدرة الدول العربية على تحسين هذا القطاع عبر تنمية مهارات الفنيين والمتخصصين.
وأكد الدخيري أن أحد النتائج الهامة لمثل هذه الدورات التدريبية هو اكتساب المتدربين لخبرات مختلفة من نظرائهم في الدول العربية مما يعزز المستوى الفني للمتدربين، مشيرا إلى أن التدريب يمثل أداة فعالة نحو تحقيق التكامل العربي في شتى المجالات، مشيدا بالمشاركة الفعّالة من الدول المختلفة التي تعكس التزامها بتعزيز الأمن الغذائي المستدام عن طريق تطوير القطاع الحيواني.
وتستهدف الدورة تدريب المشاركين على عدة محاور أساسية، من بينها تحسين سلالات الأبقار الحلوب وفقًا للظروف البيئية لكل دولة، بالإضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية والتناسلية، وتقديم حلول عملية لتحسين الكفاءة التناسلية والوقاية من الأمراض.
كما يتناول التدريب أيضًا أساليب التغذية المتوازنة وتطوير نظم التغذية لتحقيق إنتاجية مستدامة، فضلاً عن تطبيق تقنيات حديثة لتحسين إدارة المزارع.
وتشمل الدورة كذلك جلسات علمية متخصصة وورش عمل تطبيقية حول استراتيجيات التحسين الوراثي واختيار السلالات، تقنيات الحلب الصحي، والعناية بصحة الضرع. كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية إلى مزارع نموذجية، لتقديم أفضل الممارسات في إدارة الأبقار الحلوب.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج الدورة التي تختتم في 23 يناير 2025، في تعزيز فعالية الإنتاج وجودته في قطاع الألبان في الوطن العربي، ودعم الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح