وفاة 3 أشخاص ومفقودون في غرق مركب يقل مصريين وسعوديين
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بوفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، إثر غرق مركب في النيل في القاهرة.
وحسب موقع " المصري اليوم" فقد "تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بغرق لنش في نيل مصر القديمة وانتقلت قوة أمنية لإجراء معاينة، حيث تبين غرق 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين’.
وأضافت أن رجال الإنقاذ انتقلوا لمكان الحادث وتم انتشال 3 جثث حتى الآن، فيما تتواصل الجهود للبحث عن جثتين من قاع المياه.
وأوضحت أنه بينما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق القارب وجارى استجوابه حول الواقعة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تبين من التحريات ان عائلة من السعودية جاءت لزيارة أقاربهم فى مصر واستقلوا القارب فى النيل بمنطقة مصر القديمة وحدثت الواقعة وجارى التحقيق من النيابة العامة.
وأفادت التحقيقات أن حمولة المركب لا تتجاوز 4 أشخاص في الوقت الذي كان يقل 14 شخصا وهو ما تسبب في حادث الغرق.
وأدلت التحقيقات أن المركب حمولته 4 أشخاص فقط فى حين كان يقل 14 شخص ما تسبب فى الواقعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيل م مصر مصر القاهرة وفاة نيل م مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط قارب تهريب على متنه ١٦٤ مهاجراً أفريقياً قبالة سواحل اليمن
حيروت – لحج
ضبطت دورية بحرية تابعة للحملة الأمنية بمحافظة لحج، قارب تهريب على متنه 164 مهاجرًا غير شرعي من جنسية أفريقية.
وقالت الحملة، في بيان لها، إنها ضبطت قارب في المياه الإقليمية، يحمل على متنه 164 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين من جنسية أفريقية، بينهم 37 امرأة.
وأضافت بأنه وخلال عملية رصد ومتابعة مكثفة، اشتبهت الدورية البحرية في تحركات قارب مشبوه يحاول التسلل إلى السواحل، وعند الاقتراب منه وإجراء التفتيش، تبيّن أنه يحمل عددًا كبيرًا من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم عبر البحر في ظروف غير إنسانية، مع عدم وجود أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأشارت إلى أنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين لغرض الترحيل وفق الإجراءات القانونية المتبعة، في الوقت الذي تم إلقاء القبض على طاقم القارب المكون من ثلاثة أشخاص، وإيداعهم السجن تمهيدًا لتقديمهم للعدالة بتهمة تهريب البشر.
وبحسب البيان، فقد تم فتح تحقيقات موسعة للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في هذه العمليات غير القانونية.