بدأت، اليوم اثلاثاء، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2024 المُقرر إجراؤها في 10 سبتمبر القادم، على أن يستمر تلقي الطلبات على مستوى الدائرتين العامة والمحلية حتى بعد غد الخميس، وذلك وفقًا للجدول الزمني لانتخابات البرلمان العشرين.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة في تصريحات اليوم  إن هناك 3 قوائم قدمت أوراق ترشحها للانتخابات ضمن الدائرة العامة في الساعات الأولى بعد فتح باب الترشح.


وأضاف أن عملية الترشح للانتخابات تسير بترتيب واضح ووفقًا لما هو مخطط له من قبل الهيئة، مشيرا إلى أن الترشح للدائرة العامة يأخذ وقتًا للتأكد من كل الأوراق، كون القائمة تضم 41 اسمًا.

وتابع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب طلبات الترشح، وعقب انتهاء فترة التقديم يبدأ في دراستها لقبول الطلب أو رفضه، على أن يستمر ذلك حتى 8 أغسطس المُقبل، ومن ثم تأتي مرحلة التبليغ في حال رفض الطلب، ما بين 9 و10 أغسطس المُقبل، وهي ذات الفترة التي يتم فيها عرض القوائم الأولية للمرشحين.

وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 أغسطس المُقبل وتنتهي في 8 سبتمبر القادم، أي قبل الصمت الانتخابي وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع..ولا تنتهي الخطوات المُتعلقة بالترشح عند الدعاية الانتخابية، إذ تتضمن الفترة الأخيرة إمكانية الطعن في المرشح أو الناخب، ومن ثم فصل المحكمة في الطعن المُقدم، وبعدها استلام القرارات من المحاكم.

وسيكون 26 أغسطس آخر موعد للانسحاب من الترشح، إذ بعد ذلك سيكون اسم المرشح، في حال قبول طلبه، متواجدًا في القائمة، حتى لو عدل عن فكرة الترشح..وفي 27 أغسطس تُعد الهيئة القوائم النهائية للمرشحين قبل أن يتم عرضها في اليوم الذي يليه، وهي ذات القوائم التي ستخوض المعترك الانتخابي عبر جذب أكبر عدد من الناخبات والناخبين المسجلين البالغ عددهم 5 ملايين و115 ألفًا و219 وناخبًا وناخبة.

ويبلغ عدد الناخبين الذكور 2 مليون و425 ألفًا و293 ناخبًا بنسبة 47.4% من إجمالي عدد الناخبين، فما يبلغ عدد الناخبات الإناث 2 مليون و689 ألفًا و926 ناخبة بنسبة 52.5%، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590 ألفًا و794 ناخبًا بنسبة 11.54%.

وبلغت الفئة العمرية أقل من 25 عامًا ، مليونًا و119 ألفًا و832 ناخبًا أي بنسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا 2 مليون و323 ألفًا و478 ناخبًا أي بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين، وهو ما يُشكل فرصة تاريخية أمام الشباب والمرأة لمضاعفة فرصهم التمكينية وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية.

ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار الكوتا لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة لدائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، بدلًا عن 15 مقعدًا خُصصت للمرأة بانتخابات 2020 و2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أطلقت أخيرًا، رابطًا جديدًا على موقعها الإلكتروني؛ لتوعية المرشحين بشروط الترشح والأوراق المطلوبة في الدائرتين العامة والمحلية، ويقدم الرابط معلومات شاملة تتضمن أحكام الدعاية الانتخابية، ومواقع لجان الانتخاب، ومواقع استقبال طلبات الترشح، بالإضافة إلى دليل الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها، كما يحتوي الرابط على جميع النماذج ذات العلاقة بعملية الترشح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الأردني الأردن الكوتا طلبات الترشح عدد الناخبین ناخب ا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية

وافق مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2024  على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.

وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.

وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والسيد المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمجلس الموقر ولكافة لجانه ونوابه بخالص الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً.

مقالات مشابهة

  • (انشر) يفتح باب استقبال طلبات الترشح لمسار «النمو»
  • مجلس الضمان الصحي ينال جائزة أفضل بيئة عمل صحية في المملكة لعام 2024م
  • تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي للتنسيقية حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
  • "جهاز الإحصاء": 2.9% إنخفاضا فى حوادث الحريق بمصر عام 2024
  • تصريح جديد لترامب بشأن احتمالية ترشحه للرئاسة مجددا
  • مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية لمشروع محطة الضبعة النووية
  • مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية
  • مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء (تفاصيل)
  • أوحيدة: المجرم أمام الليبيين هي حكومة الدبيبة التي ترفض القوانين الانتخابية
  • اليوم.. "دينية النواب" تناقش 3 طلبات إحاطة بشأن تجديد مساجد بالإسكندرية