مبيعات قياسية لـ"طلعت مصطفى" بقيادة مشروعي "ساوثميد" و"بنان"
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، مبيعات غير مسبوقة منذ بداية العام، بلغت قيمتها 390 مليار جنيه (8.1 مليار دولار)، حتى يوم 29 يوليو 2024، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة المصرية، الثلاثاء.
وذكرت المجموعة في الإفصاح أن هذا الرقم يفوق بسبعة أضعاف ما تم تحقيقه من مبيعات في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت ستين مليار جنيه.
وأشارت المجموعة إلى أن مشروعها الجديد "ساوثميد" SouthMED بالساحل الشمالي وحده سجل مبيعات قياسية بلغت 251 مليار جنيه (5.2 مليار دولار)، في أقل من شهر فقط من فتح باب البيع في المشروع.
وقالت الشركة إن "عام 2024 يعد عاما استثنائيا بالنسبة للمجموعة حتى الآن".
وفي مطلع الشهر الجاري أعلن هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوثميد) السياحي، الذي يقام بالشراكة مع الدولة، ويشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط في مصر.
وتتوقع المجموعة أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.
وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن ساوثميد هو "مشروع عالمي متكامل الخدمات" يحتوي على فيلات ومحال تجارية ومطاعم وملاعب جولف والعديد من المرافق والخدمات الأخرى.
وأُطلقت حملة كبيرة للإعلان عن المشروع في مصر خلال الأسابيع الماضية، وشمل ذلك إعلانا تجاريا ظهر فيه الممثل الأميركي سيلفستر ستالون بوصفه أجنبيا ثريا يقنعه آخرون بشراء فيلا في المشروع.
من جهة أخرى حقق مشروع "بنان" Banan الذي أطلقته المجموعة مؤخرا في المملكة العربية السعودية مبيعات بقيمة تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو الماضي، متفوقا على مستهدف مبيعات السنة الأولى، بحسب الإفصاح.
وأوضحت "طلعت مصطفى القابضة" أن هذه المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القادمة.
وأضافت أن المبيعات القياسية لكل من ساوثميد SouthMED وبنان زادت من تنوع المجموعة إقليميا، ومن تعزيز صادراتها العقارية، ودفع دخلها بالعملات الأجنبية، ليضاف ذلك إلى مصادر أخرى كبيرة للعملات الأجنبية مثل، قطاع الفنادق الضخم للمجموعة، والمتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار كإيرادات مجمعة، حيث يضم 3500 غرفة تشغيلية في مصر، وسيزيد قريبا إلى حوالي 5 آلاف غرفة.
وتوقعت المجموعة زيادة المبيعات هذا العام من الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه خلال الأربع إلى الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه من الأرباح قبل الضرائب، من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طلعت مصطفى القابضة مجموعة طلعت مصطفى عقارات طلعت مصطفى القابضة عقارات ملیار دولار طلعت مصطفى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.