المصرف المتحد يعالج أزمة 20 مصنعًا متعثرًا ويعيدهم للتشغيل والإنتاج
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعًا متعثرًا وإعادتهم للتشغيل والإنتاج مرة أخرى، وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الانتاج والتصدير. مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
قال أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالاسواق. وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم : الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بالاضافة الي حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية. ايضا تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية او الغير مصرفية. بالاضافة الي حلول لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management.. كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي "بنكك علي الخط" للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالاضافة الي متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
واوضح القاضي ان ال20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك ولأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن اولويات الحكومة المصرية لتعزيز انتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فهذه القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي. كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالاسواق العالمية. فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
كذلك تدعم اسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
ومن جانبه اعرب فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ان المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء ازمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة اخري. وذلك ايمانا بان القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
واوضح فرج عبد الحميد ان توطين الصناعات المحلية يؤدي الي تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الاجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الاجنبية هذا إضافة إلي الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .
واضاف ان المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في اعادة العديد من المصانع المتعثرة الي الحياة والانتاج. من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لاعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وانها قاربت علي نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للاستثمار والتطوير: الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية تضاهي نظيراتها العالمية
كشفت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير عن التيسيرات الكبيرة وغير المسبوقة التى اتاحتها خلال طرحها المتميز الاول لعدد ٤٣ مصنع كامل التجهيزات للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي ، وهي المدينة التى تعد باكورة التنمية الحقيقية لقطاع صناعة الجلود بمصر، وأحد توجهات الدولة المصرية الداعمة لتنمية تطبيق فكر العناقيد الصناعية المتكاملة.
حيث اكدت الشركة على قرب انتهاء فرصة التقدم على المصانع المطروحة حيث يتبقى يومان على اغلاق باب التقدم على 43 مصنع جاهز تتمتع بكافة الخدمات والمرافق، وتم طرحهم الكترونيا على منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ، وقد روعى في تصميم المدينة وتخطيطها توافر المساحات المختلفة حيث تم طرح 20 مصنعًا بمساحة 2000 م2، و6 مصانع بمساحة 1000 م2، و17 مصنع صغير بمساحة 121 م2، وتصل ارتفاع الوحدات الى 10 متر.
كما يمكن دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتماشى مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، وقد صممت تلك المصانع خصيصًا لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، وتوفر فرصًا استثمارية كبيرة. لاسيما مع تمتعها بكافة المرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصرية للاتصال والتسويق والتدريب التكنولوجي الحديث وإقامة المعارض العالمية والمحلية للمنتجات والمعدات
ويتميز الطرح الحالي بتيسيرات مالية غير مسبوفة للمستثمرين وبأسعار تنافسية حيث أوضحت الشركة ان تسعير المصانع المطروحة تم على أساس التكلفة الفعلية للمرافق والانشاءات عام 2021 وذلك تيسيرا على المستثمرين كما تم طرح المصانع بمقدم 25% وتقسيط حتى ست سنوات وبفائدة 10% فقط بالتعاون مع عدد من البنوك حيث تتيح الشركة إمكانية التمويل البنكي للمشروع وفق البروتوكولات المُبرمة بين الشركة ومجموعة من البنوك (البنك الأهلي المصري - بنك الأسكندرية - البنك المصري لتنمية الصادرات) ، وذلك فضلا عن توفير حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس مال العامل.
كما يتميز الطرح الحالي بانه أتاح للمستثمر إمكانية التقدم على أكثر من مصنع وذلك لاستيعاب حجم المشروع الخاص به.
وأكدت الشركة على احد اهم المزايا التصديرية الفريدة التي تتمتع بها المدينة حيث تضمن حصول المشروعات القائمة داخل الروبيكي على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدّرة.
وافادت الشركة ان المرحلة الثالثة للروبيكي مجهزة لان تكون قاعدة لتصنيع منتجات جلدية تامة الصنع تشتمل على كبرى الشركات المحلية والعلامات التجارية العالمية ونقطة انطلاق لتصدير المنتج النهائي والاكسسوارات والصناعات المكملة الخاصة به لتكتمل بذلك سلاسل القيمة التكاملية لصناعة الجلود من الدباغة الى المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا بين مسئولي شركة القاهرة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف وغرفة صناعة الجلود برئاسة المهندس جمال السمالوطي اشاد اعضاء الغرفة بالامكانيات الهائلة التي تتمتع بها مدينة الجلود بالروبيكى مما يجعلها نقلة نوعية في صناعة الجلود في مصر ونقلها من انماطها التقليدية الى العالمية حيث تقام المدينة على اعلى المعايير العالمية والبيئية وتتمتع بشبكة مرافق وطرق متميزة داخلية وخارجية تربطها بالموانئ الهامة.
كما اشادوا بالمزايا والتيسيرات الكبيرة التي اقرتها الشركة في هذا الطرح تحديدا كبداية طروحات الشركة للمرحلة الثالثة للمدينة في ظل ما لمسوه من دعم حكومي وخاصة من وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وكذا التيسيرات التمويلية الكبيرة التي تتيحها الشركة حيث يقوم المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات. وبفائدة سنوية 10% فقط بالتعاون مع مجموعة من البنوك ، وقد شهد الاجتماع اقبال ملحوظ على حجز المصانع المطروحة من كبار مستثمري الجلود من أعضاء الغرفة وكذلك على المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمدينة.
هذا ويعد من من اهم الأهداف التي تم مراعاتها في مدينة الجلود بالروبيكي ان تكون المدينة على راس المدن الصناعية المتخصصة ذات البعد التنوعي اقتصاديا وصناعيا وبيئيا واجتماعيا حيث روعى في تصميمها وتخطيطها توافر المساحات المختلفة والمرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصرية للاتصال والتسويق والتدريب التكنولوجي الحديث وإقامة المعارض العالمية والمحلية للمنتجات والمعدات.
وتتميز المدينة بموقعها الجغرافي المتميز لارتباطه بشبكة طرق (القاهرة الإسماعيلية - القاهرة السويس - العاصمة الإدارية - الطريق الدائري الإقليمي (والتي يصلها بمواني البحر الأحمر والأبيض ) السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية).
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023