الدقهلية تقرر تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لـ 245 درجة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، على تخفيض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام ، للعام الدراسى 2025/2024 لمجموع 245 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.
وقال محافظ الدقهلية، إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة ، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين ، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا، متمنيًا التوفيق لأبنائنا الطلاب الذين اجتازوا الشهادة الاعداديه متمنياً لهم مستقبل مشرق .
وكانت محافظة الدقهلية، قد عتمد ت، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024-2025 بمجموع 249 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، و200 درجة للثانوي العام الخدمات، و140 درجة للثانوي العام منازل.
واعتمد ت محافظةالدقهلية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي - مزدوج ) للعام الدراسي 2025/2024 حيث تم اعتماد التنسيق للقبول بأقسامه المختلفه كالتالي:
1- الثانوي الفندقي (المنصورة - نبروه - السنبلاوين) 240 درجة.
2- الثانوي الفندقي خدمات (المنصورة - نبروه - السنبلاوين)، 170 درجة.
3- الثانوي الصناعي 220 درجة.
4- الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات خدمات 165 درجة.
5 - الثانوي الزراعي (المنصورة - طلخا - بلقاس - ميت غمر) 190 درجة.
6 - الثانوي الزراعي (دكرنس - السنبلاوين الربع بتمي - هرماس رضوان - الرياض - المنزلة) 175 درجة.
7 - الثانوي الزراعي 3 سنوات خدمات 140 درجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخفيض درجات الشهادة الاعدا الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الصف الأول الثانوى المنظومة التعليمية تطوير المنظومة التعليمية محافظ الدقهلية تنسیق القبول بالصف الأول
إقرأ أيضاً:
«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقعت وحدة بحوث شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وعزت وحدة البحوث ذلك التوقع إلى ضرورة تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الحسبان حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي حالياً بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، ذلك بعدما أبقى البنك على المعدلات دون تغيير خلال 6 اجتماعات ماضية بعام 2024.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سى»: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
وأشارت إلى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار، وأيضا زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
أما على الجانب الإيجابي أورد تقرير «اتش سي» عددا من التحسينات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، منها
- زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري خلال يناير الماضي، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، وأيضًا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.
- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر بأجل عام إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.
- تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر حيث تخطى حاجز 50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، وذلك بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
- تباطؤ قراءة التضخم في يناير 2025، بالرغم من أنها جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23%.
وتابعت تقرير «اتش سي»: بالنسبة لسعر العائد علي أذون الخزانة، عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%.
وأضاف: وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير.
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25 - 4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار غدا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول